در پی ابراز نگرانی شدید مسؤلان نهادهای خبرنگاری از مشکلات و چالش های خبرنگاران و رسانه ها به ویژه نبود امنیت و مصونیت و دسترسی مشکل به اطلاعات، رئیس جمهور حکمی برای رسیدگی به خواسته های این قشر صادر کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این حکم در پی دیدار دو هفته قبل شماری از اعضای”فدراسیون ژورنالیستان” متشکل از اکثریت نهادهای خبرنگاری و رسانه یی، با رئیس جمهور صادر شده است.
رئیس جمهور گفته است که به منظور تطبیق بهتر احکام قوانین نافذ کشور در ساحه حمایت از رسانه های همگانی، تسهیل فعالیت های قانونی رسانه ها و فعالان رسانه یی، تامین مصونیت های کارکنان رسانه ها هنگام اجرای وظیفه، تعمیم و ترویج روحیه همکاری مسؤلان ادارات دولتی با رسانه ها و تقویت حقوق رسانه ها و اتباع کشور به اطلاعات، مراتب ذیل منظور است:
الف: تکمیل چارچوب تقنینی فعالیت های رسانه ها و دسترسی به اطلاعات و ایجاد قواعد حرفه یی مربوط به فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه یی:
۱-وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت عدالیه طرح اسناد تقنینی مربوط به صنف بندی و طبقه بندی اطلاعات و اسنادی را که مطابق آن مکلفیت ادارات در راستای تامین دسترسی اتباع به اطلاعات و حفظ اسرار اداره مطابق با معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی تفکیک گردد، طرح و طی مراحل نمایند.
۲- نهاد های مسؤل جامعه مدنی، مجامع فعالان رسانه یی و مسؤلین مطبوعاتی، قواعد مسلکی مربوطه به خبرنگاران و فعالان رسانه یی را جهت تعمیل بهتر حقوق و وجایب قوانین آنها، طرح و نافذ نموده جهت ترویج و تعمیل درست آن اقدام جدی نمایند.
ب: ترویج فرهنگ همکاری با رسانه ها:
۳- وزارت ها و ادارات دولتی به منطور تعمیل بهتر مکلفیت های قانونی اطلاع رسانی و اصل شرعی امر به معروف و نهی از منکر، تسهیلات قانونی لازم را جهت تماس و اخذ معلومات کارکنان رسانه های همگانی از مسؤلین مربوط به شمول مرکز رسانه های حکومت، دفاتر سخنگویان، واحد های مربوط مطبوعاتی و ارتباط و آگاهی عامه با رعایت سلوک مناسب و سالم فراهم نمایند.
۴- ارگان های دفاعی و امنیتی جهت تعمیل بهتر مکلفیت های قانونی مبنی بر ارایه اطلاعات از فعالیت های مربوط به حراست از وطن، نظام، قانون اساسی و تامین امنیت و حقوق اتباع کشور با در نظر داشت شرایط موجود امنیتی حقوق و مکلفیت های نهاد های مربوط و شیوه های برخورد مناسب با کارکنان رسانه ها را شامل نصاب درسی نهاد های آموزشی خویش سازند.
ج : پیگیری تخلفات رسانه یی از طریق نهاد های موظف قانونی:
۵ – اصولا رسیدگی به تخلفات رسانه یی و حل منازعات حقوقی که مستقیماً از فعالیت قانونی رسانه ها و کارکنان آنها ناشی می گردد صرف از صلاحیت های کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و لوی حارنوالی در صوتی می تواند به پیگیری چنین قضایایی بپردازد که رسما از سوی کمیسیون متذکره به اداره لوی حارنوالی ارجاع شده باشد در غیر آن لوی حارنوالی و سایر نهادهای دولتی از هرگونه پیگیری قضایای مربوط به فعالیت حرفه یی خبرنگاران و رسانه ها با وصف این که از سوی نهادهای دولتی رسیده باشد، خودداری نمایند.
۶- گزارش رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل کارکنان رسانه های همگانی بدون در نظر داشت دلیل وقوع جرم، که از ایجاد اداره موقت صورت گرفته است، منتشر و پرونده های تحت دوران به اسرع وقت نهایی و در اختیار عامه مردم قرار بگیرد.
رئیس جمهور در پایان این حکم، تمام ادارات دولتی مرکز و ولایات، نهادهای جامعه مدنی و رسانه یی و رسانه های همگانی کشور را مکلف به تطبیق مندرجات این حکم دانسته و از آنان خواسته است تا در امر نظارت از اجرای درست آن با اداره امور ریاست جمهوری همکاری لازم نمایند.