شفقنا افغانستان- پس از فیصله حکومت مبنی بر تغییر مسیر خط برق توتاپ استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با صدور اعلامیه ای این عمل را تبعیض آشکار و جفا در حق شهروندان ولایت مرکزی خواند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ متن کامل این اعلامیه به شرح زیر می باشد:
مردم آگاه و همیشه در صحنه!
حکومت در واپسین فیصله کابینه، برخلاف روحیه ملی و ارزشهای قانون اساسی، یکی از مهمترین خواست عادلانه مردم را مبنی بر انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان و میدان وردک، نادیده گرفته است. این در حالی است که حکومت قبلی به یک شرکت آلمانی وظیفه داده بود تا مسیر انتقال این خط را سروی علمی و تخنیکی نموده و نتایج آن را جهت اتخاذ تصمیم به حکومت ارائه نماید. شرکت یاد شده، مسیر بامیان را بهترین مسیر برای انتقال این خط تشخیص داد.
اکنون، حکومت برخلاف این یافتههای تخنیکی و علمی تصمیم گرفته است تا مسیر انتقال را تغییر دهد. با این حال، ما این تصمیم را یک تبعیض آشکار، خلاف روحیه برادری و همدلی و غیر قابل توجیه، میدانیم.
نظر به اصل عدالت و انکشاف متوازن، مردم مناطق مرکزی حق دارند که در کنار سایر هموطنان عزیز شان، از خدمات عمومی بهرهمند باشند. همانگونه که خط انرژیِ کاسا یکهزار، پروژه تاپی و خط برق فعلیِ کابل از راهها و ولایتهای دیگر کشور انتقال داده شده و میشوند- که ما از آنها استقبال و حمایت مینماییم- اینبار مناطق مرکزی هزارجات حق دارند تا از پروژه انرژی توتاپ مستفید شوند.
در پیوند به این موضوع، نکاتی را یادآور میشوم:
یک) در شرایطی که کشور ما با انواع چالشهای تحمیلی و درونی، مواجه است، این اقدام حکومت یک اقدام بحرانزا و خلاف اصل عدالت و انکشاف متوازن، است. مردمی که از این تبعیض و ستم آشکار متأثر میشوند، از تمام امکانات مدنی در برابر این تصمیم ناموجه، استفاده خواهند کرد و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که از این خط قرمز عبور شده و چنین تبعیض و ستمی، بر آنان روا داشته شود.
دو) انتقال این خط از مسیر بامیان، به هیچ وجه مخالفت با منافع سایر شهروندان در ولایات دیگر نبوده و نیست. هر شخص و گروهی که با استفاده از این مسأله، شهروندان را در تقابل منافع، قرار میدهند، این کار شان خیانت به وحدت ملی و مصالح علیای کشور است.
من از تمام هموطنان عزیز؛ باشندگان ولایات کشور، احزاب سیاسی و جامعه مدنی، با کمال احترام میخواهم که به صورت متحد و یکپارچه و در یک صف و با یک صدا، از این داعیه عدالتخواهانه مردم مناطق مرکزی، حمایت نمایند. این داعیه، در واقع داعیه یک فرد و یا یک گروه نیست؛ بلکه طرفداری از “عدالت”، “برابری”، “برادری”، رشد و توسعه کشور به شکل متوازن و نوعی از بین بردن فاصلهها و شکافهای اجتماعی و اقتصادی، میان شهروندان باهم برادر کشور است.
سه) مردم یقینا میدانند که حق گرفتنی است نه دادنی. بناء از شما مردم آگاه و عزتمند میخواهم که در این موضوع تا آوردن تغییر در تصمیم حکومت، به شیوه مدنی، ایستادگی نمایید. همانگونه که پیش از این در هر حرکت باشکوه مدنیِ خویش، به ویژه در راهپیمایی 20 عقرب سال گذشته، ثابت ساخته اید، در تمام تصمیمگیریها و حرکتهای مدنی تان، منافع علیای کشور، اصل وحدت ملی و اصل استفاده از روشها مدنی را در نظر گرفته و در چارچوب قوانین نافذه کشور، از این حق مشروع شهروندیِ خویش دفاع نمایید.
چهار) از هیئت رهبری حکومت وحدت ملی، به ویژه رییس جمهوری اسلامی افغانستان میخواهم که در این فیصله، تجدید نظر نموده و این خط انرژی را از همان مسیر بامیان که قبلا طی یک سروی علمی- تخنیکی تثبیت شده بود، انتقال دهد. در غیر این صورت، مراجع تصمیمگیری، به خاطر عدم رعایت عدالت، در برابر مردم پاسخگو خواهند بود.
محمد کریم خلیلی
13 ثور 1395