گروهی از فعالان مدنی و نمایندگان نهادهای مدنی و پارلمان افغانستان٬ در واکنش به کشتار غیر نظامیان در شمال کشور٬ اعلام کرده اند که در قالب جنبش دادخواهی خواستار توجه جدی حکومت به تامین امنیت شهروندان شده اند.
به گزارش شفقنا افغانستان، در کنفرانس خبری که این جنبش امروز چهارشنبه در کابل برگزار کرد اعضای جنبش اعلام کردند که تا برآورده شدن خواسته های شان دست به اعتراض مدنی شان می زنند.
در اولین اعلامیه این جنبش آمده است: دولت به عنوان مسئول اصلی تامین امنیت جان و مال شهروندان، نه تنها هیچگونه اقدام پیشگرانه و یا عملی برای پایان دادن به این جنایت انجام نداده است، در عوض سیاست صلح یک طرفه را با تروریستان پیشگرفته که این سیاست غلط و ناکارا از یک سو سبب تضعیف روحیه ی جمعی و از سوی فرصت را به تروریستان و لابی هایش فراهم کرد تا بیشتر به جنایات خود ادامه دهند.
در این اعلامیه آمده است: حکومت مکلف و مسوول است تا هرچه عاجل اقدامات جدی با راهکار های مختلف نظامی و سیاسی را برای رهایی گروگان شده ها از نزد دزدان و تروریستان طالبی اتخاذ نماید تا از کشتار بیشتر گروگانان جلوگیری صورت گیرد.
همچنان گفته شده است که دولت باید برای مسافرت شهروندان به کلان شهرهای کشور برنامه های جدی را روی دست بگیرد.
به نقل از افق، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: حکومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان رخداد خونین اخیر پاسخگو بوده و با تحقیقات موشگافانه به ریشه های پهن و عرایض این رویداد وحشیانه رسیده گی و مسؤولان سهل انگار و بی کفایت را به پنجه قانون بسپارد.
همچنان جنبش دادخواهی از حکومت خواسته تا به سیاست پروژه ای و بی انتهای مصالحه گرایی خویش تجدید نظر نموده، در عوض توجه جدی در سرکوب این دهشت افگنان و شورشیان را روی دست بگیرد.
فعالان مدنی و اعضای جنبش دادخواهی برای حادثه شمال کشور٬ از نهادهای خارجی و سازمان های جهانی خواسته تا در زمینه تعزیرات سخت بر حامیان سازمان های تروریستی اقدامات جدی کنند.
روز گذشته طالبان مسلح ده ها شهروند کشور را از مسیر قندز- تخار ربوده و شماری را نیز به قتل رساندند.
انتهای پیام