رییس جمهور غنی در یک فرمان تازه اعلام کرده است که هیچ نهاد و مسوول دولتی حق تقرر، تبدیل و گماشتن سرپرست را در بستهای اول و دوم ندارد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ در بخشی از این فرمان آمده است: “با در نظر داشت اینکه منظوری کلیه امور ذاتی به خصوص تقرر، تبدل و سرپرسی کارکنان عالی ربتهی جمهوری اسلامی افغانستان، ملی و نظامی، از صلاحیتهای قانونی رییس جمهور اسلامی افغانستان است.”
همچنان فرمان افزوده است: “به هیچ مسوول دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی ادارهی مستقل دولتی و سایر مسوولان جمهوری اسلامی افغانستان، این صلاحیتها تفویض نمیشود.”
از سوی هم، پیشتر رییس جمهوری در یک حکم، صلاحیتهای رییس اجرایی، معاونان ریاست جمهوری و نیز صلاحیتهای نمایندهی ویژهی رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را مشخص کرده بود.
این در حالیست که چندی پیش رییس جمهوری در سفرش به هلمند، در واکنش به مشکلهای امنیتی در این ولایت گفته بود که وزارت داخله نهاد شخصی نیست و تمام مقرری ها از سوی خودش صورت خواهد گرفت.
حقوقدانان و برخی از نمایندگان مجلس، گفتهاند که این فرمان مشکلهای زیادی را در نهادهای دولتی به بار میآورد، اما آنان ماهیت این حکم را قانونی میدانند.
عین الدین بهادری، رییس دبیر خانهی اتحادیهس حقوقدانان افغانستان، گفته است: “به تعلیق در آوردن قانون خدمات ملکی از سوی رییس جمهور، ممکن مانع های زیادی را برای اصلاحها در افغانستان ایجاد کند.”
پیشتر گزارشهایی به نشر رسیده بود که بیست و پنج هزار بست دولتی، به دلیلهای مختلف خالی است، اما وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که این بستها در حال پر شدن است.
همچنان عبدالقتاح عشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی این وزارت، گفت که تعداد بستهای خالی کاهش یافته است و آماری را که بعضی از ادارههای در مورد بستهای خالی دولتی اعلام میکند، غلط است.
پس از این، این تقرریها در حالی از سوی رییس جمهور صورت میگرید، که هم اکنون هزاران بست در نهاد های دولتی خالی است و نیز هزاران تن از جوانان از بیکاری رنج میبرند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com