بررسی چالش‌های داخلی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مسابقه مرچ خوری در چین !

- خبرگزاری جمهور

نامه‌ای به پسرم!

- پیام آفتاب

موج تازه توطئه در راه بلخ

- خبرگزاری جمهور

پیام آفتاب
4 ماه پیش

بررسی چالش‌های داخلی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان

چکیده: در یک قرن اخیر (قرن بیستم) تقریباً تمامی کشورهایی که درگیر جنگ، استبداد داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر بوده اند، برای رسیدن به صلح پایدار، تحکیم دموکراسی و ترمیم پیامدهای زیانبار جنگ پروسه ای عدالت انتقالی را به اشکال مختلف تجربه کرده اند؛ ولی در افغانستان موضوع عدالت انتقالی با روی کار آمدن اداره موقت تطبیق عدالت به یکی از خواستهای مردم و مسؤلیت های دولت تبدیل شد. اما متأسفانه موانع زیادی فرا راه تطبیق عدالت ایجاد شد که باعث به حاشیه راندن این مبحث از دستور کار دولت گردید. از یک سو قانون رسمی که اجرای عدالت را ضمانت کند و جود ندارد و از سوی دیگر میزا ن بالای حضور جنایت کاران در دستگاه های دولتی، و تصویب قانونی تحت عنوان منشور مصالحه ملی که برای مجرمین تبدیل به یک ابزار دفاعی گشته است، عدم آگاهی مردم به شکل درست از عدالت انتقالی، تناقض فرهنگ بومی مردم افغانستان و مشکلات اقتصادی اجتماعی موجود باعث گشته اند که عدالت انتقالی در حوزه های مختلف به چالش کشیده شود. کلید واژه ها: عدالت انتقالی، جنگ، چالش های فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. مقدمه بدون شک طی دهه های اخیر که کشور درگیر جنگ های طولانی بوده است. ملیونها کشته، آواره، معلول، یتیم و بی سرپناه برجا مانده و ازحیث اقتصادی زیربناها و مجراهای تولیدی موجود به شکل کلی صدمه دیده است. به شکلی که افغانستان از جمله فقیرترین کشورها محسوب می شود. چنانچه بخش عمده جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. جنگ سبب نابودی زیربناهای اقتصادی، ازهم پاشیدن روندرشداقتصادی واجتماعی درسطح گسترده ای ازجامعه می گردد. مشکلات وسیع اجتماعی واقتصادی، مشکلات توانبخشی، آشفتگی های جمعیتی ونزول سطح وکیفیت زندگی به سبب کمبودهای فراوان ازآثارزیانبارجنگ محسوب میگرددکه رفع آن هانیازبه یک برنامه ریزی جامع ومانع دارد. ضرورت بازسازی ونوسازی اجتماعی اقتصادی ازجمله برنامه های پس ازخاتمه جنگ محسوب می گردد، تادرپناه آن روش هاو برنامه ها، جامعه وحیات اجتماعی رونق دوباره بخودبگیرد (ادیبی سده، ۱۳۸۱: ۸۹). ازدیگرپیامدهای جنگ ونزاع درهرجامعه ای آسیب پذیری یاشکنندگی اجتماعی است که به شدت خاطره جمعی افرادراخدشه دارمیسازدوذهن تک تک افرادجامعه رارنگین می نمایدو خاطره جمعی رازخمی می سازد. انسان هاازطریق همین خاطره جمعی هویت خودشان راکسب می کنند، وبازمان ارتباط برقرار می سازند. یابه عبارتی عمق زمان رامی فهمند، وگذشته وحال وآینده خودراپیوندمی زنند (ریکور، ۱۳۷۳: ۵۹ ۴۷). برای کنارآمدن باخاطرات تحقیرآمیز شیوه اساسی هماناکشیدن سرمشق آن حادثه وبه خاطرسپردن آن است بخاطری که سرمشق همیشه توجه به آینده دارد؛ بنابراین به جای آن که بگذاریم آسیب های ناشی از زخم های گذشته مارابطور مدام بطرف گذشته بکشانند، سرمشقی آن حوادث می توانند مارابه سوی آینده، و به سوی عدالت راهنماباشند. ماتنهاممکن است ازیک طریق بتوانیم ازتکرارحوادث گذشته جلوگیری کنیم وآنزمانی استکه بتوانیم ازقدرت عدالت برای عادل بودن در مورد نه تنهامظلومین، بلکه درموردبرندگان کمک بگیریم؛ بنابراین مسئولیتی که برشانه های مااست درواقع برگرداندنِ نگاه خاطرات ازگذشته به طرف آینده است. مهمترین مسئله ای که ضرورت پیاده ساختن عدالت انتقالی راایجاب می نماید، توجه، غمگساری، اعاده حیثیت وجبران خساراتی است که جامعه از قربانیان وبازماندگان ایشان به عمل می آورد. از ماه اپریل سال ۱۹۷۸ تاسال ۲۰۰۱ میلادی مردم تقریباًسه نوع رژیم سیاسی راتجربه کرده اند. هم رژیم های متذکره و هم مخالفان مسلح آن هاباتوجه به طرز تلقی شان ازانسان، جامعه و سیاست؛ وبنابه امکانات دولتی و یاغیردولتی شان، در مورد بخشهای مختلف جامعه افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جرایم جنگی شده اند. از همین جاست که بخاطر استحکام صلح دوباره، عدالت، و اقامه نظام دموکراسی نیاز مبرم احساس می شود بی عدالتی ای که در تاریخ در جریان جنگ ها بمیان آمده است، باید ارزیابی شودو به مثابه میراث جنگ که برای آینده درخشان مردم نا گوار شمرده می شود تقبیح و راه حل و فصل جستجو شود. برنامه ایکه به این مسایل رسیدگی می کند عدالت انتقالی است؛ بنابراین ازاهداف اساسی تطبیق عدالت انتقالی نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی، مسؤلیت پذیری واحترام به حقوق بشراست که در دوران جنگ و استبداد به شکل اساسی صدمه دیده اند. در رساله ای تحت نام رهیافت ساز مان ملل متحد به عدالت انتقالی دبیر کل سازمان ملل متحداز این مفهوم چنین تعریف کرده است. گستره کاملی از فرایندها و راهکارهای مرتبط به تلاش های اجتماعی برای به توافق رسیدن دربارهٔ میراث تعدی های بزرگ در گذشته به منظور تأمین پاسخگویی و مسؤولیت پذیری اجرای عدالت و آَشتی دراین نوشته عدالت انتقالی شامل راهکارهای قضایی و غیر قضایی است. از جمله پیگرد، تسهیل ابتکارهای مربوط به حق دانستن حقیقت، اعطای غرامت، اصلاحات نهادی و مشاوره ملی. هرترکیبی از اینها که مورد گزینش قرار گیردباید با موازین و تعهدات بین المللی سازگار باشد(Guidance Note of the secretary-General,2010,p2). پس از کنفرانس بن سال (۲۰۰۱)م با روی کار آمدن اداره موقت کمیسیون مستقل حقوق بشر تأسیس شد؛ که از جانب ریس جمهور کمیسیون موظف به بررسی جنایات صورت گرفته در سه دهه گذشته گردید؛ ولی مدام پروسه عدالت انتقالی به چالش کشیده شده است. ازیک سو ادامه نا امنی ها، ازسوی دیگر حضور مجرمین جنگی در سیاست گذاری های دولتی، ازجانب دیگر ترویج بی رویهٔ فرهنگ معافیت از سوی خود جنایت کاران، عدالت انتقالی را در سطوح مختلف به چالش کشیده است. بصورت کلی موانع عدالت انتقالی را می شود در پنج حوزه به بررسی گرفت: ۱ . موانع قانونی در جوامع مدرن بنابر اصل دموکراتیک تمام اعمال دولت و سایر ارگان های اجتماعی مشروعیت شان را ازقانون می گیرند و قانون حقوق همه شهروندان را تعریف و محافظت می نماید. بنابرا ین دولت و سایر نهادهای جامعه با ید بر اساس قانون وضع شده عمل نمایند و برای اعمال خود جواز قانونی داشته باشند. در مورد تطبیق عدالت انتقالی نیز باید کاری که صورت می گیرد ویا هر گامی که برداشته می شود، در قدم نخست باید اساس قانونی داشته باشد تا با توجه به آن دولت ملزم به اجرا ی عدالت انتقالی گردد. از آنجایی که در قوانین نافذه کشور بطور مشخص به جرایمی مانند جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، و نسل کشی که مربوط به ساحه عمل عدالت انتقالی می گردد پرداخته نشده است، عدالت جزایی که بخش مهم عدالت انتقالی است از نظر قانونی به چالش مواجه است به این معنی که هیچ ضمانت قانونی در قوانین داخلی افغانستان به شکل صریح وجود ندارد؛ ولی ازآن جهت که قانون اساسی افغانستان به رعایت اسناد بین المللی تأکید می کند، بر مبنای این اسناد جرایم یاد شده در بررسی شان در سطح کشوری نیاز به یک میکانیزم ملی و قانونی وجود دارد. متأسفانه ما هیچ قانونی نداریم که به چگونگی رسیدگی به قربانیان جنگ های داخلی، بپردازد. ودر قوانینی که به منظور اصلاً حات نظام اداری تازه به تصویب رسیده است موادی که اهداف عدالت انتقالی را دنبال کند نمی باشد. سایر قوانین افغانستان نیز در مورد مکلفیت های مشخص دولت در رابطه به روشن کردن حقایق گذشته و فراهم کردن اطلاعات واقعی پیرامون جنایات و خشونت های اعمال شده در جامعه برای شهروندان و به خصوص قربانیان نپرداخته اند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۸ ۱۵۷). از همین جهت است که صدای قربانیان و نهادهای مدنی برای رسیدگی به قربانیان هرگز جدی گرفته نشده است. مشکل مهم دیگری که از لحاظ قانونی فراراه تطبیق عدالت انتقالی وجود دارد ابهام و تعارضاتی هست که در متن قانون اساسی و جود دارد. در ماده سوم قانون اساسی دولت افغانستان آمده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد . عدم داشتن تعریف مشخص از معتقدات واحکام دین اسلام امکان سوء استفاده از طرف گروه های مذهبی افراطی را مساعد می سازد که جنایات شان را به نام احکام اسلامی توجیه نمایند. بند یک ماده هفتم قانون اساسی تصریح می کند دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی ای که افغانستان به آن ها ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشررا رعایت کند . در این صورت اگر تعریف دقیقتری از ماده سوم نگردد تفسیر بنیاد گرایانه از آن می تواند با بند اول ماده هفتم در تعارض واقع شود. از جانب دیگر شورای ملی افغانستان به تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۷مصوبه ای را تحت عنوان منشور مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی که دارای شش ماده است به تصویب رسانید. به اساس حکم مواد این قانون تمامی جناح های در گیر مورد عفو عمومی قرار گرفته و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. قانون عفو با ماده ۷ قانون اساسی مغایر است، زیرا این ماده رعایت موازین بین المللی، ازجمله موازین اساسنامه روم، دادگاه بین المللی جزایی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بین المللی و حقوق عرفی بین المللی که پاسخگویی برای جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت را الزامی می کنند را، الزام آور می سازد؛ و عفو کامل برای نقض فاحش حقوق بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بر اساس حقوق بین المللی مجاز نیست (رستمخانی، ۱۳۹۱: ۵۹ ۵۸). و بدین گونه یک مانع قانونی در برابر عدالت انتقالی ایجاد گردید. تصویب این قانون بخاطر معافیت ازپیگرد جنایت کاران که در ساختار قدرت حضور گسترده دارند، برای بقای شان در قدرت صورت گرفت. این سند ازیک سو موجب ترویج فرهنگ معافیت و مسؤولیت ناپذیری را درجامعه نهادینه ساخته و مانع بزرگی فراراه عدالت انتقالی ایجاد کرده است. وازسوی دیگر این قانون بخش عظیمی از جامعه را که به نحوی قربانیان این جنایات هستند نسبت به دولت بی اعتماد ساخته حاکمیت ملی دولت را نیز آسیب می زند. قانون عفو اهمیت سیاسی زیادی دارد و نشانه آشکاری از تداوم قدرت ناقضان حقوق بشر در داخل دولت به شمار می رود (wenterbotham,2010,p.10). علی الرغم مشکلات یاد شده ترویج فرهنگ معافیت وعدم پاسخ دهی راه گذار جامعه را از بحران های گذشته به سوی یک جامعه با ثبات، انسانی و برقراری صلح پایدار ممانعت می نماید. یکی دیگر از مشکلات اساسی که پیش روی تطبیق عدالت انتقالی وجود دارد ضعف حاکمیت قانون است. دلایلی که برای ضعف حاکمیت قانون شمرده می شود فسادگسترده مالی و اداری در درون ساختار دولت، و جود تعصبات وتبعیضات گوناگون قومی، قبیلوی، زبانی، مذهبی، سمتی، جنسیتی و غیره می باشد. این جاست که در غیاب حاکمیت قانون، وجود فساد و تبعیض، امکان رسیدگی به جنایات گذشته و عاملین آن باقی نمی ماند. ۲. موانع سیاسی تجارب پس از جنگ در سایر کشورها نشان داده است که دولت ها در آغاز دم از اصلاحات و شکل گیری نظام های جدید به ارزش های حقوق بشری بسیار متعهد هستند. چون زیر فشار جامعهٔ بین المللی این اندیشه ها در درون نظام شکل می گیرد؛ ولی همین که این دولتها دریافتند که می توانند برای جغرافیای ملی خود تصمیم بگیرند به برخوردهای مطلق گرایی و توتالیتاری روی می آورند. دولت افغانستان نیز سعی کرده است از همین شیوه در زمینه های حقوق بشر استفاده کند (ملک ستیز، ۱۳۹۱: ۶۴). از مشکلات اساسی دیگری که در بعد سیاسی فراراه تطبیق عدالت انتقالی و فعالیت های حقق بشروجود دارد. حضور عاملین جنایات و حامیان شان در قدرت است. این مسئله ای است که تقریباً درتمام کشورهای پس از جنگ که عدالت انتقالی را برای رسیدن به صلح و دموکراتیزاسیون حاکمیت به عنوان میکانیزم کارا وملی انتخاب کرده اند وجود داشته است. در افغانستان نیز این امر صدق می کند. حضور عاملین جنایات در ساختار قدرت براساس فیصله نامه بن نقش آن هارا در حیات سیاسی کشور تداوم بخشید. این نکته ای بود که قربانیان سه دهه جنگ را نسبت به روند سیاسی بی اعتماد ساخت. مسئله مهم دیگری که در بعد سیاسی پیش روی عدالت انتقالی و فعالیت های حقوق بشری ایستاده است، به ابزار سیاسی تبدیل شدن خود مسئله عدالت انتقالی است. وقتی گروهی از قربانیان مربوط به یک قوم بودند. رهبران قوم کوشش کردند تا به اشکال مختلف درمیان شان نفوذکنند و تمام پروسه را به پرسش بکشند؛ و در عین حال بعضی از نهادهای مدنی نیز از نفوذ متخلفین و ناقضین حقوق بشر مبری نمانده اند. بدین شکل توانستند پروسه را به نفع خود علیه یکدیگر بکار گرفته، عدالت را تبدیل به یک حربه سیاسی بسازند و برضد یکدیگر استفاده نمایند؛ که این مسئله در کمرنگی عدالت انتقالی و دلسردی مردم نسبت به آن نقش بسا مهمی داشته است (مصدق، ۱۳۹۱: ۵۶ ۵۵). تأکید روند سیاسی به امنیت و مصلحت های سیاسی پرداختن به عدالت را در عرصه سیاسی به حاشیه رانده است. روند مصالحه با طالبان طبق مصالح سیاسی اعمار گردیده است که در آن عدالت و حقوق قربانیان نادیده گرفته شده است. هم دولت و هم شورای عالی صلح در صدد آزادی رهبران طالبان که در موارد متعددی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی به دستور آنها اتفاق افتاده است می باشند. با این رویکرد مصالحه خواهی بدون برنامه و بدون محاسبات عقلانی و نه سنجیده، از یک سو صلح بوجود نمی آید و از جانب دیگر عدالت و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می شود. بطور خلاصه استراتیژی که دولت افغانستان به تازگی در پیش گرفته است دربهترین حالت تردید آمیز به نظر می رسد (رستمخانی، ۱۳۹۱: ۹۱). اگر محدودیت های سیاسی پیش روی عدالت انتقالی را در افغانستان به ترتیب بیان کنیم مهمترین آنها به شرح زیر است: تداوم جنگ و نا امنی در افغانستان که گفته می شود در خیلی موارد از طرف همین جنایت کاران سازمان دهی می گردد. به ابزار سیاسی تبدیل شدن عدالت انتقالی، در دست مسؤلین دولت و سایر نهادهای مدنی علیه یکدیگر، که این خود باعث بی میلی و نداشتن انگیزه سیاسی دولت، سازمان ملل متحد و کشورهای تأمین کننده امنیت افغانستان، برای تطبیق این پروسه به شکل واقعی اش گردیده است. اتخاذ یک رویکرد معامله گری از طرف دولت، سازمان ملل، کشورهای تأمین کننده امنیت افغانستان با عاملین جنایات مورد توجه عدالت انتقالی. در صدر قرار دادن امنیت نسبت به عدالت و حقوق بشر، ازجانب تمام قدرت های سیاسی درگیر در افغانستان. هم دولت و هم سازمان ملل و هم سایر کشورهایی که حضور امنیتی در افغانستان دارند. موجودیت گسترده عاملین جنایات در سیاست گذاریهای دولت افغانستان. انحصاری بودن احزاب سیاسی تأثیر گذار در سیاست افغانستان، در دست عاملین جنایات. پشتیبانی مردم از شماری از متهمین به ارتکاب جرایم و جنایات بخاطر تعلقات قومی، قبیلوی، مذهبی، زبانی و ضعف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی ای که برای تطبیق عدالت و ترویج حقوق بشر تلاش می کند. ۳. موانع فرهنگی با توجه به این که عدالت انتقالی یک مفهوم جدیداست، در فرهنگ های سنتی و کهن وجود ندارد. ویک راهکاری است برای گذار از دوران بحران، که بر رعایت عدالت و مصلحت تأکید دارد. یا به عبارت دقیقتر یک راهکار عدالت محور است که توجه بر رعایت مصالح کلی جامعه دارد. مصلحت های اجتماعی ممکن است محدود و متفاوت به نسبت جوامع گوناگون باشد، اما عدالت یک مفهوم عام و بشری است که به هیچ وجه محدودیت بردار نیست و باید برای هر فرد فارغ از هرنوع تبعیض جاری گردد؛ بنابراین عدالت نباید قربانی مصلحت های اجتماعی گردد. از جانب دیگر رعایت مصلحت در کنار عدالت بخاطر آن است که زمینه را برای رعایت عدالت باز تر و آماده تر بسازد (برادران، ۱۳۸۵: ۲). و همین طور مصلحت برای رسیدن به عدالت و شرایط صلح آمیز و عادلانه مصلحت است، ورنه ضرورتی برای لحاظ ساختن آن وجود ندارد؛ ولی در جوامع و فرهنگ های بسته قبیلوی همیشه مصالح قبیله بر ارزش ها و معیارهای عدالت مسلط است و مدام آن را قربانی مصالح محدود و انعطاف ناپذیر قبیلوی می سازد. بنابه خصوصیات فرهنگ قبیله ای، رعایت عدالت از حد اقل امکان برخوردار است. بخاطر این که مصلحت قبیله از هر امری دیگری برای افراد آن مهم تر است. رفتار در بستر مناسبات قبیلوی بیشتر متکی بر جزمیت، خشونت، انحصار گری، و انتقام جویی است. کسی نمی تواند برخلاف سنت های قبیله موقف بگیرد. به شکلی که تمام رفتارهای آنان را تعلقات قبیلوی شان تعیین می کند. نخستین نتیجه ای که از این روحیه ایجاد می شود پایمال شدن حق فردی است (سپنتا، ۱۳۸۸: ۱۲۰). از آن رو که رعایت عدالت متوجه افراد است و یک حق فردی قلمداد می شود، نادیده گرفته می شود. از آنجایی که فرهنگ سیاسی افغانستان یک فرهنگ قبیله ای و سنتی است (سجادی، ۱۳۹۱: ۲۸۸)، مسایل درون قبیلوی عموماً براساس فرمان بزرگان قبیله بر مبنای مصالح قبیلوی، و مسایل بیرون قبیلوی به حرکت های انتقام جویانه و ر قابت جویانه قبیلوی منتهی می شود. در هردوصورت چهره اصلی این نوع عملکرد خشونت است؛ و جهت دهنده افراد قبیله ننگ قبیلوی یا غیرت قبیلوی است؛ بنابراین عدالت در فرهنگ قبیلوی یک مفهوم گمشده ای است که در جای آن ننگ قبیله نشسته است. از جانب دیگر در همچون جوامع سنت های قبیلوی معمولاً توجیهات دینی پیدا می کنند به شکلی که سنت ها و رواجهای بومی نیز جزو احکام دین شناخته می شوند. ودر صورت عدم تفکر عقلانی تفکیک میان دین و سنت های اجتماعی امر نا ممکن می شود این خلط سنت های اجتماعی با آموزه های دینی امکان مواجهه عقلانی باسنت هارا به مشکل رو برو می کند که این امر باعث می شود عقلانیت و ترویج ارزش های مدنی به بن بست رو برو گردد. با توجه به این مسایل جنایت کاران قادر می شوند تا جنایات خودشان را با استفاده از باورهای مذهبی، و مقدسات دینی مردم، از قبیل جهاد، شهادت و مبارزه باکفر و بی دینی، ترویج دین و حفاظت از ارزش های دینی و امثال آن توجیه کنند؛ بنابراین اگر موانع فرهنگی فراراه اجرای عدالت انتقالی را ترتیب کنیم گونه های زیر هستند: سطح پایین سواد و آگاهی عمومی. عدم آگاهی اکثریت مردم از برنامه عدالت انتقالی و اهمیت آن بخاطر تحکیم صلح وثبات پایدار در کشور. سنتی بودن جامعه افغانستانی و فقدان یک فرهنگ مدنی و ارزشهای عقلانی. تعصبات قبیلوی در قبال باورهای قبیلوی و مصلحت اندیشی جزم اندیشانه قبیلوی. عدم احترام وحرمت گذاری به ارزش های برون قبیلوی. خشونت و انعطاف ناپذیری در رفتار قبیلوی. توجیهات غیرقابل نقد دینی برای سنت های قبیلوی. سوء استفاده از باورهای مذهبی و دینی مردم برای توجیه جنایات توسط عاملین جنایات. ۴ . موانع و محدودیت های اجتماعی جامعه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی یک جامعه به شدت متشتت و پراگنده است که از گسست های متعدد طایفه ای، قومی، زبانی، دینی، مذهبی، جنسیتی و سمتی پیکره واحد آن صدمه دیده است. گروه های اجتماعی که بر اساس این گسست ها شکل گرفته اند مدام برخوردهای توأم با تعصب و خصم با یکدیگر نمایش داده اند. می توان گفت در تشدید این گسست ها و خصمانه تر شدن روابط آنها حکومت راسیستی و قوم گرای افغانستان نقش بسیار فعالی بازی کرده است (سجادی، ۱۳۹۱: ۲۸۸). این تعصبات ریشه دار باعث شده تا جامعه افغانستان هرگز به همدلی و وفاق اجتماعی دست پیدا نکند و همواره نسبت به یکدیگر به چشم بیگانه و تردید بنگرند. مهمترین چالشی که در اثر این وضعیت اجتماعی در ارتباط به عدالت انتقالی بوجود آمده است این است که هیچ گاهی عدالت انتقالی نتوانست به صورت یک مسئله ملی مطرح گردد. وعدالت انتقالی را بیشتر بسان سیاست های گذشته، عقده گشایی های قومی و قبیلوی رایج درافغانستان فهمیده اند. این مسئله باعث شده است که عدالت انتقالی از پشتوانه حمایت های اجتماعی خود محروم شود. دولت نیز با برخوردهای تبعیض آمیز و گرایشات سیاسی خود تشتت اجتماعی و روحیه همگرایی ملی را ضربه زده و روان زخم خورده جامعه را آسیب می رساند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۶۴). مهم ترین چالشهای اجتماعی در برابر عدالت انتقالی موارد زیرین هستند: تنوع و پراکندگی جامعه افغانستانی. نبود یک فرهنگ عقلانی و مدنی . عدم شکل گیری روحیه ملی و نداشتن اعتقاد به منافع ملی. نفوذ جنایت کاران در میان اقوام تحت تأثیر گرایشات قوم گرایانه. ۵ . موانع و محدودیت های اقتصادی اقتصاد معیشتی نیز از مسایل مهم دیگری است که مردم را نمی گذارد در زمینه تطبیق عدالت انتقالی نقش فعال ایفا کنند. فقر نقطه ضعفی است که قدرت تصمیم گیری آزادانه مردم به ویژه قربانیان جنایات گذشته را از آنان می گیرد. در عوض زمینه را برای فریفتن و مغفول ساختن قربانیان توسط جنایت کاران، مهیا می کند تا به راحتی از فقر آنها سوء استفاده نمایند. مردم فقیر را در بدل امکانات معیشتی اندک درخدمت خواست های خود قرار داده و خودشان از چنگ عدالت فرار می کنند. آماری که در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان می دهد که افغانستان داری ویژگی های کشوری در پایین ترین سطح توسعه است. از این رو وقتی از عدالت انتقالی با آنان سخن گفته می شود نه تنها نمی توانند از آن پشتیبانی کنند، بلکه گاهی حتی بنا به خواست کسانی که از لحاظ اقتصادی آن هارا در بند کشیده اند، به مانع جدی عدالت انتقالی نیز تبدیل می شوند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰). از سوی دیگر وجود مافیای اقتصادی با به بندکشیدن منافع اقتصادی کشور، اراده دولت و نهادهای مدنی را نیز در راستای عدالت خواهی خنثی می سازد. نتیجه گیری عدالت انتقالی در جوامع پس از بحران به منظور عبور از وضعیت نا مطلوب موجود به سمت یک جامعهٔ دموکراتیک، قانونمدار و با صلح وثبات اجرا می شود؛ و یک فرایندی است که شامل حقیقت یابی، محاکمه مجرمین و استقرار صلح وآشتی می شود. دولت افغانستان نیز از زمان تشکیل اداره موقت به بعد، تعهد نمود که عدالت انتقالی را تطبیق نماید؛ و لی متأسفانه یک تعهدی بوده است که تاهنوز عملی نشده و با مشکلات متعددی مواجه گشته است. از آنجایی که پروسه عدالت با محوریت قانون معنی پیدا می کند، عدم ضمانت قانونی، بگونه ای که درهیچ یک از قوانین داخلی افغانستان به شکل صریح در مورد عدالت انتقالی اشاره ای نشده است. وجود ابهام و تعارضات در قانون اساسی کشور، تصویب منشور مصالحه ملی و ضعف حاکمیت قانون از چالشهای قانونی، فراراه تطبیق عدالت هستند. در بعد سیاسی تبدیل شدن پروسه عدالت به یک ابزار سیاسی در جهت ضربه زدن به رقیبان سیاسی در میان سیاست مداران افغانستان بدل شده است؛ و از جانب دیگر حضور جنایت کاران در سیاست گذاریهای دولتی، وجود نا امنی و روند مصالحه شتاب زده و نا سنجیده با طالبان از جمله مشکلات سیاسی پیش روی تطبیق عدالت انتقالی می باشند. بخش دیگر از موانع بر می گرددبه ویژگی های فرهنگی افغانستان . سنتی بودن جامعه افغانستان و تسلط فرهنگ بستهٔ قبیلوی همراه با توجیهات غیرقابل نقدی دینی، راه را برای تطبیق عدالت انتقالی به عنوان یک پدیده مدرن دشوار می سازد؛ و همین طور در بعد اقتصادی نیز سطح پایین امکانات اقتصادی مردم (معیشتی) و وجود مافیای اقتصادی حتی فکر کردن درمورد عدالت را برای مردم مشکل ساخته است. منابع: به زبان فارسی ۱ - ادیبی سده، مهدی. (۱۳۸۱) جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران،انتشارات سمت. ۲ - افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت (مجموعه مقالات)، به کوشش دلفین کارلنز و گیسو جهانگیری، (۱۳۸۹)، نشر آرمان شهر. ۳ - برای ثبت در تاریخ (مجموعه گفتگوها)، به کوشش جواد دروازیان؛ (۱۳۹۱)، نشر آرمان شهر. ۴ - حقوق بشر برسر دو راهی:ضرورت رهیافت حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان، ترجمه: خلیل رستم خانی، (۱۳۹۱)، کابل، انتشارات آرمان شهر. ۶- ریکور، پل. (۱۳۷۳)، خاطره، تاریخ، فراموشی؛ گفتگو، شماره ۸، صص ۵۹ ۴۷. ۷ - سپنتا، رنگین دادفر، (۱۳۸۸)؛ سال های دشوار: گزینه مقالات، به کوشش منیژه باختری، انتشارات پرنیان. ۸ - سجادی، عبدالقیوم. (۱۳۹۱)، جامعه شناسی سیاسی افغانستان، مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبین (ص). ۹ - سرآمد، محمدحسین و همکاران، (۱۳۹۰)، دستنامه آموزشی عدالت انتقالی:شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر. ۱۰ - فرهنگ نامهٔ عدالت در گذار الف تا ی: سیاست نامه، (۱۳۹۰)؛ به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، انتشارات آرمان شهر. به زبان لاتینی 11 Guidance Note of the Secretary-general,UnitedNations Approach to Transitional Justic,2010. 12 - Emily Winterbotham, The State of Transitional Justice In Afghanistan, AREU, April 2010, p.4. -ابراهیم داریوش

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

بررسی

 | 

چالش‌های

 | 

داخلی

 | 

تطبیق

 | 

عدالت

 | 

انتقالی

 |