دختران نابالغ؛ بردگی جنسی کودکان
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
7 روز پیش

دختران نابالغ؛ بردگی جنسی کودکان

یک سوم ازدواج های ثبت شده در کشورهای در حال توسعه، ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام است. ازدواجی که به دلایل بسیار ساده توجیه می شود: سنت آن را برمی تابد و ریشه در بینش دینی و رسوم اجتماعی دارد. به همین دلیل و به دلیل عام بودن آن، کمتر پیش آمده که لایه های پنهان آن دیده شود.در سایه ی توجیه نیرومند سنت و جامعه، حتا وجوه آشکار آن نیز فرصت دیده شدن نیافته است. خانواده ها از این که بتوانند زودتر برای دختران نابالغ شان عروسی بگیرند، به خود می بالند. ترس اصلی حفظ آبرو است؛ مسأله یی که از نظر این خانواده ها می ارزد تا دختران شان تن به رنجی همیشگی و درد بی پایان بدهند.بر اساس آماری که از مناطق شرق کشور وجود دارد، کمتر از ۴۰ درصد (بیش از یک سوم) ازدواج ها، مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان نابالغ می شود. قربانی اصلی دختران اند.بررسی کمیسیون حقوق بشر در میانه ی سال های ۹۴ و ۹۵ نشان می دهد که ازدواج کودکان نابالغ با هیچ کاهشی روبه رو نشده است.مبتنی بر این آمار، سهم ازدواج دختران ۷ تا ۱۰ ساله کمتر از ۶درصد، و سهم دختران ۱۱ تا ۱۵ ساله کمتر از ۶۰ درصد و سهم دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله کمتر از ۳۵ درصد است.مبتنی بر آنچه کنوانسیون حقوق بشر از تعریف کودک ارائه کرده، کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، کودک به شمار می روند.در افغانستان برای پسران، سن کودکی تا ۱۸ سال و برای دختران سن کودکی تا ۱۶ سال تعیین شده است.از این منظر اگر به ارزیابی کمیسیون حقوق بشر نگاه کنیم، در می یابیم که از هر صد کودک دختر که مجبور به ازدواج می شوند، ۶ تن از آن ها هفت تا ده سال سن دارند. ۶۰ تن از آن ها نیز بیش از ده سال تا پانزده سال دارند.بر اساس آمار تخمینی در سه سال گذشته، صرفاً مجموع ازدواج های کودکان که ثبت شده، به بیش از ۱۲۰ مورد می رسد.این رقم بخش اندکی از واقعیت موجود را افشا می کند. کمیته ی مهاجرین ناروی، چهار سال پیش گزارش کرده بود که نزدیک به ۴۰ درصد ازدواج ها در مناطق شرقی کشور، به ازدواج کودکان ربط پیدا می کند.این رقم تقریباً در تمامی نقاط کشور قابل تعمیم است. اگر قرار باشد نقطه ی اشتراکی در رفتار اجتماعی شهروندان مناطق مختلف کشور دریابیم، قطعاً غیر از تمایل یک سان به ازدواج کودکان، مورد دیگری یافته نمی توانیم. چه این که ازدواج کودکان ریشه در سنت دیرپای جامعه ی مردسالار افغانی دارد.بر اساس گزارش حقوق بشر در میانه ی سال های ۹۴ و ۹۵، سهم هرات در ازدواج کودکان کمتر از ۳۰ درصد است، در حالی که سهم پکتیا به کمتر از یک درصد می رسد.البته در تمام این ارزیابی ها نباید از مدنظر قراردادن این نکته غفلت ورزیم که مسأله ی ازدواج، به خصوص ازدواج کودکان به لحاظ اجتماعی آن قدر معمول و متعارف است که بررسی و محاسبه ی دقیق آن را دشوار می سازد.در مناطق سنتی تر و خوددارتری مانند پکتیا این مسأله دشوارتر نیز می شود. چه این که نه ثبت ازدواج در میان شهروندان معمول است و نه امکانی برای احتساب و ارزیابی آن ممکن.آنچه در خلال این سال ها به ثبت رسیده، ریشه در موارد صریح خشونت جنسی و فیزیکی زنان دارد. مواردی که به دادگاه کشانده شده یا نهادهای حقوق بشری از آن باخبر شده و یا با شکایت یکی از وابستگان این دختران نابالغ، رسانه یی و افشا شده است.می توان به موردی اشاره کرد که یک مرد، بر دخترش برای سال ها تجاوز می کرد و در حالی که او هنوز کودک بود، از پدرش یک کودک نیز داشت. یا ده ها مورد از آزار و اذیت، لت وکوب و حتا قتل دختران و صدها مورد فرار دختران اشاره کرد.آنچه بیشتر از این تکان دهنده است، چشم پوشی مسئولان ولایتی و ساحوی نهادهای حقوقی و حقوق بشری در این مورد است.در گزارش کمیسیون حقوق بشر نیز صراحت دارد که به رغم تعریف قانون از سن کودکی و بلوغ، در هنگام ثبت ازدواج کودکانی که کمتر از ۱۶ یا ۱۸ سال دارند، مسئولان ثبت ازدواج با آن به عنوان یک کار غیرقانونی برخورد نمی کنند.به این ترتیب، در پناه یک سنت ناپسند و حمایت شده ی اجتماعی، کودکان دختر به قربانی بی صدا، بی پناه و فراموش شده یی تقلیل می یابند که حتا به صورت شرم آوری قربانی بودن آن ها نیز به رسمیت شناخته نمی شود و مورد انکار قرار می گیرد.پدران و مادران همواره از این که حق دارند در مورد دختران شان تصمیم بگیرند، دفاع کرده اند. این حق ازلی و غیر قابل بحث پنداشته می شود و دفاع از ناموس تا آن جا پیش می رود که در یک مورد (دیروز) برادر یک دختر به جرم این که خواهرش بکارت نداشته، با سرافرازی او را می کشد.دیروز در نشستی با حضور سفیر کانادا، رولا غنی و نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، زنان و شماری از نهادهای بین المللی، از طرح اجرایی یی سخن گفته شد که برای مبارزه با ازدواج اجباری کودکان ساخته شده است.به نظر می رسد اجرای هر طرحی محکوم به ناکامی خواهد بود، اگر بسترهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده ی شرم آور به درستی بررسی و برای تغییر آن تمهیدات اثرگذاری سنجیده نشود.با شرحی که از بسترها و کمیت این پدیده آورده شد، به این نتیجه می رسیم که، اولاً باید ماده ی ۷۰ام قانون مدنی تغییر یابد.این ماده به صورت ظالمانه یی سن کودکی برای دختران را تا ۱۶ سالگی تعریف کرده است. این درحالی است ازدواج یک تصمیم مستقلانه ی فردی بالغ است که از سر آگاهی و مبتنی بر تصمیم در مورد آینده ی زندگی در چارچوب یک قرارداد مشخص، گرفته می شود. بعید به نظر می رسد که دختر ۱۶ ساله، بتواند در مورد زندگی مستقلانه اش تصمیم بگیرد.در مرحله ی بعدی، لازم است پس از تغییر تعریف سن کودکی دختران در قانون مدنی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی این پدیده آماج قرار بگیرد.ازدواج زیر سن غیرقانونی و مستوجب مجازات سنگین تعریف شود.تغییر مناسبات و بینش فرهنگی-اجتماعی زمان بر است و از این جهت لازم است که بر سر زمان طولانی یی برای محو این پدیده تمرکز شود.در مرحله ی سوم، ثبت ازدواج باید حتمی تعریف گردد و نهادهای عدلی و حقوقی مستقلی برای دفاع از کودکان دختر و حمایت از آن ها شکل بگیرند.

خبر در سایت اصلی


حبیبی و شهیم سفیر شدند

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

دختران

 | 

نابالغ

 | 

بردگی

 | 

جنسی

 | 

کودکان

 |