هشت نکته دربارهٔ قانون جدید انتخابات لبنان
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مسابقه مرچ خوری در چین !

- خبرگزاری جمهور

انفجار در شرق کابل

- پیام آفتاب

نامه‌ای به پسرم!

- پیام آفتاب

پیام آفتاب
2 ماه پیش

هشت نکته دربارهٔ قانون جدید انتخابات لبنان

پس از گذشت هشت سال از آخرین انتخابات در لبنان در سال ۲۰۰۹، سرانجام پارلمان این کشور روز جمعه قانون جدید انتخابات را به تصویب رساند و ششم مه ۲۰۱۸ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان تعیین کرد. این در حالی است که دوره قانونی مجلس کنونی در مه ۲۰۱۳ یعنی چهار سال پیش پایان یافته بود. در آن زمان هم گروه های سیاسی نتوانستند دربارهٔ قانون جدید به توافق برسند و هم اینکه وضعیت نامساعد امنیتی شرایط را برای برگزاری انتخابات دشوار می کرد. وزیر کشور وقت رسماً اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات در آن اوضاع وجود ندارد. به دنبال آن وضعیت، پارلمان لبنان دوره نمایندگی خود را به مدت ۱۷ ماه یعنی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید کرد. این اتفاق یک بار دیگر نیز در نوامبر سال ۲۰۱۴ تکرار شد و دوره مجلس این بار به مدت ۲ سال و هفت ماه تمدید شد. این تاریخ در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ یعنی سه روز دیگر به اتمام می رسد. اما جوانب مختلف قانون جدید را می توان در قالب هشت نکته توضیح داد: ۱-تصویب قانون جدید انتخابات که در هر کشور دیگری غیر از لبنان ممکن است به سادگی اتفاق بیفتد در ۶ ماه گذشته یعنی از زمان انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید که برگزاری انتخابات پارلمان را مهمترین مأموریت خود اعلام کرده بود، نقل هر محفلی شده و فکر و ذهن همه را به خود مشغول کرده است. کشمکش ها و اختلاف های گروه های سیاسی بر سر قانون جدید انتخابات، این مسئله را به دغدغه اول لبنانی ها تبدیل کرد. در این مدت بیش از ۲۰ طرح و الگو برای قانون انتخابات مطرح شد و مانند معامله های بورس اوراق بهادار، هرکدام از گروه ها در رقابت نفس گیر با رقبا هر روز قیمت تازه ای پیشنهاد می دادند تا در روز بعدی همه چیز به نقطه اول برگردد. در این میان، نگرانی ها از ورود کشور به مرحله خلاء قانونگذاری، احراب را وادار کرد تا در هفته پایانی مدت تمدید شده مجلس، بر سر قانون جدید انتخابات به توافق برسند چرا که خلاء قانونگذاری در کشوری که نظام سیاسی آن بر مبنای پارلمان استوار شده به معنای خلاء و از کار افتادن همه نهادهای قانونی است که منجر به سقوط و تباهی کل کشور می شود. ۲-با این توافق، بحث و جدل ها دربارهٔ اصل قانون به پایان رسید تا این بار بحث ها بر روی بندهای قانون متمرکز شود. همه گروه ها در لبنان اجماع دارند که قانون جدید به طور کامل از سوی خود لبنانی ها تهیه شده و ساخت داخل لبنان است. از زمان انتخابات سال ۱۹۹۲ این اتفاق یک رویداد بی سابقه به شمار می آید و لبنانی ها نتوانسته بودند به تنهایی بر روی قانون جدید به توافق برسند. در فاصله بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ میلادی، به خاطر سیطره دمشق بر شئونات سیاسی لبنان، اختلاف ها با دخالت سیاستمداران سوریه حل و فصل می شد. در سال ۲۰۰۵ انتخابات پارلمان بر اساس قانون ۲۰۰۰ انجام گرفت اما انتخابات سال ۲۰۰۹ نتیجه مستقیم توافق دوحه بود که در آن، گروه های لبنانی با دخالت مستقیم کشور میزبان (قطر) بر روی قانون انتخابات به ویژه دربارهٔ تقسیم حوزه های انتخابی به توافق رسیدند؛ بنابراین قانون جدید با وجود وقت کشی ها و زمان طولانی صرف شده برای دستبابی به تفاهم بر سر آن، از حیث حفظ استقلال کشور رویدادی استثنایی است و می توان از این دستاورد به عنوان قانون ساخت لبنان یاد کرد. ۳-مسئله دیگری که همه بر آن اتفاق نظر دارند این است که اصل نسبیت که قانون جدید بر آن استوار شده یک دستاورد داخلی برای لبنانی هاست و حتی می توان آن را کلیدی برای اصلاحات سیاسی به شمار آورد. با همه ایرادهایی که خود دست اندرکاران تهیه قانون به قانون جدید وارد می کنند، همه قبول دارند که بسته شدن پرونده قانون اکثریت که از دهه ۱۹۳۰ میلادی یعنی از ۹۰ سال پیش مبنای برگزاری انتخابات در لبنان بود، دروازه ای برای رسیدن به عدالت در زمینه انتخاب نمایندگان است. چرا که قانون اکثریت باعث شده بود گروه های سیاسی اصلی به ویژه آن عده که وابستگی های طائفه ای نداشتند در تمام این مدت به حاشیه رانده شوند. به عنوان مثال حزب سوسیالیستی لبنان با وجود فعالیت ۹۰ ساله خود نتوانسته بود حتی یک نماینده به پارلمان بفرستد. وضع اقلیت ها در داخل هریک از طائفه ها نیز دست کمی از اوضاع کلی کشور نداشت و این اقلیت ها همواره از سوی گروه اکثریت به حاشیه رانده می شدند. بر مبنای الگوی اکثریت، در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس بازمی مانند. بسیاری از گروه های لبنانی معتقد بودند این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. اما قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست های پیشتاز در آن حوزه نباشد. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست ۱۰ درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، ۱۰ درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند. ۴-با همه این توصیفات، دستاورد مهم قانون نسبیت به صورت تمام و کمال انجام نگرفت تا جایی که برخی آن را قانون دستکاری شده نسبیت می نامند. در این قانون به خاطر مراعات نگرانی های مسیحیان از نتایجی که ممکن است در اثر ترکیب جمعیتی لبنان حاصل شود، به جای یک حوزه، ۱۵ حوزه انتخابی به تصویب رسید. آخرین آمارهای غیررسمی نشان می دهد که تعداد مسیحیان لبنان در بهترین حالت از ۳۵ درصد فراتر نمی رود. اجرای قانون نسبیت کامل در لبنان به عنوان یک حوزه انتخابی یکپارچه باعث می شد مسیحیان نتوانند همه نمایندگان طائفه خود را به مجلس بفرستند و باید به همان درصد از کرسی های پارلمان که در انتخابات نصیبشان می شد اکتفا کنند. این درحالی است که قانون اساسی لبنان تصریح دارد که کرسی های نمایندگی مجلس باید به صورت ۵۰ ۵۰ بین نمایندگان مسلمان و مسیحی تقسیم شود. واقعیت های جمعیتی نشان می دهد که ۱۵ درصد از مسیحیان با رای مسلمان ها به پارلمان راه پیدا خواهند کرد. تفکیک حوزه های انتخابی در قانون جدید انتخابات مشکلاتی دارد و فاقد معیار واحد است. به عنوان مثال در زحله محدوده اداری شهرستان به عنوان یک حوزه انتخابی معرفی شده در حالی که در استان شمال، چهار شهرستان (الکوره، البترون، زغرتا و بشری) با هم به عنوان یک حوزه انتخابی در نظر گرفته شده اند. بی عدالتی در تعداد نمایندگان نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال حوزه انتخابی صیدا و جزین ۵ نماینده خواهد داشت اما از حوزه عالیه و الشوف ۱۳ نماینده به پارلمان راه خواهد یافت. ۵-دغدغه های ناشی از بافت جمعیتی، در مسئله رای دادن لبنانی های مقیم خارج نیز ظهور پیدا کرد. باور عمومی در لبنان این است که این مسئله بیشتر به نفع مسیحیان است چون بیشترین تعداد از لبنانی های مقیم خارج از بین مسیحیان هستند. طرح سؤالی هایی دربارهٔ نقش و جایگاه نماینده خارج نشین و کشور محل اقامت وی و نیز نحوه تعیین وابستگی های طائفه ای او باعث شد پیشنهاد مشارکت لبنانی های مقیم خارج در انتخابات آتی مورد موافقت قرار نگیرد و با اختصاص ۶ کرسی برای این عده در انتخابات ۲۰۲۰ (که به تعداد کرسی های فعالی پارلمان افزوده خواهد شد) قرار شد دربارهٔ جزئیات مربوطه در آینده رایزنی صورت گیرد. گذشته از مسائل قانونی مربوط به اختصاص کرسی ویژه برای لبنانی های های مقیم خارج، عدم مشارکت این دسته از لبنانی ها در انتخابات در حال حاضر ریشه در مسائل فنی و فراهم نبودن امکانات دارد و سفارتخانه های لبنان در کشورهای خارجی فاقد آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات پارلمان هستند. ۶-مسئله رای برتر (الصوت التفضیلی) یکی از مسائلی بود که در قانون جدید بحث و جدل های فراوانی برانگیخت و در نهایت قرار بر این شد که هر رای دهنده از بین نمایندگان شهرستان خود و نه حوزه انتخابی یک نامزد را به عنوان نامزد برتر مشخص کند (که در بسیاری مواقع وسیع تر از شهرستان است و ممکن است چند شهرستان با یکدیگر یک حوزه انتخابی را تشکیل دهند). این تصمیم راه حل میانه بین کسانی بود که کل حوزه انتخابی را برای انتخاب رای برتر ترجیح می دادند و کسانی که رای برتر را در چارچوب طائفه رای دهندگان محصور می کردند. ۷-کاهش سن رای دهندگان از ۲۱ سال به ۱۸ سال از مسائل مهمی بود که قانون انتخاب جدید نتوانست آن را به تصویب برساند. لبنان تنها کشور دنیاست که جوانان زیر ۲۱ سال از حق رای برخوردار نیستند. دغدغه های مربوط به بافت جمعیتی این قضیه را بی نصیب نگذاشت چون تصور می شود تصویب این مسئله منجر به تقویت بیشتر ترکیب جمعیتی به نفع مسلمانان خواهد شد. ۸-موضوع دیگری که با وجود تلاش های صورت گرفته از سوی جمعیت های فعال در زمینه زنان، در قانون جدید انتخابات به تصویب نرسید اختصاص تعدادی از کرسی های پارلمان به زنان بود. عدم تصویب سهم ویژه برای زنان، ضربه ای به جنبش زنان به شمار می آید البته این جنبش با وجود قدمت فعالیت ها، در مرحله رایزنی های پیش از تصویب قانون چندان فعال ظاهر نشد. روی هم رفته می توان گفت قانون جدید انتخابات لبنان را وارد مرحله تازه ای کرده و با تأثیر گذاری بر ائتلاف های سیاسی، صحنه تازه ای از توازن های سیاسی را در پارلمان آینده لبنان رقم خواهد زد.

خبر در سایت اصلی


موج تازه توطئه در راه بلخ

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

هشت

 | 

نکته

 | 

دربارهٔ

 | 

قانون

 | 

جدید

 | 

انتخابات

 | 

لبنان

 |