شفقنا افغانستان-معاون دوم رئیس جمهور، از غصب بخشی از جایدادهای دولتی اتحادیه های دهقانان، کارگران و جوانان و نویسندگان خبرداده و خواستار رسیدگی جدی به این قضایا شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی گفته است که این موضوع در نشست امورز کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ارگ برگزار شد، مطرح گردید.
در ابتدا، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، جهت های حقوقی اتحادیههای کوپراتیفهای دهقانان، کارگران افغانستان (امکا)، و جوانان و نویسندگان افغانستان مبنی بر چگونگی فعالیت و استفاده از جایدادهای دولتی در این اتحادیهها را بیان کرد.
به گفته وی، برای اتحادیههای مذکور در حکومتهای وقت جایدادهایی توزیع گردیده بود که منحیث دفاتر کاری و منبع عایداتی استفاده شود اما تعدادی از جایدادهای آنان غصب گردیده است.
دانش، از سوء استفاده از داراییهای منقول و غیرمنقول اتحادیه ملی کارگران افغانستان خبر داد و خواستار اقدام عاجل نهادهای امنیتی در استرداد جایدادهای غصب شده این اتحادیهها شد.
کابینه، فیصله کرد تا جایدادهای دولتی این اتحادیه ها دوباره اعاده گردد، زمینهای آنان در اداره اراضی و ساختمان های آنها در وزارت مالیه تحت ملکیتها و زمینهای دولتی ثبت شود.
همچنان، وزارت امور داخله موظف شد تا در استرداد جایدادهای غصب شده این اتحادیه ها اقدام کند و وزارت عدلیه تداوم فعالیت آنها را در پرتو قوانین نافذ کشور بررسی و طی مراحل نماید.
در ادامه، حکمت غنی کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت که یادداشت تفاهم ایجاد دروازه مشترک دوغارون اسلام قلعه در مرز مشترک افغانستان با ایران، توسط هیئت مختلط موظف مورد باز بینی قرار گرفته است و این هیئت زیان ها و مفاد امضای آن را مشخص و غرض اتخاذ تصمیم به کابینه پیشکش می کند.
کابینه دولت هدایت داد تا وزارت های مالیه و سرحدات و قبایل، اداره جیودیزی و کارتوگرافی و اداره اراضی افغانستان به ریاست وزارت امور خارجه، نقطه صفر خط مرزی میان افغانستان و ایران را تثبیت نموده و گزارش آن را به کابینه ارایه کند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد گزارش کمیسیون موظف پیرامون فعالیت آینده تصدی بست هلمند را ارایه کرد و گفت که این کمیسیون بعد از ارزیابی های دقیق، به تداوم فعالیت تصدی موافقت کرده و پیشنهاد نموده تا صلاحیت بیشتر به این تصدی داده شود.
وزارت های اقتصاد، مالیه، زراعت و آبیاری و مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی تحت ریاست وزیر تجارت و صنایع موظف شدند تا این طرح را بازنگری کرده و به کابینه در این زمینه گزارش دهند.
در بخش دیگری از این نشست، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، طرح تحلیل کمی و کیفی عمده فروشیها و دواخانهها و راهکار پیشنهادی برای بهبود سیستم توزیع ادویه را مطرح کرد.
وی چالشهای فراراه عرضه دوا را با راهکارهایی مانند وضع الزام ها و شرایط احداث ذخیرهگاههای دوا و محصولات صحی، تدوین پالیسی ملی برای تاسیس عمده و پرچون فروشیها، وضع معیارهای جدید برای اعتباردهی جوازها و سایر موارد را برای بهبود وضعیت موجود عرضه خدمات دوایی کشور بیان کرد.
کابینه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و وزارت صحت عامه را موظف نمود تا برنامه اجرایی آن را ترتیب و در مشورت با مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی با در نظرداشت شرایط مجوز برای شرکتهای وارد کننده دوا، ترتیب اجرا کند.
همچنان، وزیر صحت عامه برنامه هماهنگ شده بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی را که در آن، نمونه مشخص برای فعالیت جهت بهبود عرضه خدمات صحی درنظر گرفته شده، مطرح کرد و گفت که در نمونه مذکور فعالیتهای متعددی جهت آمادگی برای تطبیق، ارزیابیهای دوره یی و سایر فعالیتها گنجانده شده است که با تطبیق آن خدمات صحی بهبود خواهد یافت.
این طرح از سوی کابینه در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف شد تا مدیریت شفاخانهها را به افراد تخصصی واگذار و طرح سیستم زنجیرهای مشارکت بخش خصوصی را در شفاخانههای دولتی ترتیب و گزارش آن را به نشست های بعدی کابینه ارایه کند.
در ادامه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، چارچوب کلی پالیسی آب های فرامرزی را به جلسه مطرح و خاطر نشان کرد که این چارچوب در بخشهای مختلف چون تعریف ها، دیدگاه، رسالت، مقصد، هدف، ابعاد حقوقی، وظایف و مسؤلیتها و تاریخ انفاذ تهیه شده است.
وی گفت که اهداف این چارچوب در برگیرنده تامین همه جانبه منافع انکشافی کشور در تخصیص و استفاده از آبهای فرامرزی، ایجاد و توسعه چهارچوب برای گسترش همکاری ها با کشورهای حوزه آب ریز مشترک، به اساس حسن نیت، منافع متقابل و عمل متقابل با درنظرداشت منافع ملی و گفتگو جهت رسیدن به توافقات دو جانبه و چندین جانبه منطقه یی در مورد آبهای فرامرزی میباشد.
کابینه، طرح پالیسی آبهای فرامرزی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و وزارت انرژی و آب را موظف کرد تا متن این پالیسی را تصحیح و نهایی سازد.
در ادامه، پیشنهاد رئیس اداره اراضی افغانستان در مورد سپردن ۴۰۰ متر زمین دولتی در منطقه کته بلندی قلعه قاضی ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل به شرکت برشنا بخاطر ساخت جکشن برق مورد تصویب قرار گرفت.
در این نشست، قرارداد سپردن زمین به اتحادیه مولدین و صادر کنندهگان قالین به منظور ایجاد شهرک های رهایشی و صنعتی قالین مورد تصویب قرار گرفت و اداره اراضی موظف شد تا هرچه عاجل قیمت زمین را تثبیت و وزارت تجارت و صنایع در تطبیق آن اقدام کند و وزارتهای مالیه و تجارت و صنایع کار احداث این پروژه را از پول پارک صنعتی اداره سرمایهگذاری خصوصی (آیسا) تمویل نمایند.
همچنان، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت. گفته شده است که این طرح به هدف تنظیم امور مربوط به مشارکت عامه و خصوصی بر مبنای اصل شفافیت، رقابت آزاد و اقتصادی بودن، شناسایی فرصت های سرمایهگذاری مشترک و تشویق سرمایهگذاری خصوصی جهت پیشبرد پروژههای مشارکت عامه و خصوصی ترتیب گردیده است.
کابینه دولت در پایان این نشست، یاداشت تفاهم سرمایهگذاری در بخشهای پرورش، تکثیر، حفاظت و بهرهبرداری پایدار میش مرغ (هوباره) میان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان و موسسه خیریه الغرافه کشور قطر، قرارداد خرید و فروش برق میان شرکت برشنا شرکت و شرکت ملی ترکمن انرگو، سند مساعدت نقدی به برنامههای انکشافی، اقتصادی و اجتماعی میان افغانستان و کشور جاپان، تفاهمنامه همکاریهای علمی و تخنیکی میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت زراعت و اصلاح اراضی مصر را تائید کرد.
افزون براین، یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و وزارت امور خارجه دولت قطر، اعلامیه دوجانبه با حکومت اتریش در رابطه با مهاجرین افغان، پروتوکول انجام مشورت بین وزارت امور خارجه با وزارت امورخارجه روسیه برای سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبین و معلولیتهای دیگر بهآثار و منابع چاپی مورد تائید قرار گرفت.
انتهای پیام