مسوول بخش حمایت ازکودکان کمیسیون مستقل حقوق بشرمی گوید که این کودکان به جرم دست داشتن درجرم های ضد امنیت ملی وخارجی بازداشت وزندانی شده اند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ عبدالله عابد مسوول بخش حمایت ازکودکان کمسیون مستقل حقوق بشر گفت: «بر اساس دریافت های ما یک صد و پنجاه کودک که در توقیف خانه بگرام استند به مرکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده میشوند. به نظر ما نگهداری کودکان در بگرام نیز نقض حقوق آنهاست.»
هرچند این کمیسیون برانتقال این زندانیان به مرکز های اصلاح وتربیت کودکان تاکید می ورزد اما وزارت عدلیه می گوید که برنامه یی برای انتقال این زندانیان ازبگرام به جای دیگری روی دست ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان می گوید که نیاز است تا کودکان ونوجوانان زندانی از زندان بیرون ساخته شوند وبه مرکز های اصلاح وتربیت کودکان فرستاده شوند.
اما برخلاف گفته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت عدلیه می گوید که هیچ برنامه یی برای انتقال زندانیان خوردسال اززندان بگرام به مرکز اصلاح وتربیت کودکان دربادام باغ کابل روی دست ندارد زیرا این زندانیان اززندانیان بزرگ سال جدا نگهداری می شوند.
درهمین شماری از وکیلان مدافع حقوق کودکان از نبود شیوه های منظم اصلاحی و آموزشی برای کودکان متخلف درکشور انتقاد می کنند.
لینا، وکیل مدافع حقوق کودکان گفت: «من پرونده های کودکانی را داشته ام که بخاطر ارتکاب یک جرم به مرکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده شده اند اما بعد از رها شدن از آنجا جرایم بزرگتری انجام داده اند.»
با این حال آمارهای وزارت عدلیه نشان می دهند که از سال هزار و سه صد و نود و چهار تاکنون بلند ترین رقم تخلف های کودکان را درپایخت دزدی می سازند.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «کودکان متخلف قانون در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری میشوند و ما برای بهتر شدن وضعیت آنان کورس های حرفه یی ایجاد کرده ایم و از سوی وزارت معارف نیز آموزش های برای آنان در نظر گرفته شده است.»
اما نهاد های حمایت از حقوق بشر، چگونگی رسیدگی به پرونده های کودکان را از سوی نهاد های عدلی و قضایی انتقاد می کنند و از وجود دُشوارهای فراوان ازجمله برنامه های نامناسب برای اصلاح کودکان درمرکز های اصلاح و آموزش کودکان در کشور ابراز نگرانی می کنند.
آقای عابد افزود: «محاکم اختصاصی کودکان که در قانون پیش بینی شده است به جز شش ولایت در دیگر ولایت ها نیست و پرونده های کودکان توسط محاکم شهری بررسی میشوند که این نقض صریح قانون و حقوق کودکان است.»
نهادهای حمایت از حقوق بشر ناامنی ها و رکود اقتصادی کشور را در دو سال گذشته یکی از عوامل اصلی بلند رفتن آمارتخلف های انجام شده ازسوی کودکان درکشور می‌دانند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com