جمعه 10 حمل 1403

آخرین اخبار

طالبان ساخت قطعه چهارم راه آهن هرات-خواف را به یک شرکت روسی سپرد

شفقنا افغانستان - طالبان اعلام کرده‌اند که قرارداد ساخت...

طالبان در پسابند غور با حمله بر یک خانه دختری را ربودند

شفقناافغانستان- منابع محلی در غور می‌گویند‌ که طالبان یک...

طالبان 5 نفر را در قندهار در ملاءعام شلاق زدند

شفقناافغانستان- منابع محلی می‌گویند که طالبان پنج تن را...

طالبان ‏هفت نفر را در کابل و قندهار در محضر عام شلاق زدند

شفقنا افغانستان- دادگاه عالی طالبان از تطبیق حکم تعزیزی...

حباب ماهی، زشت ترین موجود دریایی+ویدئو

شفقناافغانستان _ ویدئو؛ عجایب خلقت/ حباب ماهی لقب زشت...

وزارت صحت غزه: آمار شهدا در نوار غزه به ۳۲۵۵۲ نفر افزایش یافت

شفقناافغانستان- وزارت صحت فلسطین امروز(پنج‌شنبه) تعداد قربانیان جنگ میان...

وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری در مرز افغانستان و پاکستان

شفقنا افغانستان- مرکز زلزله‌نگاری امریکا از وقوع یک زمین‌لرزه...

خبرنگاران در تبعید: عبیدالله احمدی و رامین امیری هر چه زودتر باید از بند طالبان رها شوند

شفقناافغانستان- گروهی از خبرنگاران تبعیدی افغان در امریکای شمالی...

انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا: طالبان در خصوص مبارزه با داعش و القاعده در افغانستان دروغ می گوید

شفقناافغانستان- انستیتوت مطالعات استراتژیک آسترالیا می‌گوید که ادعای طالبان...

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از نقض حقوق زنان و دختران درپی اخراج مهاجران افغان از پاکستان

شفقناافغانستان- سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که طرح بازگرداندن اتباع...

آغاز به کار اولین بانک اسلامی در اوگاندا

شفقناافغانستان- اولین بانک اسلامی در اوگاندا آغاز به کار...

فروش آیفون در بزرگترین بازار دنیا حدود 33 درصد کاهش یافت

شفقناافغانستان- فروش آیفون در چین در فوریه نسبت به...

وضعیت آب و هوای کابل و دیگر ولایات/ ۹ حمل 1403

شفقناافغانستان- ریاست هواشناسی طالبان از احتمال بارش باران در...

باران الماس در سیاره نپتون+ویدئو

شفقناافغانستان _ ویدئو؛ عجایب خلقت/ باران الماس در نپتون

پرچم عزا در حرم مطهر امام علی علیه‌السلام برافراشته شد+ تصاویر

شفقناافغانستان- در آستانه سالروز شهادت امام علی علیه‌السلام مراسم...

رییس کمیته روابط خارجی پارلمان آمریکا خواستار آزادی فوری یک شهروند آمریکایی از زندان طالبان شد

شفقناافغانستان- مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان...

کرن دیکر:محدودیت‌های طالبان بر زنان شاغل سالانه یک میلیارد دالر برای افغانستان هزینه دارد

شفقناافغانستان-  کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای کابل گفته...

نرخ مواد سوختی و غذایی در بازارهای کابل/ ٩ حمل ١۴٠٣

شفقناافغانستان- قیمت مواد سوختی و مواد غذایی در بازار...

نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی/٩ حمل ١۴٠٣

شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در...

پاسخ آیت شبیری زنجانی درباره حکم نماز و روزه در سفر شخصی با ماشین دولتی

شفقناافغانستان – حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به...

ناکامی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد

شفقنا افغانستان_ ناکارایی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد و عدم شفافیت نهاد ها و سازمانهای مبارزه با فساد باعث ناکامی دولت در این بخش شده است.

دید­بان شفافیت افغانستان، گزارشی را منتشر کرد که نشان­دهندۀ مغایرت ترتیبات سازمانی مبارزه بر علیه فساد، با تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و همچنان قواعد جاکارتا در بارۀ نهادهای مبارزه با فساد می­باشد. حکومت وحدت ملی از ارگان­های متعدد و انشعابی رنج می­برد، نهادهای زیادی با صلاحیت­های موازی و بدون هیچگونه همکاری وجود داشته و به فعالیت می­پردازند. حکومت وحدت ملی هیچ نشانه­ ای از تاسیس ادارۀ مستقل مبارزه با فساد که مبارزه علیه فساد را از طریق اقدامات مخصوص و غیر سیاسی رهبری نماید، را از خود نشان نداده است. حکومت وحدت ملی، در اصلاح و فراهم آوری حمایت­های تخنیکی و مالی از نهادهای تازه ایجاد شده نیز ناکام بوده است.

در گفتگو با رسانه­ ها، رییس اجرایی دید­بان شفافیت افغانستان، سید اکرام افضلی اظهار داشت: «حکومت تلاش کرد تا حمایت­های جامعه بین المللی را از طریق تاسیس نهادهای تازه، قبل و یا در جریان نشست‌های بین المللی را جلب نماید.» در ماه دسمبر سال 2014، در جریان کنفرانس لندن دربارۀ افغانستان، حکومت وحدت ملی تعهد کرد تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد نماید. اگرچه این کمیسیون هرگز تاسیس نشد، اما به جای آن، رئیس جمهور غنی از تاسیس شورای عالی حکومت داری و مبارزه با فساد (HCAC) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) در نزدیکی­های کنفرانس وارسا و بروکسل در بارۀ افغانستان خبر داد. آقای افضلی گفت: «نهادهای تازه تاسیس شده، مستقل نبوده و از کمبود شفافیت رنج می­برند، در حالی که نه اعضای آن­ها مستقل بوده و نه هم از تاثیرات سیاسی دارای استقلال می­باشند.»

ناصر تیموری، مدیر دادخواهی در دید­بان شفافیت: «حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات اساسی بر نهادهای صلاحیت دار فعلی مبارزه با فساد، ناکام بوده است.» وی علاوه می­کند: «حتی اصلاحات در نهادهای سکتور عدلی نیز سطحی و بسیار جزئی بوده است.» با وجود پیشرفت­هایی در برخی از پروسه­های تدارکاتی کلان، اصلاحات در سطوح متوسط و پایین نادیده گرفته شده است. نهادهای کلیدی همانند اداره عالی تفتیش (SAO)، با وجود ناکامی­های زودرس، مورد اصلاح و نوسازی قرار نگرفته اند. سایر نهادهایی که ناکارآمدی آن­ها به طور کامل اثبات گردیده است، همانند اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد (HOOAC)، ملغا اعلام نشده است. رئیس جمهور غنی، در  ماه­ نخست کاریش، صلاحیت­های اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری را لغو کرد، زیرا به تشخیص ایشان، این اداره تاثیرگذار نبوده است. اگرچه، دولت وحدت ملی راه رفته را بازگشته و مقامات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد را برای کمک به ادارات دولتی، اخیراً دوباره انتصاب کرده است.

آقای افضلی علاوه کرد: «نهادهای تازه تاسیس یافته، همانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات (OCAI) و  مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) هیچگاه حمایت­های لازم را هم از نظر مالی و هم از نظر تخنیکی دریافت نکردند، که بی­کفایتی حکومت را در توانمند سازی این نهادها به طور آشکار نشان می­دهد.» با وجود هدایت واضح رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه، وزارت مذکور در ایجاد حمایت­های ضروری از کمیسیون متذکره ناکام شد. حکومت از جامعه جهانی توقع دارد تا مرکز عدلی مبارزه با فساد را مورد حمایت مالی و تخنیکی قرار دهند، علاوه بر این تاکید می­ورزد که مبارزه با فساد یکی از اولویت­های حکومت افغانستان به شمار می­رود. تاسیس مرکز عدلی مبارزه با فساد در ماه می امسال، رسماً اعلام گردید، اما با این وجود، برای حکومت شش ماه زمان را دربر گرفت تا اولین قضیه در این مرکز مورد پیگرد و بررسی قرار گیرد.

آقای تیموری گفت: «بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتیژی مبارزه با فساد را دارا است و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش نویس کرده است. با وجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان مطرح شد، تا کنون هیچ گفتگویی در باره استراتیژی صورت نگرفته است و جامعه مدنی نیز تا کنون مورد مشوره قرار نگرفته است.» وی افزود: «تمام ارگان­های اصلی و نهادهای مبارزه با فساد بر پایه فرامین تقنینی استوار هستند که جایگاه قانونی این نهادها را واقعاً تضعیف کرده است.»

پشنهادات:

  • حکومت وحدت ملی باید فساد را به عنوان تهدیدی بر علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را همانند مبارزه بر علیه ناامنی در اولویت قرار دهد.
  • حکومت وحدت ملی باید ارادۀ سیاسی و دیدگاه مبارزه بر علیه فساد را در سطح نهادها ایجاد نماید. این امر باید در پالیسی­های مبارزه بر علیه فساد، چارچوب قانونی و پلان­گذاری­های نهادهای کلیدی انعکاس یابد. حکومت باید سکتور امنیت، سیستم عدلی و قضایی و سکتور مالی را به عنوان بخش­های مورد مداخله، در اولویت قرار دهد.
  • حکومت افغانستان باید تعهدات خود در قبال تقویت مرکز عدلی مبارزه با فساد را عملی نماید. و این مرکز را به عنوان میکانیزم هماهنگی برای تطبیق قانون و نهادهای عدلی به منظور مبارزه با فساد را تقویت نماید. میکانیزمی که در آن پولیس خاص، څارنوالان و قضات بدون اتلاف وقت، در زیر یک سقف نشسته­اند تا به قضایای مربوطه رسیده‌گی نمایند. جامعه جهانی باید ابتکارهای مرکز عدلی مبارزه با فساد را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار دهند.
  • حکومت افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را بر اساس مقررات جاکارتا ایجاد نماید تا از فعالیت­های مبارزه با فساد، راهنمایی­های استراتژیک، راه­های جلوگیری، روند رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هماهنگی تمام تلاش­های دولتی، برای مبارزه بر علیه فساد را مورد نظارت قرار دهد.
  • مستقل بودن کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد، باید از طریق انتصاب 5 کمیشنر برای یک دوره معین رهبری، تأمین گردد. از این طریق استقلال و تصمیم­گیری بی­طرفانه حفظ شده، از نفوذ و فشارهای سیاسی نیز جلوگیری به عمل می­آید.
  • کمیسیون پیشنهادی (مبارزه با فساد) باید صلاحیت داشته باشد تا نقش یک دفتر دادخواهی برای عموم را بازی نموده و همچنان گزارش­ها و شکایات مرتبط با فساد را دریافت و مدیریت نماید.
  • کمیسیون مستقل پیشنهادی باید گروهی از مشاوران بین المللی را در اختیار داشته باشد تا کمیسیون و نهادهای مهم دولتی را در قبال تهیه و تطبیق پلان­های شان برای مبارزه با فساد مورد مشورت قرار دهد.
  • انحلال نهادهای موازی با عین وظیفه، همانند اداره عالی نظارت که عدم تاثیرگذاری آن ثابت شده است و تداوم فعالیت آن باعث اتلاف منابع مالی و بشری می باشد.
  • محدود کردن نقش شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد (HCAC) در سطح بالایی از هماهنگی­ها، به منظور جلوگیری از تکرار فعالیت­ها، و رقابت میان نهادهای دولتی که نقش مبارزه علیه فساد را در شورای عالی حکومتداری و کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد را به عهده دارند.
  • شمولیت اعضای مستقل، به شمول جامعه مدنی، در شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد به عنوان یکی از اعضا، یا ناظران دایمی برای تامین شفافیت، تصمیم­گیری به صورت بی­طرفانه و کاهش فاصله و خلا میان دولت و مردم.
  • نهادهای تحقیقاتی (کشفی) فساد، همانند اداره عالی تفتیش و ریاست جرام سنگین باید اصلاح و نوسازی شوند، که این اصلاحات تغییرات جدی در سطح رهبری و افزایش میزان کارمندان متخصص و مسکلی در سطوح تخنیکی به منظور انکشاف تحقیقات در باره فساد را شامل می­گردد.
  • سایر نهادهای کلیدی مانند کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، باید مورد حمایت سیاسی و مالی قرار گرفته و برای بهبود و رشد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در تمام نهادهای دولتی مستقل باشند.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

اخبار مرتبط