شفقنا افغانستان_ ناکارایی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد و عدم شفافیت نهاد ها و سازمانهای مبارزه با فساد باعث ناکامی دولت در این بخش شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان، گزارشی را منتشر کرد که نشاندهندۀ مغایرت ترتیبات سازمانی مبارزه بر علیه فساد، با تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و همچنان قواعد جاکارتا در بارۀ نهادهای مبارزه با فساد میباشد. حکومت وحدت ملی از ارگانهای متعدد و انشعابی رنج میبرد، نهادهای زیادی با صلاحیتهای موازی و بدون هیچگونه همکاری وجود داشته و به فعالیت میپردازند. حکومت وحدت ملی هیچ نشانه ای از تاسیس ادارۀ مستقل مبارزه با فساد که مبارزه علیه فساد را از طریق اقدامات مخصوص و غیر سیاسی رهبری نماید، را از خود نشان نداده است. حکومت وحدت ملی، در اصلاح و فراهم آوری حمایتهای تخنیکی و مالی از نهادهای تازه ایجاد شده نیز ناکام بوده است.
در گفتگو با رسانه ها، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، سید اکرام افضلی اظهار داشت: «حکومت تلاش کرد تا حمایتهای جامعه بین المللی را از طریق تاسیس نهادهای تازه، قبل و یا در جریان نشستهای بین المللی را جلب نماید.» در ماه دسمبر سال 2014، در جریان کنفرانس لندن دربارۀ افغانستان، حکومت وحدت ملی تعهد کرد تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد نماید. اگرچه این کمیسیون هرگز تاسیس نشد، اما به جای آن، رئیس جمهور غنی از تاسیس شورای عالی حکومت داری و مبارزه با فساد (HCAC) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) در نزدیکیهای کنفرانس وارسا و بروکسل در بارۀ افغانستان خبر داد. آقای افضلی گفت: «نهادهای تازه تاسیس شده، مستقل نبوده و از کمبود شفافیت رنج میبرند، در حالی که نه اعضای آنها مستقل بوده و نه هم از تاثیرات سیاسی دارای استقلال میباشند.»
ناصر تیموری، مدیر دادخواهی در دیدبان شفافیت: «حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات اساسی بر نهادهای صلاحیت دار فعلی مبارزه با فساد، ناکام بوده است.» وی علاوه میکند: «حتی اصلاحات در نهادهای سکتور عدلی نیز سطحی و بسیار جزئی بوده است.» با وجود پیشرفتهایی در برخی از پروسههای تدارکاتی کلان، اصلاحات در سطوح متوسط و پایین نادیده گرفته شده است. نهادهای کلیدی همانند اداره عالی تفتیش (SAO)، با وجود ناکامیهای زودرس، مورد اصلاح و نوسازی قرار نگرفته اند. سایر نهادهایی که ناکارآمدی آنها به طور کامل اثبات گردیده است، همانند اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد (HOOAC)، ملغا اعلام نشده است. رئیس جمهور غنی، در ماه نخست کاریش، صلاحیتهای اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری را لغو کرد، زیرا به تشخیص ایشان، این اداره تاثیرگذار نبوده است. اگرچه، دولت وحدت ملی راه رفته را بازگشته و مقامات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد را برای کمک به ادارات دولتی، اخیراً دوباره انتصاب کرده است.
آقای افضلی علاوه کرد: «نهادهای تازه تاسیس یافته، همانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات (OCAI) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) هیچگاه حمایتهای لازم را هم از نظر مالی و هم از نظر تخنیکی دریافت نکردند، که بیکفایتی حکومت را در توانمند سازی این نهادها به طور آشکار نشان میدهد.» با وجود هدایت واضح رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه، وزارت مذکور در ایجاد حمایتهای ضروری از کمیسیون متذکره ناکام شد. حکومت از جامعه جهانی توقع دارد تا مرکز عدلی مبارزه با فساد را مورد حمایت مالی و تخنیکی قرار دهند، علاوه بر این تاکید میورزد که مبارزه با فساد یکی از اولویتهای حکومت افغانستان به شمار میرود. تاسیس مرکز عدلی مبارزه با فساد در ماه می امسال، رسماً اعلام گردید، اما با این وجود، برای حکومت شش ماه زمان را دربر گرفت تا اولین قضیه در این مرکز مورد پیگرد و بررسی قرار گیرد.
آقای تیموری گفت: «بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتیژی مبارزه با فساد را دارا است و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش نویس کرده است. با وجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان مطرح شد، تا کنون هیچ گفتگویی در باره استراتیژی صورت نگرفته است و جامعه مدنی نیز تا کنون مورد مشوره قرار نگرفته است.» وی افزود: «تمام ارگانهای اصلی و نهادهای مبارزه با فساد بر پایه فرامین تقنینی استوار هستند که جایگاه قانونی این نهادها را واقعاً تضعیف کرده است.»
پشنهادات:
- حکومت وحدت ملی باید فساد را به عنوان تهدیدی بر علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را همانند مبارزه بر علیه ناامنی در اولویت قرار دهد.
- حکومت وحدت ملی باید ارادۀ سیاسی و دیدگاه مبارزه بر علیه فساد را در سطح نهادها ایجاد نماید. این امر باید در پالیسیهای مبارزه بر علیه فساد، چارچوب قانونی و پلانگذاریهای نهادهای کلیدی انعکاس یابد. حکومت باید سکتور امنیت، سیستم عدلی و قضایی و سکتور مالی را به عنوان بخشهای مورد مداخله، در اولویت قرار دهد.
- حکومت افغانستان باید تعهدات خود در قبال تقویت مرکز عدلی مبارزه با فساد را عملی نماید. و این مرکز را به عنوان میکانیزم هماهنگی برای تطبیق قانون و نهادهای عدلی به منظور مبارزه با فساد را تقویت نماید. میکانیزمی که در آن پولیس خاص، څارنوالان و قضات بدون اتلاف وقت، در زیر یک سقف نشستهاند تا به قضایای مربوطه رسیدهگی نمایند. جامعه جهانی باید ابتکارهای مرکز عدلی مبارزه با فساد را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار دهند.
- حکومت افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را بر اساس مقررات جاکارتا ایجاد نماید تا از فعالیتهای مبارزه با فساد، راهنماییهای استراتژیک، راههای جلوگیری، روند رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هماهنگی تمام تلاشهای دولتی، برای مبارزه بر علیه فساد را مورد نظارت قرار دهد.
- مستقل بودن کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد، باید از طریق انتصاب 5 کمیشنر برای یک دوره معین رهبری، تأمین گردد. از این طریق استقلال و تصمیمگیری بیطرفانه حفظ شده، از نفوذ و فشارهای سیاسی نیز جلوگیری به عمل میآید.
- کمیسیون پیشنهادی (مبارزه با فساد) باید صلاحیت داشته باشد تا نقش یک دفتر دادخواهی برای عموم را بازی نموده و همچنان گزارشها و شکایات مرتبط با فساد را دریافت و مدیریت نماید.
- کمیسیون مستقل پیشنهادی باید گروهی از مشاوران بین المللی را در اختیار داشته باشد تا کمیسیون و نهادهای مهم دولتی را در قبال تهیه و تطبیق پلانهای شان برای مبارزه با فساد مورد مشورت قرار دهد.
- انحلال نهادهای موازی با عین وظیفه، همانند اداره عالی نظارت که عدم تاثیرگذاری آن ثابت شده است و تداوم فعالیت آن باعث اتلاف منابع مالی و بشری می باشد.
- محدود کردن نقش شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد (HCAC) در سطح بالایی از هماهنگیها، به منظور جلوگیری از تکرار فعالیتها، و رقابت میان نهادهای دولتی که نقش مبارزه علیه فساد را در شورای عالی حکومتداری و کمیسیون پیشنهادی مبارزه با فساد را به عهده دارند.
- شمولیت اعضای مستقل، به شمول جامعه مدنی، در شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد به عنوان یکی از اعضا، یا ناظران دایمی برای تامین شفافیت، تصمیمگیری به صورت بیطرفانه و کاهش فاصله و خلا میان دولت و مردم.
- نهادهای تحقیقاتی (کشفی) فساد، همانند اداره عالی تفتیش و ریاست جرام سنگین باید اصلاح و نوسازی شوند، که این اصلاحات تغییرات جدی در سطح رهبری و افزایش میزان کارمندان متخصص و مسکلی در سطوح تخنیکی به منظور انکشاف تحقیقات در باره فساد را شامل میگردد.
- سایر نهادهای کلیدی مانند کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، باید مورد حمایت سیاسی و مالی قرار گرفته و برای بهبود و رشد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در تمام نهادهای دولتی مستقل باشند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com