زمان انتشار : ۴ قوس ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۰:۴۹ | کد خبر : 169029 | چاپ

اردوغان تا سال ۲۰۲۹ می تواند در قدرت بماند

شفقنا افغانستان_ دولت باغچلی، رهبر بلوک ناسیونالیست‌های ترکیه (حزب حرکت ملی‌گرا) در اقدامی که زمینه رفراندوم سراسری را در بهار فراهم می‌کند، گفت: اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست جمهوری ترکیه منطقی است.

به گزارش روزنامه گاردین: حزب عدالت و توسعه اردوغان موسوم به آک‌پارتی احتمالاً لایحه رفراندوم قانون اساسی را در ماه‌های آتی تقدیم پارلمان می‌کند و با حمایت ناسیونالیست‌ها انتظار می‌رود که لایحه مذکور تأیید شود. براساس جزئیاتی از این اصلاحات که به رسانه‌ها درز کرده است، اردوغان می‌تواند ریاست جمهوری خودش را تا سال ۲۰۲۹ ادامه دهد.

مقام‌ها همچنین گفتند که پست نخست‌وزیری ملغی می‌شود و رئیس‌جمهوری منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست‌های اجرایی می‌گیرد. رئیس‌جمهوری همچنین احتمالاً ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. طبق قانون کنونی، رئیس‌جمهوری پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند.

مسئله تغییر قانون اساسی ترکیه در هفته‌های اخیر مجدداً پس از آن مطرح شد که ناسیونالیست‌ها برای بررسی این پیشنهاد ابراز تمایل کردند و همزمان احزاب اپوزیسیون پارلمان ترکیه گفتند که آن را رد خواهند کرد. پیش‌نویس این لایحه در روزهای گذشته برای ملی‌گرایان ارسال شد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مقام‌های دولتی مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور همانند فرانسه و آمریکا تأکید دارند و می‌گویند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی ترکیه را به عقب بازمی‌گرداند.

با این حال مخالفان طرح، آن را تدبیر دیگری برای محکم کردن قدرت اردوغان می‌بینند که به گفته آنها در سال‌های اخیر تا قدرت خودکامه‌تری حکومت کرده است. آنها به پاکسازی‌های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه‌ها اشاره می‌کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com