انتقاد اتحادیه حقوق‌دانان از فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تقاعد جنرالان و افسران
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
سه‌شنبه 23 عقرب 1396

انتقاد اتحادیه حقوق‌دانان از فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تقاعد جنرالان و افسران

اتحادیه حقوق دانان افغانستان صدور اکثر فرامین تقنینی از سوی رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده می گوید که رئیس جمهوری با صدور فرمان های تقنینی بی بنیاد، حاکمیت قانون را زیر سوال برده است.به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولان این اتحادیه همچنین با متهم کردن رئیس جمهوری به مداخله در امور کاری قوه مقننه و تصمیمات مجلس می گویند که رئیس جمهور غنی خود را جانشین مجلس نمایندگان ساخته و قوانین را به خواست خود توشیح می کند.در همین حال این اتحادیه از رئیس جمهوری می خواهد تا فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ خود در مورد تقاعد جنرالان و افسران را لغو کند.این اتحادیه هشدار داد که اگر رئیس جمهوری تا ۱۵ قوس سال روان این فرمان خود را لغو نکند؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا برای تامین حاکمیت قانون علیه تطبیق این فرمان تقنینی به قوه قضاییه اقامه دعوا کند.گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان که امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری صحبت می کرد؛ یادآور شد که رئیس جمهوری با صدور فرامین تقنینی بی بنیاد و غیرقانونی اکثراً حاکمیت قانون را زیر سوال برده است.آقای مددزی اشاره کرد که رئیس جمهور غنی دو روز قبل از افتتاح مجلس نمایندگان، ۱۴ فرمان تقنینی را از آدرس مصوبات کابینه که هیچگونه بنیاد مسجل در قانون اساسی ندارد، صادر کرده است.او به عنوان نمونه به فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت که فرمان تقاعد کارمندان وزارت های دفاع و داخله نمونه ی آشکار نقص قانون اساسی است.مددزی یادآور شد که تمام فرامین از لحاظ شکلی، مخالف حُکم ماده ی ۷۱ قانون اساسی بوده؛ اما فرمان شماره ۱۵۸ برعلاوه مخالفت شکلی، مخالفت ماهیتی نیز با احکام مواد ۲۲ و ۷۹ قانون اساسی دارد. او خاطر نشان کرد که فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری مخالف معیارهای مسلکی نظامیان بوده و سن جنرالان را کمتر از سن تقاعد ساتنمنان تعیین کرده است. معاون اتحادیه حقوق دانان همچنین تصریح کرد که زود تقاعد کردن جنرالان و افسران، میزان معاش تقاعدی آنان را کاهش می دهد. او تاکید کرد که حکومت باید به خاطر ارج گذاری به حاکمیت قانون فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ را هر چه عاجل لغو کند. مددزی هشدار داد که در صورت عدم لغو این فرمان تا ۱۵ قوس سال روان؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا علیه تطبیق این فرمان به پیشگاه قوه قضاییه اقامه دعوا کنند.در همین حال محب الله رحمانی، عضو انجمن وکلای مدافع، فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری را فرمان تبعیضی خواند و گفت که دلیل مخالفت فرمان تقنینی با حکم ماده ۲۲ قانون اساسی، نظر به قانون قبلی، حد اقل (۳) سال و حد اکثر (۹) سال حق کار را از افسران، بریدملان و ساتنمنان سلب نموده است که سبب کاهش فیصدی معاش تقاعد آنها می شود.او اضافه کرد که این تبعیض را درمورد حقوق شهروندان، ماده ۲۲ قانون اساسی ممنوع کرده است.تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان نیز در این نشست گفت که دیدبان شفافیت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری از موقف حقداق دانان افغانستان حمایت می کند.او نیز با انتقاد از فرامین تقنینی رئیس جمهوری گفت که صدور این فرامین باعث شده که هم اکنون در کشور هیچ قانونی کامل در زمینه مبارزه با فساد اداری وجود نداشته باشد.او تاکید کرد که صدور فرمانهای تقنینی باعث تضعیف مبنی قانونی نهادهای مبارزه علیه فساد اداری شده و استقلالیت ادارات را زیر سال برده است. بر بنیاد فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری سن باز نشستگی نظامیان از ۶۰ سالگی به ۵۴ سال کاهش میابد. نهاد های نظامی هدف این اقدام را جوان سازی نهادهای امنیتی و جایگزین کردن نسل تازه آموزش دیده میدانند.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

انتقاد

 | 

اتحادیه

 | 

حقوق‌دانان

 | 

فرمان

 | 

تقنینی

 |