اتحادیه حقوق‌دانان: رئیس‌جمهور قانون اساسی را در فرمان‌های خود نقض کرده‌است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

بازگشت جنرال!

- صدای افغان

پیام آفتاب
چهارشنبه 24 عقرب 1396

اتحادیه حقوق‌دانان: رئیس‌جمهور قانون اساسی را در فرمان‌های خود نقض کرده‌است

مسئولان اتحادیه حقوق دانان دیروز سه شنبه، ۲۳ عقرب، در یک نشست خبری، در مورد ۱۴ فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور واکنش نشان دادند. آنان می گویند که در چهاردهم ماه سنبله سال جاری، دو روز قبل از آغاز اجلاس دوم شورای ملی، ۱۴ فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور صادر شده که در مغایرت با قانون اساسی است. آنها از جمله از فرمان شماره ۱۵۸ ریاست جمهوری در مورد سن تقاعد افسران نظامی نام بردند و گفتند که این فرمان در مغایرت با قانون اساسی صادر شده و ماده های ۲۲، ۷۱ و ۷۹ قانون اساسی در این فرمان نقض شده است. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان گفت: این کار بی پروایی حکومت را در برابر قانون به نمایش می گذارد و به این معنا است که حکومت جانشین تمام عیار شورای ملی شده و به خود حق می دهد که قانون مصوب شورای ملی و توشیح شده ریاست جمهوری را نادیده گرفته و به جای آن فرمان تقنینی دلخواه خویش را نافذ می سازد. همچنین در ماده هفتادونهم قانون اساسی آمده است که حکومت در زمان تعطیلات ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل و به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامین تقنینی ترتیب کند و این فرمان ها، پس از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را به خود می گیرد. در بخش دیگر این ماده آمده است: فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار آن ساقط می گردد. مسئولان اتحادیه حقوق دانان می گویند که صدور ۱۴ فرمان از جمله فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران نظامی در زمان رخصتی شورای ملی نبوده است. همچنین آنان ادعا دارند که فرمان های زیادی بر خلاف قانون اساسی در دوره حکومت وحدت ملی صادر شده است؛ اما آنان از شمار دقیق این فرمان ها را ذکر نکردند. آنها می گویند که شورای ملی مکلف است که در برابر نقض قوانین از سوی حکومت ایستادگی کند. گل احمد مددزی افزود: حکومت همواره مایل بوده تا از صلاحیت هایش استفاده سوء کند؛ اما این وظیفه قوه مقننه است که جلو آن را بگیرد. فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران لغو شود اتحادیه حقوق دانان می گویند که فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران نظامی باید لغو شود. آنان هشدار می دهند که در صورتی که این فرمان لغو نشود، آنان در برابر حکومت اقامه دعوا خواهند کرد. گل احمد مددزی افزود که در فرمان تقنینی شماره ۱۵۸، محتوای قانون به استهزاء کشیده شده است و حتی سن تقاعد جنرالان کمتر از سن تقاعد ساتمنان تعیین شده است. در قانون امور ذاتی افسران که در سال ۱۳۸۸ توشیح شد، سن تقاعد افسران نظامی ۶۵ سال تعیین شد؛ اما در فرمان تقنینی شماره ۱۵۸، سن باز نشستگی دگروالان از ۶۵ به ۵۴ سال و از تورن ها به ۵۸ سال کاهش یافته است. مسئولان ارگان های امنیتی، هدف پائین آوردن سن تقاعد را جوان سازی نهادهای امنیتی و جایگزین کردن نسل جوان و آموزش دیده می دانند. اما اتحادیه حقوق دانان می گوید که صادر کردن این فرمان، سبب قانون شکنی از سوی خود حکومت است و مردم نسبت به تطبیق قانون بی باور می شوند. در همین حال، مجیب الرحمان رحمانی عضو انجمن وکیلان مدافع نیز گفت که قوانین نافذه کشور از نظر دور انداخته شده است و جای آن را فرمان های تقنینی گرفته است. به گفته او، صدور فرمان های تقنینی که ناقض قوانین است، باعث ضربه زدن به حاکمیت قانون در کشور می شود. همچنان مسئولان دیده بان شفافیت از صدور فرمان های حکومت انتقاد می کنند. آنان می گویند که فرمان های حکومت بیشتر در اموری صادر شده است که زیاد الزامی نیستند. به باور مسئولان دیده بان شفافیت، حکومت برای ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری که یکی از اولویت ها به شمار می رود فرمان صادر نکرده است.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

اتحادیه

 | 

حقوق‌دانان

 | 

رئیس‌جمهور

 | 

قانون

 |