وزیر مالیه: لغو ۱۰ درصد محصول مخابراتی دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

بازگشت جنرال!

- صدای افغان

پیام آفتاب
چهارشنبه 24 عقرب 1396

وزیر مالیه: لغو ۱۰ درصد محصول مخابراتی دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند

اعضای مجلس نمایندگان گفته بودند که به دلیل شفاف نبودن روند جمع آوری محصول مخابراتی تصمیم گرفتند که این روند را به حالت تعلیق درآورند. بر اساس فیصلهٔ شورای وزیران و فرمان رئیس جمهور، ده درصد محصول خدمات مخابراتی، بالای تمام استفاده کنندگان شرکت های مخابراتی وضع گردید و از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ اجرایی شد. از آن زمان تاکنون تمامی شرکت های مخابراتی از هر ۱۰۰ افغانی کریدت کارت، ۱۰ افغانی مالیه کسر کرده اند. وزیر مالیه می گوید که تاکنون ۸٫۸ میلیارد افغانی از ده درصد محصول مخابراتی به خزانهٔ دولت جمع آوری شده است و لغو این روند، دولت را با کسر بودجه مواجه می کند. وی با اشاره به تعهد حکومت در مورد بالا بردن عواید کشور گفت: اگر این قانون رد شود، عقب گرد از تعهدات حکومت افغانستان با جامعهٔ جهانی خواهد بود. آقای حکیمی از سناتوران خواست که ضمن حمایت از طرح حکومت در بخش محصول خدمات مخابراتی، به خاطر ایجاد شفافیت و افزایش عواید ملی به حکومت فرصت دهند تا سیستم ریل تایم منجمنت (مدیریت حقیقی وقت) که وزارت مالیه امکانات مالی را در زمینه فراهم نموده است تکمیل گردد. به گفتهٔ او، تاکنون سیستمی که از طریق آن در مورد ده درصد محصول از کریدت کارت ها به شکل آنی به حکومت معلومات داده شود، وجود ندارد، اما در هر ۱۵ روز شرکت های مخابراتی در این مورد به حکومت معلومات می دهند. وزیر مالیه لغو ده درصد محصول مخابراتی را به نفع شرکت های مخابراتی خواند و گفت که این شرکت ها در تلاش اند و در مجلس نمایندگان کار کردند تا این قانون لغو شود. به گفتهٔ او، شرکت های مخابراتی نمی خواهند که حکومت از درآمد سالانهٔ آن ها آگاهی داشته باشند، از همین رو در صدد لغو این قانون اند. وزیر مالیه افزود که اگر سیستم ریل تایم منجمنت (مدیریت حقیقی وقت) ایجاد شود، در دو سال گذشته به هر اندازه که شرکت های مخابراتی پول مالیه دهندگان را حیف ومیل کرده باشد، مشخص خواهد شد. شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات گفت کار بالای سیستم جدید آغاز شده، از میان ۱۲ شرکت چهار شرکت برای تهیهٔ وسایل مورد نیاز انتخاب شده و تا سه هفتهٔ آینده، از میان آن ها شرکت برنده از سوی کمیسیون ملی تدارکات مشخص خواهد شد. فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا گفت که سناتوران در مورد قانون یادشده در نشستی تصمیم خواهند گرفت.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

وزیر

 | 

مالیه

 | 

لغو

 | 

درصد

 | 

محصول

 | 

مخابراتی

 | 

دولت

 |