قانون اجراآت اداری ابلاغ شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
یک‌شنبه 28 عقرب 1396

قانون اجراآت اداری ابلاغ شد

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با معرفی مسوده قانون اجراآت اداری تاکید کرد که این قانون از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی حمایت می کند.به گزارش خبرگزاری آوا، نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز (یکشنبه) حین معرفی مسوده قانون اجراآت اداری گفت که این قانون رابطه بین شهروندان و ادارات را تنظیم می کند.آقای نادری بابیان اینکه این اولین قانونی است که رابطه میان شهروندان و اداره عامه را تعریف می کند، تصریح کرد که این قانون پس از تاييد پارلمان و توشيح رييس جمهور، از تبعيض در ادارات كشور جلوگيرى خواهد كرد.به گفته ی نادری؛ در تدوین این قانون که ادارات را در برابر شهروندان پاسخگو و حسابده می سازد، با متخصصین داخلی و خارجی بحث و مشوره صورت گرفته است.نادری با تاکید بر اینکه قانون اجراآت اداری، ادارات را موظف می سازد تا خدمات را به صورت عادلانه و یکسان به شهروندان کشور ارایه کند گفت: در صورتیکه شهروندان از اداره ی متضرر شوند، می توانند مطابق این قانون اقامه دعوا کنند.رئیس کمیسیون اصلاحات اداری همچنین یادآور شد که قانون اجراآت اداری سرعت کار در ادارات را نیز افزایش می دهد.در همین حال سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری نیز در مراسم معرفی این مسوده گفت که تهیه ی طرح قانون اجراآت اداری یک دست آورد بزرگ است و روزی که این قانون و قانون محاکم اداری تصویب شود، یک آرزوی بزرگ تحقق یافته است.آقای دانش اما افزود که این قانون بدون قانون محاکم اداری ناتکمیل است و امید که قانون محاکم اداری نیز تهیه شود.دانش همچنین تاکید کرد که افزود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید تمام اداره های دولتی را بر اساس معیارهای جامع و جهانی تنظیم کند.او همچنین خواستار تقویت بخش های تقنین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شد و گفت که متاسفانه تاکنون کارمندان اکثر وزارت خانه ها حتا در سطح بالا از قانون های همان اداره معلومات کافی ندارند.دانش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که هرچند گام های بزرگی برای اصلاحات اداری کشور برداشته شده؛ اما هنوزهم گام های بزرگتری نیاز است.به گفته ی دانش؛ هنوز هم در بخش رسیدگی به شکایت های میان مردم و اداره ها مشکل وجود دارد.معاون دوم ریاست جمهوری همچنین خواستار بازنگری قانون کنونی کارکنان خدمات ملکی و قانون تدارکات شد و افزود که قانون تدارکات که با قانون اجراات اداری ارتباط دارد باید بازنگری شود.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

قانون

 | 

اجراآت

 | 

اداری

 | 

ابلاغ

 |