به دنبال یکسلسله واکنشهای مثبت و منفی در مورد تغییر نظام، سخنگوی ریاست اجرایی تاکید میکند که تغییر نظام بخشی از توافق ایجاد حکومت وحدت ملی است و اجرا خواهد شد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ در حال حاضر برای تغییر نظام، نیاز به تعدیل قانون اساسی است و در هفتۀ جاری هیلی ارشاد، یکی از اعضای مجلس نمایندهگان گفت که اگر در قانون اساسی تعدیل ایجاد گردد، خودش را در خیمۀ لویهجرگه انتحاری خواهد کرد که واکنش شدید منفی شهروندان را در پی داشت.
او سپس به پرسشی در مورد اینکه چرا برای مخالفت به تغییر نظام از شیوههای دیگر کار نمیگیرد که از حملۀ انتحاری و در پاسخ به واکنش کاربران شبکههای اجتماعی گفت که این سخن را آگاهانه گفته و در مقابل انسانهای کمعقل و ناقصالعقل باید از خشونت کار گرفته شود.
اما مجیبالرحمان رحیمی پیش از چاشت روز پنجشنبه(۱۴ دلو) در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که در مورد تغییر نظام بحثهای جدی در گذشته هم صورت گرفته و این موضوع به عنوان بحث جدی اصلاحات و همگرایی است که نظام به پارلمانی تغییر یابد.
آقای رحیمی گفت که این موضوع از طریق میکانیزمهای قانون اساسی دنبال میشود، حق مشروع شهروندان است و نگرانیی در مورد آن وجود ندارد.
به گفتۀ رحیمی آنانی که میخواهند بحث را قومی بسازند و به کشورهای همسایه ارتباط بدهند، اشتباه میکنند.
سخنگوی رییس اجرایی تاکید کرد باید از این منظر و دیدگاه به تغییر نظام نگاه کنیم که به نفع مردم است و این بحثها مطرح شده و ادامه دارد.
مجیب رحیمی یادآور گردید که ریاست اجرایی خواهان تغییر نظام از راه قانون اساسی است.
او همچنان در رابطه به تغییر شناسنامههای الکترونیکی به کتابچه ای گفت که توزیع کتابچهیی ربطی به تذکرههای برقی ندارد، چون ادارۀ ثبت و احوال نفوس طرحی را پیشنهاد کرده که شناسنامههای ورقی به کتابچه تبدیل شوند.
همچنان آقای رحیمی تاکید کرد که ما به توزیع شناسنامههای برقی پابند هستیم و تلاش ما این است که این تعهد جامۀ عمل بپوشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com