شفقنا افغانستان- سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفت: پدیده فساد اداری به عنوان یک غده سرطانی پیکر دولت افغانستان را رنجور و بیمار ساخته و مخصوصا برای نهادهای عدلی و قضایی ما به یک لکه ننگ تبدیل شده است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیروز در سمیناری که با عنوان «قضاء مظهر حاکمیت قانون و تامین عدالت» از سوی دادگاه عالی افغانستان برگزار شده بود، گفت که پدیده فساد اداری به عنوان یک غده سرطانی پیکر دولت افغانستان را رنجور و بیمار ساخته و مخصوصا برای نهادهای عدلی و قضایی ما به یک لکه ننگ تبدیل شده است.
آقای دانش اضافه کرد که فساد اداری مانع عمده حاکمیت قانون در کشور است و باعث شده که شهروندان نسبت به نهادهای عدلی و قضایی بی اعتماد شوند.
معاون رئیس جمهور بر آوردن اصلاحات در بخش های مختلف قضایی و مبارزه با فساد در نهادهای قضایی تاکید کرد و گفت که اگر ما موفق شویم که ریشه فساد اداری را در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون، مخصوصا در محاکم بخشکانیم، فساد از همه ادارات دولتی محو خواهد شد. او علاوه کرد که دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به خاطر پایبندی به میثاق‌ها و کنوانسیون هایی که دولت افغانستان عضویت آنها را پذیرفته، مکلف است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند. او گفت دولت در این راستا گام‌های مهمی برداشته که می توان از ایجاد «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری»، « کمیته عدلی و قضایی»، «کمیته قوانین» و «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» نام برد.
آقای دانش همچنان به حملات تروریستی به نهادهای عدلی و قضایی اشاره کرده گفت، بعد از نیروهای امنیتی، قضات و سارنوالان هدف اصلی تروریستان است. او از نهادهای قضایی خواست که در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، مسند قضا را هم به یک جبهه مبارزه علیه تروریسم بپندارند و با سرعت بخشیدن به مراحل قضایی پرونده تروریستان، عدالت را بر آنها تطبیق نمایند.
در این سمینار همچنین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، سید یوسف حلیم قاضی القضات، لوی سارنوال و وزیر عدلیه سخنرانی کردند و هریک به توانمندی و تطبیق اصلاحات در نظام عدلی وقضایی کشور تأکید نمودند .
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، تأمین عدالت را از مسؤلیت اساسی قوه قضاییه افغانستان خواند و افزود که قضات کشور باید با رعایت اصل بی طرفی و تطبیق قانون، عدالت را در کشور گسترش دهند .
