شفقنا افغانستان- مریم وریج کاظمی، دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی در یادداشتی که در اختیار شفقنا قرار داد، نوشت: با تجزیه اتحاد شوروی در ۱۹۹۱ میلادی شش جمهوری جنوبی این امپراطوری از جمله قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و قرقیزستان استقلال خود را از مسکو اعلام کردند که بدلیل همجواری پاکستان به تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان، سران نظامی و احزاب بنیادگرا پاکستان چون جماعت اسلامی و سیاستمداران پشتونی خواهان برقراری ارتباطات قوی تر و بیشتر نظامی- سیاسی و تجاری با این دولتها شدند. احزاب بنیادگرای پاکستان، دولتهای آسیای مرکزی به همراه افغانستان را خط دوم دفاعی پاکستان در مقابل هند میدانستند و مجموعه های صنعتی- نظامی پاکستان در این فکر و آرزو بودند که همکاری هسته ای با قزاقستان یا احتمالا انتقال اورانیوم غنی شده از تاجیکستان به سوی کشورشان به تقویت موقعیت پاکستان در مقابل هند بیانجامد (پاکستان همواره از جانب هند خود را آسیب پذیر می داند).
با توجه به عدم سرمایه گذاری قابل توجه در جمهوریهای آسیای مرکزی از سوی مجامع بین المللی، تجار و سرمایه گذاران پاکستانی و هندی درصدد جبران این شکاف برآمدند و در این رابطه سرمایه گذاران پشتونی پاکستان به بازگشایی پیوندهای تجاری با جمهوریهای آسیای مرکزی به دلیل ثروت منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و محصولات استراتژیک کشاورزی علاقه بسیار نشان دادند. از این رو پشتونها واسطه سیاسی- اقتصادی میان حوزه آسیای مرکزی و شبه قاره و به متحدینی در سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) تبدیل شدند. بازارهای “پیشاور” محل مبادلات اقتصادی و تجاری بین پاکستان و آسیای مرکزی شد و برای رفع تقاضا و برنامه های این مناسبات تجاری، دولت پاکستان اقدام به بازگشایی سفارتخانه در دوشنبه، تاشکند و آلماتا نمود و تمام این مراکز در آسیای مرکزی دارای خطوط هوایی با شهر بندری کراچی و البته اسلام آباد هستند. از سوی دیگر پاکستان در صف اول پیشگامان متقاضیان حضور جمهوریهای آسیای مرکزی در کنفرانس اسلامی( ICO) بوده و در کنار ایران و ترکیه هر سه کشور تلاش دامنه داری را جهت شرکت این جمهوریها در کنفرانس اسلامی به عمل آوردند.
اما توزیع جغرافیای کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان طوریست که در کانون بنیادگرایی اسلامی قرار گرفته اند و پدیده بنیادگرایی مذهبی در کشورهای آسیای مرکزی به همراه پاکستان و فشار گروههای تندرو اسلامی زمینه ساز بروز بحران های امنیتی – ژئوپلیتیکی برای کشورهای مورد نظر بوده که بحران های مشارکت، توزیع سیاسی و هویتی از نتایج آن است.
دولت محافظه کار کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان در مقابل حرکتهای اسلامی که آنرا بزرگترین خطر می دانند استراتژیهای متفاوتی را برگزیده اند. آنها از یک سو به سرکوبی حرکتهای تندرو که مشروعیت قدرت حاکم را زیر سوال می برند پرداخته و با تظاهر به برخی از احکام اسلامی سعی کردند خط فاصلی میان گروههای مصلحت جو آماده در صحنه سیاست و گروههای تندرو بکشند. این در حالیست که جمعیت این کشورها رو به افزایش است و اقتصاد آنها نیز دارای نقاط آسیب پذیر می باشد و این اقتصاد آسیب پذیر هم با خطرات درونی و هم با خطرات بیرونی مواجه است. خطرات درونی بخشی از آن ناشی عوامل جغرافیایی- ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی است ولی درگیری فکری و سیاسی هم به آن اضافه شده که خواستار تغیییرات اقتصادی و اجتماعی هستند که مستقیما به ساختار حکومت کشورهای منطقه بر می گردد.
علاوه بر این موضوع مشکل دیگر در این کشورها بحران اقتصادی و اختلافات طبقاتی است و رهبران این کشورها پذیرفته اندکه باید یک اصلاحات اساسی صورت گیرد و هرگونه تغییری نیز می بایست از هیات حاکمه آغاز شود. در این کشورها یک الگو پیچیده ای از روابط اجتماعی حاکم است که بر اساس آن هر فرد به اجتماع سیاسی و پیچیده مرتبط است که کانون این اجتماع را خانواده و مناسبات قبیله ای – قومی تشکیل می دهند و تمامی معادلات سیاسی، مذهبی و اقتصادی کشورهای مورد مطالعه روی همین اصل یعنی هویت قبیله گرایی متمرکز است، بااینکه عده کثیری از مردم یک تجربه تناقض آمیزی از گذار یک زندگی سنتی به زندگی مدرن را دارند. چنین مساله ای پیش زمینه بروز بحران هویت است، مساله ای که امروزه همه کشورهای منطقه بدان دچار هستند و بیشتر قشر جوان را با خود درگیر کرده است اما درجه بحران از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و چنانچه رهبران این کشورها نتوانند یک هویت جمعی و ملی را در کشورهایشان ایجاد کنند این بحران ابعاد وسیع تری به خود خواهد گرفت و تاثیرات و بازخوردهای بحرانها در این کشورها به طور بارزی در کشورهای پیرامونی شان ملموس خواهد بود.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com