شفقنا افغانستان- روند جهانی شدن همه امور اجتماعی از جمله اقتصاد و تجارت باعث شد که سازمان‌های تخصصی سه‌گانه اقتصادی مثل سازمان بین‌المللی صندوق پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تحت حمایت گسترده سازمان ملل متحد جهت هماهنگ کردن و جهانی‌سازی سیاست‌های اقتصادی به‌وجود بیایند.
هماهنگی واهداف مشترک این سه سازمان و توجیه‌پذیری آن از طرف سازمان ملل متحد باعث گردید که کشورهای زیادی در اندک مدتی به عضویت این سازمان‌ها درآیند و کشوری که هم اگر تمایل به عضویت را نداشته باشد از تاثیر‌پذیری سمت و سو دادن سیاست‌های اقتصادی این سازمان‌ها در جهان، خود را در امان نخواهند دید و حتا ناخواسته می‌خواهند که عضویت این سازمان‌ها را گرفته تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.
در نتیجه تلاش‌های سیاسی در جریان و بعد از جنگ جهانی که سازمان ملل متحد به‌وجودآمد و در کنار آن از اثر تلاش‌های اقتصادی در۱۹۴۷ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» تشکیل شد. بسیاری از کشورها حدود نیم قرن مسایل مربوط به تجارت چند‌جانبه خود را در چارچوب همین موافقت‌نامه پی‌گیری می‌کردند. اما پیچیدگی روز افزون مسایل تجارتی و هم‌چنان عدم برخورداری از یک مبنای حقوقی موافقت‌نامه باعث گردید که سازمان تجارت جهانی (World Trade Organaization-WTO) در سال۱۹۹۵ به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی دایمی و سازمان یافته جایگزین گات گردیده و اهداف همچو؛ مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقت‌نامه، مجمعی برای مذاکرات تجاری چند‌جانبه، مکانیسم حل‌و‌فصل اختلافات تجاری، بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضا، همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی و کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند‌جانبه را تعقیب کند.
این سازمان توانست که در مدت کمی اکثریت کشورهای جهان را در خود جذب کند که تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ رقم کشورهای عضو به ۱۶۲ می‌رسید و با عضویت افغانستان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ و کشور لیبریا این رقم به ۱۶۴ کشور رسیده است. افغانستان با درخواست عضویت به این سازمان از ۲۱ نوامبر۲۰۰۴ به بعد به حیث عضو ناظر این سازمان بود و حال که عضو فعال و دایمی این سازمان می‌باشد مسوول اصلاح‌سازی تمامی قوانین تجارتی خود و تطابق آن با معیارهای سازمان تا پنج سال آینده است. این در حالی است که قوانین افغانستان مخصوصا قانون تجارت افغانستان که از ۱۳۳۶ تا حال تنها با تعدیلات اندکی قابل تطبیق است اما تغیرات و پیچید‌گی‌های بیش از حد تجارت جهانی با مقایسه با قانون تجارت ما هیچ قابل تطبیق نیست و دولت افغانستان مکلف است که قوانین خود را تا پنج سال آینده سروسامان داده و خود را با معیارهای سازمان تجارت جهانی برابر کند.
با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان با عضویت به این سازمان بر علاوه این‌که تعرفه‌های گمرکی کشورها برای افغانستان تقلیل می‌یابد، دسترسی آسان به تمامی بازارهای (۱۶۳) کشورعضو باعث روان‌سازی تجارت شده که افغانستان از این مولفه در افزایش صادرات خود نیز استفاده مزیدی کرده می‌تواند در ضمن مشکل ترانزیت کالاهای صادراتی را با کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان که هم عضو دایمی سازمان تجارت جهانی و هم در کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌الملل جاده «TIR» عضویت دارد می‌تواند حل کند که تاحال پیمان‌های ترانزیتی زیادی برای انتقال کالاهای افغانستان از طریق خاک پاکستان به امضا رسیده اما بارها آن را پاکستان نقض کرده است.
این بار افغانستان از وسیله فشار جدید خویش که سازمان تجارت جهانی می‌باشد استفاده کرده می‌تواند چرا که این سازمان هم یکی از مسوولیت‌های خود را اجرای تفاهم‌نامه‌ها، مقررات و حل اختلافات در چارچوب مقررات سازمان می‌داند. با این همه جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد. اما این را فراموش نکنیم که در صورت عدم رشد صنعت و تولید با وجود باز بودن دروازه‌ها بروی واردات و عدم توانایی رقابت شرکت‌های داخلی با امتعه‌های وارداتی وضع بد و بدترشده می‌تواند.
وجود نیروی فروان و ارزان کار امکان رقابت با کشورهای دیگر را برای‌مان می‌دهد و درضمن موجودیت منابع و نیروی کار توجه شرکت‌های چند ملیتی را نیز جلب می‌کند و توصیه سازمان هم به کشورهای که مشکل کمبود سرمایه و تکنالوژی دارند همین است که با جذب شرکت‌های چند ملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف کنند. اما در آن صورت ما باز هم نیازمند قوانین مدرن هستیم که با استفاده از سرمایه و تکنالوژی شرکت‌های چند ملیتی با ادغام مواد اولیه و نیروی کارخودمان تولید قابل صدوررا پیدا کنیم واین همه در حالی است که اقتصاد جهان درحال تحت کنترول آمدن این شرکت‌ها است ولی برای جذب آن‌ها ما حد اقل یک ماده قانون هم نداریم چه رسد به داشتن قوانین مدرن هم سطح جهان، همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنالوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بی‌کاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌المللی موجب کسب تجارب و انتقال فناوری به داخل کشور خواهد شد.
با این همه فرصت‌‌ها، معایبی هم عضویت در این سازمان دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح بازار کار اثرات منفی زیادی متوجه اقتصاد کشور شده می‌تواند چرا که برای عضویت در این سازمان کشورها باید اصولی را بپذیرند که از جمله آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی، لغو محدودیت بر واردات خدمات، حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی و…است که باعث می‌شود بسیاری از صنایع نوپا در رقابت با تولید خارجی تعطیل شود و در نتیجه آن بی‌کاری افزایش پیدا کند که این پیامدها را شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزاد‌سازی می‌توان دانست که با توجه کامل دولت به این نکات و ایجاد نکته توازن می‌توان از این اثرات منفی جلوگیری کرد.
یکسان‌سازی قوانین تجارت داخلی با قوانین بین‌المللی توسط حقوق‌دانان این رشته، مطالعه و تدوین قانون وظیفه‌ای است که فقط از عهده یک حقوقدان بر می‌آید و هم‌چنان جذب حقوق‌دانان متخصص در زمینه تجارت بین‌الملل در وزارت خارجه و وزارت تجارت و صنایع به عنوان دیپلومات‌های تجاری برای مسایل حقوقی و تنظیم معاهدات و قراردادهای بین‌المللی لازمی است چرا که امروز در میدان رقابت در بازار آزاد جهانی، کشورهای مدعی در تجارت بین‌الملل مانند سنگاپور، انگلستان، امریکا و چین موفقیت‌های خود را در بازار آزاد مدیون محافل دانشگاهی می‌دانند و حتا به جرات می‌توان گفت همین کشورها در توسعه علمی تجارت بین‌الملل نقش به سزایی داشته‌اند. ما هم برای داشتن ارتباطات خوب تجاری که در عین حال مفاد اعظمی را از آن برده بتوانیم نیاز به گذر از حقوق سنتی به حقوق مدرن داریم و پژوهشگران دانشگاه‌های‌مان باید به حدی رسند که به جای ترجمه آثار خارجی خود با در نظر داشت احوال و اوضاع کشور خودمان تولید علم کنند. تا باشد که پس از این از فرصت‌های پیش آمده همچو عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده بهینه را توان داشت.
منبع: 8صبح
انتهای پیام