شفقنا افغانستان- شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی می گوید که کارکرد کمیسیون حقیقت یاب حکومت در پیوند به حادثه خونین روز شنبه دهمزنگ کابل برای آنها پذیرفتنی نیست زیرا نتیجه کاراین کمیسیون قناعت خانواده های شهدا و جنبش روشنایی را حاصل نمی تواند.
شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی امروز پس از فاجعه خونین دهمزنگ شهر کابل کنفرانس خبری را در یک فضای کاملآ محدود شده برگزار کردند.
داوود ناجی، عضو جنبش روشنایی با خوانش اعلامیه این شورا گفت: لجاجت حکومت در برآورده نکردن یک خواست شهروندی از راه های مدنی، سبب شد، خیلی از جوانان این کشور بخون بغلتند و حالا برای بررسی این فاجعه ملی که خود سبب آن است، کمیسیون حقیقت یاب تشکیل داده است.
وی تاکید کرد که حکومت بلا فاصله پس از آن که معترضان میدان شهدای جنبش روشنایی را ترک کردند باحالت سراسیمگی و دست پاچگی خونها را شست وهمه نشانه ها وعلایمی را که به حقیقت یابی کمک می کرد از بین برد.
ناجی با انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت:” حکومت، در یک اقدام عجولانه و نسنجیده دیگر، کمیسیونی را زیرنام کمیسیون حقیقت یاب تشکیل داد که هیچ یک از اعضای آن تخصصی در جرم شناسی و یافتن کلاف های سردرگم چنین حوادثی ندارند و از سوی دیگر اکثر اعضای این کمیسیون کارمندان دولت اند، در حالی که جنبش روشنایی شماری از مقام های بلند رتبه امنیتی را در ارتباط با وقوع فاجعه المناک دوم اسد مقصر می داند”.
این عضو جنبش روشنایی می گوید که هیچ کس به نمایندگی از خانواده های قربانیان در این کمیسیون حضور ندارد.
ناجی کمیسیون حقیقت یاب حکومت را نیز متهم در قضیه خونین روز شنبه دانست و گفت: چنین کمیسیون هیچ اعتباری در نزد شورای عالی مردمی جنبش روشنایی ندارد و جنبش روشنایی تاکید می کند که این قضیه باید بصورت مستقلانه از سوی نهادهای بین المللی و با اشتراک اشخاص خبره و متخصص امور، تحقیق شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از وقوع حادثه خونین روز دوم اسد در ساحه دهمزنگ کابل حکومت یک کمیسیون ۱۳نفره را به ریاست دادستانی کل کشور توظیف کرده است که تاچگونگی رویداد این حادثه را بررسی کنند.
درهمین حال شورای عالی جنبش روشنایی، می گوید که شماری از چهره های شناخته شده، که در شروع جنبش روشنایی، مطالبه این جنبش را “خط قرمز” خود اعلام کردند حالا شروع به پخش اطلاعاتی مبنی بر اینکه گویا حکومت حاضر بوده با جنبش روشنایی مذاکره کند اما اعضای شورای عالی و یا هم شماری از اعضای این شورا تن به مذاکره ندادند، کرده است.
ناجی گفت که اعضای شورای عالی مردمی، همواره اصل مذاکره و گفت و گو را قبول داشته و بر آن تاکید کرده است اما حکومت، بجای به شورای عالی مردمی، به آدرس شماری از کسانی که تا قبل از دوم اسد از داعیه جنبش حمایت کرده بودند، مراجعه کرد و چانه زنی بر سر دادن و گرفتن امتیازات سیاسی را شروع نموده بودند.
به گفته ناجی پس از آن که راه رسیدن به مذاکره میان حکومت و شورای عالی مردمی به بن بست رسید، جنبش روشنایی ساعت ۱۱ روز جمعه اول اسد با اجماع همه اعضا به شمول نمایندگان رسمی حزب آقایان خلیلی و صادق مدبرشکست مذاکره را با دولت در یک کنفرانس خبری اعلام و آمادگی قطعی برای برگزاری تظاهرات را برای اطلاع عامه رسانید.
انتهای پیام