شفقنا افغانستان-ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی به اظهارات روز گذشته جنرال دوستم واکنش نشان داده و طرح گفته‌هایش را در شرایط کنونی خلاف موقف و جایگایش به عنوان معاول اول ریاست جمهوری خوانده و گفته شده که در مورد اتهام آقای دوستم نیاز است که نهادهای عدلی تحقیق و بررسی کند.
بر بنیاد خبرنامه‌ی منتشر شده ریاست جمهوری، اظهارات جنرال دوستم به عنوان یکی از اعضای مهم درکابینه و شواری امنیت کشور خلاف شان و موقف ایشان بوده و فضا را برای سوء استفاده دشمنان کشور فراهم می‌سازد.
خبرنامه تصریح کرده است« بهتر خواهد بود تا دیدگاه‌ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم‌گیری کلان کشور ارائه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد».
جنرال دوستم روز گذشته در نشست خبری در شهر شبرغان، رییس جمهور و رییس اجرائیه کشور را متهم به قوم‌گرایی کرد و تصریح نمود که رییس جمهور به گفته‌های افرادی که پشتو صحبت کند و از لوگر باشد اهمیت ویژه می‌دهد.
اما ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌اش تاکید کرده است که تمام صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها بر اساس قانون اساسی کشور تنظیم شده است و آقای دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری می‌تواند از تمام صلاحیت‌های قانونی خود استفاده کند.
همچنان ریاست جمهوری گفته است:« در ضمن ایشان(آقای دوستم) اتهام‌های جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد».
پیش از این نیز جنرال دوستم گفته بود که در مسایل ملی کشور کسی با او مشوره نمی‌کند و امضای او در ادارت دولتی نمی‌چلد.
انتهای پیام