زمان انتشار : ۱۱ عقرب ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۸:۲۶ | کد خبر : 164259 | چاپ

سنا: مبارزه با فساد باید از نهادی های عدلی و قضایی آغاز شود

اعضای مجلس سنایی کشور می گویند که مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید از نهاد های عدلی و قضایی آغاز شود، روز گذشته اما فرید حمیدی لوی سارنوالی کشور در نشست سرتاسری سارنوالان در ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که بعد از این مبارزه با فساد از خود سارنوالان آغاز می شود، رییس جمهور غنی نیز گفت که اگر خود او مرتکب فساد شد باید محاکمه شود.
 به گزارش شفقناافغانستان؛ در همین حال اعضای مجلس سنای کشور در جلسه امروز شان گفتند که اگر حکومت وحدت ملی می خواهد که با فساد موجود در کشور مبارزه جدی کند، در آغاز باید این مبارزه را از نهادهای عدلی و قضایی کشور آغاز کند.
سناتوران این سخنان را در پیوند در واکنش به برگزاری نشست سراسری روز گذشته سارنوالان بیان داشتند.
آنان همچنان می گویند تا زمانی که فساد از نهاد های عدلی و قضایی در کشور از بین برده نشود، مبارزه با این پدیده نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
اعضای این مجلس می گویند که فساد در نهاد های عدلی و قضایی کشور بیداد می کند و اگر این نهاد ها اصلاحات بنیادی را وارد نکند مردم بالای نهاد های عدلی و قضایی اعتبار نخواهند کرد.
به گفته سناتوران در صورت که فساد و قانون شکنی در نهادهای عدلی و قضایی از بین برده شود، دیگر کسی جرات نمی تواند فساد کند.
برخی از اعضای این مجلس می گویند افراد که فساد می کنند به این باور هستند که اگر متهم هم شوند می توانند در بدل پول از نهادهای عدلی و قضایی برائت حاصل کنند.
داوود غفاری عضو مجلس سنای کشور گفت: لوی سارنوالی خود قانون شکنی می کند پس چگونه از مبارزه با فساد به مردم اطمینان می دهد.
آقای غفاری می گوید اسناد موثقی پیش ما است که سارنوالان ولایت ها بر اساس روابط و پول مقرر می شوند، او همزمان افزود که با وجود این مشکلات چگونه امیدوار باشیم که لوی سارنوالی عدالت را در مبارزه با فساد تامین می کند.
قانون شکنی لوی سارنوالی
در همین حال شماری دیگری از سناتوران فرید حمیدی لوی سارنوال کشور را متهم به قانون شکنی کرده و می گویند که لوی سارنوالی خود قانون شکنی می کند.
محمد حنیف حنفی عضو مجلس سنا افزود که لوی سارنوال خود قانون شکنی می کند و چندین بار به شورای ملی دعوت شده است اما حاضر به پاسخگویی نیست.
آقای حنفی همچنان می گوید که شورای ملی براساس حق نظارتی و قانونی خود مسوولان حکومتی را برای پاسخگویی دعوت می کند، به گفته او اما زمانی که آنان حاضر به پاسخگویی نشوند خود قانون شکنی به حساب می آید.
نادر بلوچ نیز می گوید که تمامی مشکلات در کشور از قانون شکنی نهاد ها و مقام های حکومتی است و رییس جمهور برای مبارزه با فساد به وعده های که داده عمل کند.
رییس جمهور غنی روز گذشته هرگونه دخالت در کار نهادهای عدلی و قضایی کشور را جرم خواند و به تامین عدالت و کارکرد مستقلانه نهادهای عدلی و قضایی کشور تاکید کرد.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام