شفقنا افغانستان-گاهی برای پیبردن به حق واقعی و تعیین حدود یک حق، لازم است که به تاریخ مراجعه شود. تاریخ تمدن بشریت، ترازویی است که میتواند معیار رعایت حق در گذشته و حال را اندازه بگیرد. هرگاه رعایت حق انسانها در بستر تاریخ مطالعه شود حقوق زن در بستر تاریخ بشریت از جایگاه نامتوازن بر خوردار بوده است. زنان در طول قرون متمادی رنجها و ستمهای فراوانی را متقبل شدهاند که حقیقتاً بسیار دردآور و سنگین است.
اگر وضعیت کنونی زنان را با گذشته مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که به مرا تب وضعیت فعلی زنان بهتر از قرون 18 و 19 و قبل از آن است و واقعاً پیشرفت چشمگیری زنان در حال حاضر دارند.
در گذشته در اکثر تمدنها و کشورها، بهخصوص در نظام حقوقی افغانستان زنان از حقوق و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نبودند و به زنان همانند اشیا نظر میشد و زنان را موجود بسیار حقیر و پست میشمردند وحقوق و آزادیهای اساسی آنها نادیده گرفته میشد. در اینجا به بررسی حقوق زن در چند حکومت افغانستان قبل از قرن بیستم میپردازم:
الف) دورهی حکومت امانالله خان: امانالله خان در سال 1919 به قدرت رسید. حکومت او به واسطهی برخی تغییرات اساسی و از جمله مهمترین آنها استقلال رسمی افغانستان از بریتانیای کبیر بعد از حدود سومین جنگ کوتاهمدت انگلستان و افغانستان در (معاهده راولپندی 8 اگوست 1919) به رسمیت شناخته شد و در سال 1923امانالله خان با اعطای اولین قانون اساسی به افغانستان نظام سیاسی آن را به پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی تغیر داد. یکی از مهمترین جنبههای قانون اساسی سال 1923 اعلام فهرستی از حقوق اساسی در آن بود که شامل آزادی فردی (مادهی 10 نظامنامه)، آزادی مطبوعات (مادهی 11 نظامنامه)، آزادی اجتماعات و آزادی حق تملک میشد. همچنین این قانون منازل و محلهای اقامت کلیهی افغانها، واجبالاحترام شناخته شده بود (مادههای 12 و20 نظامنامهی اساسی) شکنجه و کار اجباری ممنوع اعلام شد (مادهی 24 نظامنامهی اساسی) به علاوه این قانون برابری وتساوی همهی اتباع و دسترسی مساویانه به مشاغل دولتی پیشبینی کرده بود، اعلام حق تحصیل رایگان برای پسران و دختران نیز جالب و امری پیشرفته بود که در مادهی 14 نظامنامه بیان شده بود.
با وجودی که قانون اساسی 1923 نقایص زیاد داشت و حقوق و جایگاه زنان در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی کمرنگ بود. با آن هم بنیان پیشرفت بزرگی را در کشور ایجاد کرد و نظام حقوقی افغانستان را به یکی از مدرنترین نظامهای حقوقی منطقه تغییرداد.
ب) دورهی حکومت نادر شاه: نادر شاه بعد از فتح کابل در سال 1931 دومین قانون اساسی کشور را تصویب کرد که قانون اساسی 1931 تأکید بسیاری بر اسلام و قوانین شرعی بر مبنای مذهب حنفی داشت. در این قانون برخی حقوق و آزادیها به اتباع افغان داده شده بود که مطابق شریعت باشند (مادهی10-18) اصول اساسی و شکنجه و تعذیب همچنین ممنوع بود (مادهی 19) اصول اساسی آزادی مطبوعات صریحاً مورد اشاره قرار نگرفته بود (مادهی 23) اصولنامهی بیان شده بود. درواقع قانون اساسی 1931 نوعی بازگشت به فرهنگ و سنتهای غیرعاقلانهی گذشته بود که در گذشته وجود زنان در تمام عرصهها انکار میشد.
ج) دورهی حکومت ظاهر شاه: در سالهای 1963 بعد از طی یک بحران سیاسی و مذاکرات فراوان میان نمایندگان گروههای مختلف در یک لویهجرگهی خاص، سر انجام ظاهر شاه قانون اساسی جدیدی را در سال 1964 اعلام کرد که حاوی نکات مورد قبول گروههای مختلف بود. در قانون اساسی 1964 دارای فهرستی از حقوق اساسی و آزادیهای اساسی زنان و مردان بوده که مواد (25-40) این قانون اساسی ترکیبی از فهرست حقوق اساسی برای مردم بود. که مصادیق آن قرار ذیل است.
1 آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم میشود حدودی ندارد…. مادهی (26 قانون اساسی 1964)
2 حق داشتن مسکن. «مسکن شخص از تعرض مصون است هیچکس به شمول دولت نمیتواند بدون اجازه ساکن یا حکم محکمه با صلاحیت و…. داخل شود یا آن را تفتش نماید.» مادهی (28 قانون اساسی 1964)
3 حق برخورداری از امکانت تعلیمی. «تعلیم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانی از طرف دولت به اتباع افغاستان فراهم میشود…» مادهی 34 قانون اساسی 1964
4 حق برخورداری از امکانات پزشکی. «دولت موظف است در حدود توان خود وسایل وقایه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن برای همهی افغانها تهیه کند….» مادهی 37 قانون اساسی 1964
5 حق انتخاب شغل و برخورداری از مزایای شغلی. مادهی 37قانون اساسی 1964)……
پارلمان مرکب از دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) مادهی 42 پارلمان صلاحیت وضع قانون را دارد مادهی 51…
تفکیک قوا از جمله خصوصیات برجستهی قانون اساسی 1964 بود. با وجود به رسمیت شناختن حقوق زنان به طور نسبی، بازهم حقوق زنان در این دوره در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمرنگ بود.
د) دورهی حکومت داود خان: با اعلام رسمی جمهوری افغانستان توسط رئیس جمهور، داود خان، بعد از کودتا در سال 1973 افغانستان به یک کشور جمهوری تبدیل شد و کشور ما چهارمین قانون اساسی را تجربه کرد که ما در قانون اساسی 1977 شاهد حقوق و آزادیهای اساسی از زنان و مردان در برخی موارد هستیم که عبارت انداز:
1- برابری در برابر قانون و دادگاه. «تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون حقوق و وجایب مساوی دارند.» مادهی 27 قانون اساسی 1355
2- برخوردای از حق آزادی طبیعی مادهی 28 قانون اساسی 1355
3- حق رأی دادن. «هرافغان که سن 18 را تکمیل کند مطابق به احکام قانون حق رأیدادن را دارد.» مادهی 29
4- آزادی انتخاب مسکن (مادهی 33)، آزادی فکر و بیان (مادهی 38)، آزادی اجتماعات (مادهی 39)، برابری و آزادی انتخاب شغل (مادهی 41) و….
ه) دورهی حکومت دکتر نجیب: حکومت رئیس جمهور داوود در یک کودتای دیگر به وسیلهی نیروهای کمونیستی سرنگون شد و امور کشور به وسیلهی فرامین و مقررات اداری شورای نظامی انقلابی جمهوری دمکراتیک افغانستان تنظیم میشد و به عنوان بخشی از تلاش این رژیم برای افزایش حمایت مردمی، قانون اساسی جدیدی را در سال 1987 وضع کرد و حقوق آزادیها و مکلفیتهای اساسی اتباع را در فصل سوم مواد 33-64 گنجانیده بود که من در اینجا به چند مورد از تساوی و برابری حقوق زن و مرد اشاره میکنم.
1- برابری در برخورداری تابعیت «تابعیت برای تمام اتباع مساوی و یکسان است…» (مادهی 33 قانون اساسی 1987)
2- برابری در برابر قانون. «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظرداشت تعلقات ملیت… در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیتهای مساوی میباشند.» مادهی 38
3- مادهی 47 «اتباع افغانستان حق دارند در زندگی اجتماعی، سیاسی و ادارهی امور دولت بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود شرکت نمایند» و آزادی فکر و بیان، مادهی 49 و …
با ارزیابی دقیق این حکومتها به این نتیجه میرسیم با وجود اینکه حقوق و آزادیهای اساسی اتباع اعم از مرد و زن در قوانین اساسی این دورههای به رسمیت شناخته شده بود بازهم قدرت اساسی در این نظامها در دست پادشاه یا رئیس جمهور بود و مردم تحت حاکمیت اینها قرار داشتند و هرچه آنها میخواستند بالای مردم تحمیل میکردند و در عمل مردم بهخصوص زنان از حقوق و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نبودند و فرهنگهای سنتی و خرافاتی اجازه نمیدادند به حقوق زنان احترام گذاشته شود و اندیشههای بدی که در بین مردم حاکم بود زنان را از طبیعیترین حقوقشان محروم کرده بود.
حال اگر وضعیت فعلی زنان را در کشور مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که بهمراتب زنان از لحاظ حقوقی پیشرفتهای چشمگیری نسبت به چند سال اخیر داشتند. در گذشته زنان در کشور ما تا قرون متمادی از جایگاه و حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خوبی بر خوردار نبودند و همواره در نهادهای خانواده مردسالاری حاکم بود که مردها هیچ ارزشی به زنها و حقوق و جایگاه زنها قایل نبودند و وقتی که دولت موقت شکل گرفت به موضوع زن و جایگاه زن در قدرت سیاسی و اجتماعی پرداخت و این عملکرد دولت موقت یک نوع امیدواری را برای زنان به بار آورد و تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد و در قانون اساسی که مادر تمام قوانین است و نشاندهندهی چهارچوپهای کلی سیاسی و حقوقی یک کشور است، تساوی حقوق زن و مرد در عرصههای مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گنجانیده شد که مصادیق این تساوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قرار زیر است:
1- مشارکت سیاسی زنان که زنان همانند مردان در صحنهی ملی و بیناللملی میتوانند مشارکت سیاسی داشته باشند از مادهی 33 «اتبا ع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند و…» و مادهی 4 «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند…» برداشت میشود.
2- برخورداری از حق تابعیت، تغیر تابعیت، کسب تابعیت که زنان همانند مردان از این حق بر خورداراند از مادهی 4 بند 3 «بر هرفردی از افراد افغانستان کلمهی افغان اطلاق میشود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیشود. امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میشود» برداشت میشود.
3- حق تعلیم و برخورداری از تمام امکانات تحصیلی در مادهی 43 «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین میشود…» مادهی 44 «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بیسواد در کشور پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نمایید» و از مواد 45، 46 و 47 تساوی حقوق در عرصهی تعلیمی برداشت میشود.
4- در مادهی 48 «کار حق هرافغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میشود….» زنان در حق اشتغال و بر خورداری از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان برابراند استنباط میشود.
5- حق بر خورداری از تمام وسایل بهداشتی و پزشکی از ماده 52 «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نمایید….»
6- برخوداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر هنگی از مادهی 40 «ملکیت از تعارض مصون است هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمیشود مگر در حدود قانون ….»
7- برابری در برابر قانون و دادگاه و برابری در امتیازات و حقوق یکسان و برابر از مادهی 22 «هر نوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.» قانون اساسی استنباط میشود که این به رسمیتشناختن حقوق و آزادیهای اساسی زنان در نظام حقوقی و قانون اساسی کشور نشاندهنده پیشرفتهای زنان در طول این 12 سال اخیر است و چالشهای عمدهای که مانع میشود زنان از حقوق و جایگاه خوبی برخوردای باشند. به نظر میرسد که فرهنگهای سنتی و خرافاتی حاکم در جامعه و کشور ما است که اجازه نمیدهد به حقوق و آزادیهای زنان احترام گذاشته شود و همچنین عدم آگاهی زنان از حقوق و جایگاهشان در نهاد خانواده و در عرصههای مختلف (حقوقی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی…) یکی از چالشهای اساسی دیگر در جامعهی ما احترام نگذاشتن به حقوق همدیگر است و راهحل بیرونرفت از این چالشها آگاهیدهی مردم نسبت به حقوقشان از طریق رسانهها و تنظیم سمینارها در مکاتب، مساجد و… جهت رشد آگاهی مردم و احترام گذاشتن به حقوق همدیگر به نظر میرسد بهتر باشد.
نویسنده: محمدظهیر شعبان
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com