شفقنا افغانستان-بستن گلوی آزادی بیان و نادیده گرفتن پرسش ها و نگرانی های مردم توسط رییس جمهور خلاف قانون اساسی است!
برخلاف ادعای اشرف غنی در حمایت از آزادی بیان٬٬ او شخصا با پشت پا زدن به قانون پایش را روی گلوی آزادی بیان گذاشت.
هرچند قانون شکنی اشرف غنی احمد زی چه قبل از ریاست جمهوری وچه پس از احراز مقام ریاست جمهوری برای اولین بار نیست که همگانی می شود اما برخورد دیروز او با خبرنگاران رسانه های داخلی و سپس تهدید خبرنگاران توسط محافظانش بیانگر دو مسئله مهم و زنگ خطری برای آزادی بیان در کشور است.
۱- برخورد دوگانه اشرف غنی و فرق گذاشتن بین رسانه های خارجی و داخلی بیانگر اینست که شخص اشرف غنی بیش از آنکه خودش را در قبال مردم افغانستان مسوول احساس کند٬ در مقابل کشور های خارجی خودش را مسوول احساس می کند.
اشرف غنی احمد زی در حالی با خبرنگاران رسانه های داخلی چنین برخورد می کند که نارضایتی مردم افغانستان از ایشان به بالاترین حدش رسیده است. براساس آخرین آمار اکنون بیش از ۸۰ درصد از نفوس کشور به حکومت اشرف غنی اعتماد ندارند. در چنین شرایطی اشرف غنی با پا گذاشتن روی گلوی آزادی بیان٬ به مردم افغانستان فهماند که ایشان هیچ اعتنای به پرسش ها و نگرانی های مردم افغانستان نداشته و با اعمال سیاست دیکتاتوری٬ به هیچ قانونی هم خودش را پابند احساس نمی کند.
۲- قوم گرایی و زور گویی: شریف امیری خبرنگار طلوع نیوز در حالی از اشرف غنی در مورد تنفیذ قانون سوال کرد که دو روز از بلواگری و زور گویی “کامران علی زی” رییس شورای ولایتی هرات می گذرد و دولت مرکزی با آنکه “کامران علی زی” از سوی محکمه مجرم شناخته شده است هیچ اقدام برای دستگیری ایشان نکرده و با کمال آرامی نظاره گر زور گویی و محاصره شهر هرات توسط “کامران علی زی” می باشد.
آنچه “کامران علی زی” در هرات انجام داده و می دهد٬ در ساده ترین تحلیل٬٬ کودتا علیه نظام محسوب می شود.
“کامران علی زی” نظر به حکم محکمه مجرم شناخته شده است و باید بلافاصله پس از رای دادگاه دستگیر و مورد بارپرسی قرار می گرفت اما دولت این حکم محکمه را نه تنها اجرا نکرده بلکه به ٖ”کامران علی زی” اجازه داده است تا با افراد مسلح غیر مسئول و با یونیفورم طالبانی اش یکی از بزرگترین شهر های افغانستان به آشوب بکشاند.
این برخورد اشرف غنی با “کامران علی زی” بیانگر قوم گرایی افراطی رییس جمهور و باز گذاشتن دستان هم تبارانش در نقض قوانین و اعمام زور و خشونت در کشور است و به شکل واضح نشانگر برخورد دوگانه اشرف غنی در تنفیذ قانون بالای شهروندان کشور می باشد.
دقیقا همین مسئله از سوی اشرف غنی در پرونده اختلاس ۷۵۰۰ ملیون دالر توسط فاروق وردک نیز اعمال شد که هیچ کسی نمی تواند از آن چشم پوشی کند.
برخورد دوگانه در تنفیذ قانون توسط رییس جمهور اشرف غنی در پرونده کابل بانک٬٬ اختلاس ملیونها دالر در وزارت داخله و دفاع و پروژه های انکشافی نیز مثال هایست که هیچ کسی نمی تواند منکر آنها شود.
اکنون مردم افغانستان دارند زیر چکمه های حکومت تک نفری و تک قومی اشرف غنی لِه می شوند و حتا فرصت نفس کشیدن نیز از آنها گرفته شده است.
باید این مسئله را جدی گرفت و گرنه اعمال چنین سیاستی چنانچه در گذشته افغانستان را به جنگ های داخلی کشانده است حالا هم دور از امکان نخواهد بود،به ویژه آنهم زمانی که کارد به استخوان رسیده و مردم افغانستان شاهد نقض آشکار حقوق ابتدایی و انسانی شان به شکل سیستماتیک توسط حکومت اشرف غنی احمد زی هستند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
