شفقناافغانستان-محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه، کمیسیون «تدارکات ملی» را فسادزا میداند. اما روشن نمیسازد که مشخصأ چه کسی در این کمیسیون، به فساد آغشته است.
به گزارش شفقناافغانستان،محمد محقق، در گفتوگویی با طلوع نیوز، ریشه فساد اداری و مصرف نشدن بودجۀ وزارت خانه ها را، در کمیسیون «تدارکات ملی» می داند.
معاون دوم رییس اجراییه بیان داشت: کمیسیون تدارکات ملی به فساد آغشته است و تمامی امور حکومتی در این کمیسیون متمرکز شده است.
وی تاکید کرد: پروژهها در کمیسیون تدارکات ملی بیشتر به حلقه های مشخصی از شرکتها داده میشوند و افراد غیر رسمی در بیرون کشور، از این پروژهها سود میبرند.
وی افزود: «چند شرکتهای محدودی که به حلقات معینی مرتبط می شوند، پروژه ها را اول همین شرکت ها می گیرند؛ افراد غیر رسمی در خارج سهمیه می گیرند.»
محمد محقق گفت:،رییس جمهور غنی، فرد «لجوج» و «خودکامه» است که قدرت را انحصار کرده است.
این در حالی است که چندی پیش، محقق همراه با عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و عطا محمد نور، والی بلخ، ائتلاف «نجات افغانستان» را شکل دادند. آنان میگویند بخاطر مبارزه با «انحصارگرایی» رییس جمهور و آوردن اصلاحات در حکومت، این ائتلاف را ساخته اند.
معاون دوم ریاست اجرائیه ، اکنون نیز بی پرده از حکومت انتقاد میکند و بصورت واضح وزیران کابینه را «بی صلاحیت»، «بی کاره» و «متروک» میخواند.
وی تصریح کرد: «تمام کار در تدارکات ملی متمرکز شده اند. مصرف بودجه در تدارکات ملی معطل می شود. اگر فساد می شود، در تدارکات ملی می شود. اما پاسخ گویش وزیران استند.»
این در حالی است که ادارۀ تدارکات ملی، سخنان محقق را رد میکند و می گوید که تصمیم ها در کمیسیون تدارکات ملی به گونۀ مشترک گرفته می شوند.
بختیار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره ملی تدارکات در این باره می افزاید: «هشتاد و یک درصد پروژه ها، همه اش زیر صلاحیت آمرین بلند ربته است.»
براساس آمارهای ادارۀ تدارکات ملی، نزدیک به ۱۳۰شرکتی که از قانون و راهکار تدارکات سرپیچی کرده اند، با آنها برخورد شده است؛ اما به باور محقق، بستن پیمان با یک شرکت و یا محروم ساختن یک شرکت، به گونۀ گزینشی انجام میشود.