شفقناافغانستان-مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین گفت که این نهاد ده‌ها مقام دولتی را به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج ساخته است.
به گزارش شفقناافغانستان،سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که وظایف چهل تن از این مقام‌ها به تعلیق درآمده اند و بررسی در این باره ادامه دارد.
اکثر این مقام‌ها مربوط به حکومت وحدت ملی هستند، این نهاد نام های این مسئولان بلند پایه را افشا نکرد.
لوی سارنوالی گفت: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنیگن از یک‌ونیم ماه بدینسو هفتاد و پنج تن را که بیشتر شان مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی اند و متهم به فساد هستند را ممنوع الخروج ساخته است، معیینان، رییسان و جنرالان در میان کسانی هستند که ممنوع الخروج شده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالیبیان داشت: در بین انان کسانی هستند که دوسیه های شان بررسی شده و هفتاد و پنج تن که جنرالان دگر جنرالان در میان شان هستند و شماری از معیینان هستند و چهل تن شان که متهم به جرایم فساد اداری اند وظیفه های شان تعلیق شده است.
لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم های سنگین در بارۀ نام ها و نهاد هایی که این مقام ها در آن ها کار می کنند، چیزی نمی گوید اما تاکید می ورزد که به زودی بررسی ها را در بارۀ پرونده های بیست تن از این افراد به پایان خواهد رسانید.
ناصر تیموری، عضو دیده بان شفافیت بیان داشت:حجم دوسیه‌های که به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رفته بسیار بزرگ اند و منابعی که دولت در دسترس این مرکز گذاشته اند بسیار اندک است.
وی افزود: نگرانی این است که ممکن است دولت به گونه عمدی منابع کم را در اختیار این مرکز قرار داده تا که تا مرکز نتواند به گونه گسترده این دوسیه را بررسی کند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم های سنگین در ماه سرطان پارسال برای رسید گی به پرونده های بزرگ فساد، ایجاد شد. به گفتۀ مسوولان در حدود یک صد پروندۀ زیر بررسی این نهاد هستند.
