شفقناافغانستان-جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری،به ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از دفتر ریاست جمهوری،در این جلسه در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، دعوای حقوقی فی مابین ریاست تصدی ملی‌بس و شرکت امرخیل و مقررۀ تعریف جرایم سنگین ناشی از فساد اداری، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده، گفت که طی دوهفته روی متن استراتیژی مذکور کار صورت گرفته، ویرایش گردیده و اکنون آماده می‌باشد.
وی افزود: در رابطه به محتوای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، دو جلسه با نهادهای عدلی و قضایی تدویر یافته و نظریات همکاران بین‌المللی و نهادهای جامعۀ مدنی به صورت کتبی درخواست شده و نشستی با جامعۀ مدنی در این خصوص نیز صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همۀ همکاران ضمن ستایش از مسودۀ این استراتیژی، پیشنهادات شان را در این زمینه مطرح کردند که شماری از آن‌ها مورد قبول واقع شده است.
سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله در پیوند به این موضوع صحبت نموده و دیدگاه‌های‌شان را مطرح کردند.
رئیس‌جمهور غنی پس استماع صحبت‌ها و نظریات آنان گفت: مسئله مهم این است که حرکت در راستای مبارزه با فساد اداری شروع شود و قابل دید و اندازه گیری باشد.
وی تصریح کرد : مردم و همکاران بین‌المللی از ما تقاضای اقدامات عملی دارند و تاکید نمود که تمام ادارات باید پلان مبارزه علیه فساد داشته باشند و برای مبارزۀ موثر علیه فساد اداری، ضرورت به اصلاح و مرور برخی قوانین است. وی خاطرنشان کرد که در مبارزه با فساد، واقع بین باشیم و بر اساس معیارها اقدام نمائیم.
رئیس‌جمهور گفت : برای نظارت از اقدامات، به جامعه مدنی و رسانه‌ها، فرصت بیشتر داده شود. وی از نهادهای مدنی خواست تا یک طرح خاص را جهت نظارت از استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ارائه کنند.
وی افزود: هر شش ماه، یک نشست وسیع گزارش‌دهی از اقدامات داشته باشیم و تمرکز بیشتر صورت گیرد تا نتایج ملموس بدست آید.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را مورد تصویب قرار داد.
موضوع دعوای حقوقی فی مابین ریاست تصدی ملی‌بس و شرکت امرخیل توسط محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، به جلسه ارائه گردید.
رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه و رئیس قضایای دولت در بارۀ چگونگی این دعوای حقوقی توضیحات دادند و جلسه پس از بحث های همه‌جانبه، فیصله کرد که وزارت ترانسپورت از طریق وزارت عدلیه، این موضوع را تعقیب نماید.
مقررۀ تعریف جرایم سنگین ناشی از فساد اداری از سوی فرید حمیدی لوی څارنوال کشور به جلسه ارائه شد.
وی گفت: کمیتۀ مشترک لوی څارنوالی و پولیس مبارزه علیه جرایم سنگین روی این مقرره کار کرده اند و این مقرره کمک می‌کند تا در کشف جرایم، سرعت بیشتر داشته باشیم.
جلسه فیصله کرد که مقررۀ مذکور به یک طرزالعمل تبدیل شود و نهادهای عدلی و قضایی و وزارت امور داخله مشترکاً روی آن بحث بیشتر نمایند.
