شفقناافغانستان-جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
به گزارش شفقناافغانستان، رئیس ادارۀ ثبت احوال نفوس طرح کمپاین توزیع تذکره عادی (ورقی) برای آن عده از اتباع کشور را که تا اکنون تذکرۀ تابعیت اخذ نکرده اند، درجلسه مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: این پروسه در تمام واحدهای اداری کشور از ماه قوس الی ختم سال ۱۳۹۶ پلان گردیده و مراحل تطبیق آن از حمل سال ۱۳۹۷ آغاز و برای مدت چهارماه عملی خواهد. طرح متذکره ازسوی جلسه مورد تائید قرار گرفت.
رئیس ادارۀ مرکزی احصائیه طرح تجدید برآورد نفوس جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه ارایه نموده گفت که این برآورد با استفاده از سیستم ریموت سنسنگ صورت میگیرد.
کابینه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا سوالات، نظریات و پیشنهادهای تکمیلیشان را غرض غنامندی این طرح طی مدت سه یوم به ادارۀ مرکزی احصائیه ارسال نمایند.
کابینه، به رئیس ادارۀ مرکزی احصائیه وظیفه سپرد تا طی مدت ششهفته برآورد نفوس کشور را با ارقام سروی نفوس وزارتهای ذیربط و جامعۀ بینالمللی همآهنگ نموده و در همکاری با وزارت تحصیلات عالی، میکانیزم شمارش نفوس را با متخصصین و افراد صاحبنظر مطرح و یک فورمول واضح را جهت برآورد نفوس تعیین و بر مبنای آن نفوس کشور را مشخص کرده، طرح نهایی را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
به همین ترتیب؛ پلان تطبیقی مواد سوخت سنگین (HFO) توسط وزیر مالیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این پلان بر مبنای استفاده از سوختهای سنگین برای دستگاه تولید برق در نظر گرفته شده است. وی پیشنهاد نمود که برای واردات سوختهای متذکره صرفاً به منظور تولید برق تا زمانی که پروژۀ انتقال ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به اتمام برسد، اجازه داده شود.
جلسه، واردات مواد سوخت سنگین را صرفاً برای دستگاههای تولید برق ترهخیل و خیرخانه مورد تصویب قرار داد.
وزیر مالیه، گزارش کمیتۀ بینالوزارتی در مورد مطالعۀ مشکلات و چالشهای پروژۀ احداث دستگاه برق آبی شورابک بدخشان را به جلسه ارایه نمود.
وی افزود: هیئت بعد از ارزیابی و مطالعه همهجانبه و دقیق قرارداد پروژۀ یاد شده، به اساس تاکید ادارۀ(KFW) و جلوگیری از فسخ قرار داد، توافق نمود که به ادارۀ تدارکات سرجمع منظوری پرداخت هزینۀ اضافی به مبلغ (۷,۷) میلیون یورو جمع (چهار) فیصد افزایش در قیمت سالانه، برای بخش ساختمانی ارایه گردد.
وی بیان داشت: در صورتیکه قراردادی از ادعای اضافی خویش منصرف گردد، اما این موضوع از طرف قراردادی مسترد و بعد از مذاکرات متعدد، با کمپنی فیکا گزینه های مبلغ ۹,۵ میلیون یورو، جمع پنج فیصد افزایش قیمت سالانه و مبلغ ۹,۵ میلیون یورو، جمع هشت فیصد افزایش قیمت سالانه تعیین و با کمپنی قراردادی شریک گردید که ادارۀ (KFW) از عدم اعتراض به هردو گزینه وزارت انرژی و آب را اطمینان داد.
کابینه، بعد از بحث همهجانبه پیرامون طرح هیأت موظف، وزارتهای انرژی و آب و مالیه را موظف نمود تا مشکل پیشآمده در قرارداد پروژۀ احداث دستگاه برق آبی شورابک بدخشان را با DLA Piper شریک نموده و مبنی بر اینکه آیا کمپنی قراردادی دلایل موجه برای مراجعه به محکمه را دارد و یا خیر مشوره نمایند.
وزارت مالیه در مورد تفتیش اجراآت کمپنی فشنر در این پروژه از طریق کشور آلمان اقدام و وزارت انرژی و آب تقسیم اوقات مرتبۀ کمپنی را از نظر تخنیکی و عملی ارزیابی نموده، در صورت عدم موافقه با کمپنی یادشده، بدیل آن را جستجو و از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارایه نمایند.
وزیر مالیه، گزارش هیئت موظف مبنی بر تثبیت ۱۴عراده وسایط زرهی ملکیت کابل بانک و تسلیمی آن به اداره ارگانهای محلی را به جلسه ارایه کرد.
وی افزود: ادارۀ ارگانهای محلی بنابر دلایلی چون عارضهدار بودن، غیرفعال بودن و عدم موجودیت اسناد گمرکی وسایط متذکره، از تسلیمی آن انصراف بعمل آورده است.
کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا از جملۀ چهارده عراده واسطه فوق الذکر، هفت عراده آن را که برای انتقال پول میباشد، از طریق پروسۀ شفاف بالای بانکهای خصوصی و یا دولتی به فروش رسانیده و وسایط باقی مانده را بعد از ترمیم بالای ادارات دولتی که به آن ضرورت دارند به فروش برساند و پول آنرا به حساب تصفیۀکابلبانک انتقال دهد.
معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر مقام عالی ریاستجمهوری، تعهدات مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداریباز افغانستان را به جلسه مطرح کرد.
وی افزود: طی جلسات متعدد با مراجع ذیربط، ۲۹ تعهد در برنامۀ عمل کشور شکلگرفته، اخیراً ارتباط تعهدات متذکره در جلسه مشورتی دیگری با ارزش های OGP مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه ،۱۴ تعهد جهت بحث و تصویب به مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان ارجاع گردید.
وی تصریح کرد: در اولین جلسۀ مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداریباز افغانستان تصمیم گرفتهشد که اولین برنامۀ عمل ملی کشور شامل ۱۰ تعهد باشد. زیرا میعاد زمانی تطبیق نخستین برنامۀ مذکور به اساس رهنمودهای OGP از دو سال به ۱۸ ماه تقلیل یافته است.
وی اظهار داشت: کشورهایی که با ششماه تاخیر برنامۀ عمل ملی خود را به OGP بسپارند، مکلف به اجرای آن در ۱۸ ماه هستند. سپس ۱۴ تعهد تسوید شده به گونۀ مفصل مورد غور و بررسی قرار گرفت و در نهایت ۱۰+۱ تعهد آن جهت شمولیت در برنامۀ عمل ملی کشور توسط مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تصویب شد، اینک ۱۰+۱ تعهد متذکره جهت تصمیم گیری کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم است.
کابینه، تعهدات مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را مورد تصویب قرار داده، ریاست دفتر مقام عالی ریاستجمهوری را موظفنمود تا پلان عملی را روی دست بگیرد.