شفقناافغانستان-دو جناح انعطاف‌ناپذیر قومی در برابر هم قرار گرفته‌اند و با غضب، شور و حرارت به بر حق بودن مطالبات قومی‌شان تأکید می‌کنند. آنان با کینه‌های قومی و هویتی عمیق در برابر هم‌دیگر برخاسته‌اند.
چنین می‌نماید که توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک بار دیگر را به تعویق افتاده است. تذکره‌های الکترونیک بدل به یک جنجال قومی و سیاسی نفرت‌بار شده است. گروه‌های قدرت که غیر از بحث قومی چیزی برای گفتن و برنامه‌ای برای عملیاتی کردن ندارند، درج واژه‌ی افغان در کارت تذکره‌های الکترونیک را بدل به یک جنجال سیاسی و تباری کرده‌اند. واژه‌ی افغان در کنار جنجال‌های سیاسی روزمره مثل بن‌بست معرفی والی جدید برای ولایت بلخ، بدل به مهم‌ترین بحث سیاسی میان سیاستمداران حکومتی و بیرون از حکومت شده است. نماینده‌گان پارلمان هم به همین بحث پیوسته‌اند.
دو جناح انعطاف‌ناپذیر قومی در برابر هم قرار گرفته‌اند و با غضب، شور و حرارت به بر حق بودن مطالبات قومی‌شان تأکید می‌کنند. آنان با کینه‌های قومی و هویتی عمیق در برابر هم‌دیگر برخاسته‌اند. چیزی که خیلی مایه‌ی شگفتی است این است که رییس جمهور و رییس اجرایی نتوانستند در برابر جناح‌های انعطاف‌ناپذیر قومی بایستند. رییس جمهور و رییس اجرایی هیچ نوع اعتمادبه‌نفسی برای کنترول موج هویت‌خواهی مخرب ندارند.
اعتمادبه‌نفس، یکی از ویژه‌گی‌های مهم سیاستمداران توانا است و این خصلت به آنان توانایی کنترول جنجال‌های سیاسی را می‌دهد. هر دو رهبر در برابر موج کینه و نفرت هواداران سیاسی و انتخاباتی‌شان کوتاه آمدند و حتا در مواردی با آن همراهی کردند. مثلاً رییس جمهور غنی سه سال پیش زیر فشار اسماعیل یون یکی از چهره‌های شوونیست قومی، به قانون ثبت احوال نفوس که خودش پای آن امضا کرده بود، عمل نکرد و طرح تعدیل این قانون را به پارلمان فرستاد. تصویب این طرح تعدیل هم سه سال وقت گرفت.
داکتر عبدالله و سیاستمداران نزدیک به او هم نتوانستند هواداران‌شان را قناعت بدهند که بحث نام هویت شهروندان نباید در شرایط کنونی کشور یک اولویت سیاسی باشد. رییس اجرایی نتوانست هوادارانش را قانع سازد که تذکره‌ی الکترونیک سندی است که در آن مشخصات شهروندان ثبت می‌شود و نباید سیاسی شود. داکتر عبدالله می‌توانست به فعالان سیاسی نزدیک به خود بباوراند که اگر روی ماده‌ی چهار قانون اساسی یا هر بند دیگر این قانون ملاحظه دارند، جای طرح آن جرگه‌ی قانون اساسی است، نه قانون ثبت احوال نفوس یا پارلمان یا کارت تذکره. اما ایشان و رییس جمهور موفق نشدند که هویت‌طلبی مضر به حال کشور را در کنترول بیاورند.
موج هویت‌طلبی مخرب و مضر چنان نیرومند است که حتا حکمتیار، اسلام‌گرای مشهور هم به آن پیوسته است. در کشورهایی مثل تونس، پسااسلام‌گرایی به معنای دست برداشتن از ایده‌های تمامیت‌خواهانه و گرویدن به دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق بشر است. زنده‌گی راشد غنوشی اسلام‌گرای تونسی و نحوه‌ی گذارَش از تمامیت‌خواهی به دموکراسی‌طلبی موید همین امر است. اما در دیار ما گروه‌های سیاسی، چنان هویت‌طلبی قومی مخرب و مضر را در فضا مسلط ساخته‌اند که پسااسلام‌گرایی وطنی معنایی غیر از گرویدن به ایدیولوژی نفرت‌بار برتری‌طلبی قومی و هویتی ندارد.
ارگ صرف یک‌بار سخنان حکمتیار را نکوهش کرد. آن هم وقتی که او جنگ نیروهای امنیتی و طالبان را جنگ قومی خواند. دیگر موضع‌گیری‌های نژادپرستانه‌ی حکمتیار مورد انتقاد شدید ارگ قرار نگرفته است. عده‌ای در ارگ حکمتیار را بازوی قومی فعالیت‌های سیاسی‌شان می‌دانند.
این مسأله در مورد اسماعیل یون یکی از شوونیست‌های شناخته‌شده‌ی قومی نیز صدق می‌کند. بسیاری‌ها در درون و بیرون ارگ او را مهره‌ای می‌دانند که در وقت مناسب باید ازش استفاده شود. اسماعیل یون برای بسیج قومی آنانی که باور به برتری‌طلبی قومی دارند، استفاده می‌شود. به همین دلیل است که عده‌ای در ارگ او را یک سرمایه‌ی سیاسی مهم می‌دانند. در زمان حامد کرزی هم به اسماعیل یون چنین نگاهی بود.
این فاکت‌ها نشان می‌دهد که سیاست افغانستان از هر نوع داعیه‌ی پیش‌روانه، دموکراتیک و لیبرال تهی شده است و همه داعیه‌ی برتری‌طلبی قومی را یدک می‌کشند. این داعیه چنان جا افتاده که کسانی مثل حکمتیار به صورت فعال به آن می‌گروند. جنجال روی تذکره‌های الکترونیک نیز به خوبی این مسأله را هویدا ساخته است. یک عده از نماینده‌گان فارسی‌زبان مجلس هم حالا به هویت‌طلبی مضر قومی رو آورده‌اند و تلاش می‌کنند که از این طریق در فضای سیاسی مطرح شوند. تمام سیاستمداران و آنانی که در سیاست نقش و سهمی دارند، به صورت اعلام ناشده به این نتیجه رسیده‌اند که غیر از بحث‌های قومی هیچ موضوع دیگر در سیاست افغانستان نام‌آور نیست.
در تمام دنیا سیاستمداران تلاش می‌کنند که با یادآوری از تاریخ و گذشته‌ی کشورشان، از تکرار آن رویداد‌های ناگوار جلوگیری کنند. کسی تردید ندارد که تاریخ سیاسی افغانستان کنونی سرشار از بی‌عدالتی‌های تاریخی و ستم قومی است. چیز بدی نیست که از این گذشته‌ی سیاه یادآوری شود، اما سیاستمداران به جای یادآوری از تاریخ برای گذار از آن، خود تاریخ را بدل به آجندای سیاسی کرده‌اند. این امر برای سیاست افغانستان خطرناک است. خطر آن وجود دارد که با تقویت بیشتر این بحث‌ها کابل بار دیگر به جنگ‌های دهه‌ی ۷۰ کشانده شود. یک عده فراموش کرده‌اند که در آن زمان بر سر کابل چه آمد. نباید سایه‌ی شوم گذشته بر سیاست کشور حاکم باشد. گذشته‌ی خون‌بار و پر از ستم نباید مانع از تعامل سازنده‌ی سیاسی شود.
با استناد به قانون اساسی می‌توان بحث قومی مربوط به تذکره‌های الکترونیک را حل کرد. در قانون اساسی، افغانستان قلمرو یک جمهوری تعریف می‌شود نه سرزمین یک قوم خاص، در همین قانون مدلول کلمه‌ی افغان، شهروند جمهوری ذکر شده است. در ماده‌ی چهار قانون اساسی آمده است که به مجموع شهروندان جمهوری، «ملت افغانستان» خطاب می‌شود. درست است که در گذشته «افغانستان» به یک محل خاص و «افغان» به یک قوم خاص اطلاق می‌شد، اما حالا قانون اساسی، برای این اسم‌ها مدلول‌های جدید وضع کرده است. اما شوونیست‌های قومی پشتون و هویت‌طلبان فارسی‌وان به احکام قانون اساسی اعتنا ندارند. هر دو طرف تفسیر قومی از کلمه‌ی افغان به دست می‌دهند و می‌خواهند با پخش نفرت قومی برای خودشان پایگاه اجتماعی بسازند. شوونیست‌های پشتون تأکید دارند که افغان به معنای پشتون است و همه باید پشتون شوند و اگر کسی نمی‌خواهد بپذیرد که این‌جا سرزمین پشتون‌ها است به کشورهای همسایه برود. اسماعیل یون بر طبل همین داعیه می‌کوبد. فارسی‌زبان‌های طرف‌دار هویت‌طلبی مضر هم تعریف اسماعیل یون از کلمه‌ی افغان را قبول دارند و از حذف آن طرف‌داری می‌کنند.
برخورد با این مسأله هم صادقانه نیست. کمیته‌ی مختلط نماینده‌گان و سناتوران شورای ملی، ده روز قبل در مورد پیشنهاد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس فیصله کرد. اما مخالفان تعدیل این قانون ده روز بعد فعال شده‌اند و امضا جمع می‌کنند. حتا برخی از نماینده‌گان مخالف تعدیل هم در روز برگزاری جلسه‌ی کمیته‌ی مشترک حضور نداشتند. نماینده‌گان مخالف طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، با آن که در پاسپورت‌های سیاسی‌شان واژه‌ی افغان درج است و با آن سفر می‌کنند، علَم مخالفت را با طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس بلند کرده‌اند.
این خود نشان می‌دهد که حتا در همین موضوع هویت‌طلبی مضر هم صداقتی وجود ندارد و نماینده‌گان به خاطر پوشیده ماندن فساد و بی‌کفایتی همکاران‌شان و ایجاد وجهه‌ی سیاسی، این موضوع را مطرح می‌کنند.
هر کسی که قانون اساسی افغانستان را خوانده باشد می‌داند که برای تعدیل هر ماده‌ی قانون اساسی باید جرگه‌ی قانون اساسی فراخوانده شود و در آن‌جا بحث تعدیل مطرح شود، در قانون ثبت احوال نفوس نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد، پارلمان هم جای تعدیل قانون اساسی نیست. سوال مهم دیگر هم این است که در شرایط کنونی که کشور از ناامنی، مداخله‌ی همسایه‌ها و فقر مالی و اقتصادی رنج می‌برَد، چرا باید بحث نام هویت شهروندان دستورکار سیاسی باشد؟ مگر فارسی‌زبان‌ها، پشتوزبان‌ها، اوزبیک‌ها، هزاره‌ها ترکمن‌ها مشترکاً قربانی بحران امنیتی، فقر اقتصادی، ضعف بنیادی دولت و ناکارآمدی دستگاه حکومت نیستند؟
سیاستمداران این دیار توانایی مهار بحران‌های امنیتی، اقتصادی و یا تقویت بخشیدن نهاد‌ها را ندارند، اما برای ایجاد پایگاه مصنوعی سیاسی برای خود، بحث‌های قومی را با شور و حرارت تمام مطرح می‌کنند، این امر برای رهبران حکومت وحدت ملی هم بهانه‌ی لازم را فراهم آورده است تا توزیع تذکره‌های الکترونیک را به تعویق بیندازند.
رشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
