شفقناافغانستان-نمایندگان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری،برای سومین بار پشت درهای بستۀ وزارت خارجه در بارۀ معظل عطا محمد نور گفنگو کردند.
به گزارش شفقناافغانستان، اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی می گویند که برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناسنامه های الکترونیکی بر اساس قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، ماندن عطا محمد نور بر کرسی ولایت بلخ تا پایان حکومت وحدت ملی، بخش هایی از طرح یازده مادۀ یی جمعیت اسلامی هستند که به نمایندگان ریاست جمهوری سپرده شده است.
صلاح الدین ربانی، عبدالستار مراد، محیالدین مهدی و نور رحمان اخلاقی به نمایندگی از جمعیت اسلامی و محمد حنیف اتمر، معصوم استانکزی، اکلیل حکیمی و عبدالسلام رحیمی به نمایندگی از حکومت، هفتۀ گذشته گفتگوها را برای حل مشکل میان عطا محمد نور و حکومت آغاز کردند.
اکنون عطامحمد نور نیز می گوید که منتظر نتیجۀ این گفتگوها است. وی در این باره می افزاید: «ما فقط انتظار مذاکرات جمعیت و حکومت استیم؛ هر فرمان و فیصله یی را که رهبری جمعیت به ما صادر کند، برای ما قابل عملی است و واجب است که به آن عمل کنیم.»
این در حالی است که در حدود سه هفته پیش، ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است، اما آقای نور می گوید که پنج ماه پیش استعفای مشروط کرده بود و اگر حکومت شرط هایش را نپذیرد، از کرسی ولایت بلخ کنار نخواهد رفت.