شفقناافغانستان-جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه برگزار شد.
به گزارش شفقناافغانستان، جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته برگزار و در این جلسه یازده طرح قانونی بررسی و در مورد هریک تصمیم لازم اتخاذ گردید.
معاون رئیس جمهور، در ابتدای جلسه با بیان این که حکومت افغانستان در سال گذشته نهایی سازی برخی قوانین مهم را به همکاران بین المللی متعهد شده است، افزود که بر مبنای این تعهدات ارائه شده، ادارات حکومت افغانستان موظف اند که طرح قوانین مربوطه شان را در زمان معین آن، نهایی وطی مراحل نماید.
براساس همین استعجالیت طرح قانون شاروالی ها، طرح قانون تشکیلات اساسی دولت، طرح قانون کارکنان خدمات ملکی، طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، طرح قانون مبارزه با فساد اداری، طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان، طرح قانون اجراآت اداری، طرح قانون اداره محلی، طرح قانون شرکت ها، طرح قانون افلاس، طرح قانون ترانسپورت از جمله طرح هایى بودند که از جانب اعضای جلسه مورد دقت و بررسی قرار گرفتند.
طبق اجندا، ابتدا طرح قانون شاروالی ها از جانب اعضای جلسه مورد بحث قرار گرفت. قانون شاروالی ها قبلا نیز در جلسات کمیته قوانین کابینه و در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بررسی شده است. به گفته عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، هم اکنون قانون شاروالی ها به دلیل اهمیت موضوع و هدایت ریاست جمهوری به یک تیم فنی سپرده شده تا با نظر داشت واقعیت های افغانستان و تجربه کشور های دیگر، بار دیگر از لحاظ فنی و مسلکی مورد بازنگری قرار بگیرد.
در جلسه فوق العاده کمیته قوانین فیصله شد که شاروالی کابل، بنا به اهمیت و استعجالیت این قانون، باید بیشتر تلاش کند تا طبق تعهدات ارائه شده افغانستان، این قانون در زمان معین خودش طی مراحل و نهایی شود.
طرح قانون کارکنان خدمات ملکی و طرح قانون اجراآت اداری نیز از جمله قوانین مهم می باشند که افغانستان در قبال انجام به موقع آن در برابر جامعه بین المللی متعهد می باشد. در خصوص این موارد، نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به جلسه فوق العاده کمیته قوانین گفت که طرح قانون اجراآت اداری در مرحله نهایی قرار دارد وطرح قانون کارکنان خدمات ملکی نیز آماده شده و جهت طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.
معاون رئیس جمهور به سبب اهمیت و استعجالیت این قوانین، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید کرد که در این زمینه تلاش بیشتر نماید تا این قوانین در زمان معین خودش، نهایی شود.
طرح قانون مبارزه با فساد اداری و طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان نیز بخشی دیگر از اجندای امروز جلسه فوق العاده کمیته قوانین را تشکیل می داد.
گفتنی است که طرح قانون مبارزه با فساد اداری از جانب وزارت عدلیه ترتیب و تنظیم شده ولی با تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری همچنان باقی مانده است. در جلسه امروز، اعضای جلسه پس از تبادل نظرات و پیشنهادات شان فیصله کرد که نماینده اداره امور ریاست جمهوری، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، نماینده لوی سارنوالی و وزارت عدلیه برای تعیین وضعیت این قانون در پرتو احکام قوانین نافذه بحث نموده و طرح مشخصی را برای تصمیم نهایی در این مورد ارائه کنند.
طرح قانون اداره محلی نیز از جمله قوانینی است که برای حکومت افغانستان دارای استعجالیت و اهمیت مضاعف می باشد که در جلسه فوق العاده امروز روی آن بحث جدی صورت گرفت. طرح این قانون قبلا نهایی و در سال 1392 جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود ولی به سبب برخی ضرورت های دیگر نیاز به بازنگری مجدد دارد. حکومت افغانستان برای اهمیت موضوع، هم اکنون روی تهیه و تنظیم طرح پالیسی ادارات محلی افغانستان نیز تلاش می کنند و در این زمینه کار جریان دارد. اعضای جلسه روی اهمیت و استعجالیت این پالیسی تأکید بیشتر ورزیدند تا زمینه لازم برای تدوین طرح قانون اداره محلی فراهم شود.
طرح قانون شرکت ها و طرح قانون افلاس نیز از جمله قوانین اندکه حکومت افغانستان براساس تعهدات متقابل با همکاران بین المللی می بایست آن را به زودی طی مراحل و نهایی نماید. نماینده وزارت تجارت و صنایع در جلسه گفت که این دو طرح نهایی شده و برای انجام مراحل قانونی به وزارت عدلیه سپرده شده است. کمیته قوانین به وزارت عدلیه هدایت داد که برای طی مراحل طرح های مذکور تلاش نماید تا در زمان مناسب آنان را طی مراحل کند.
طرح قانون ترانسپورت نیز بخشی از اجندای جلسه فوق العاده امروز بود که روی آن از جانب اعضای جلسه، بحث لازم صورت گرفت. این طرح قبلا نیز در جلسات کمیته قوانین ارائه شده بود که برحسب فیصله کمیته قوانین یک کمیته مشخص زیر نظر وزارت عدلیه تعیین شد تا اصلاحات پیشنهادی را در متن تنظیم کند. به گفته نماینده وزارت ترانسپورت این طرح هم اکنون از لحاظ فنی و مسلکی تنظیم شده و برایطی مراحل قانونی به وزارت عدلیه ارائه خواهد شد.
در این جلسه فوق العاده ، روی طرح قانون تشکیلات اساسی دولت نیز از لحاظ اهمیت و ضرورت آن، مطابق به احکام قانون اساسی و همچنین قلمرو و محدوده این قانون نسبت به ادارات دولتی و حکومتی از جانب اعضای جلسه بحث جدی صورت گرفت.
سرانجام پس از ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای جلسه با جمع بندی معاون رئیس جمهور فیصله شد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت عدلیه در یک جلسه مشترک فرایند نهایی سازی این طرح را بررسی و آن را در زمان معین شده نهایی سازند.