شفقناافغانستان-حکومت شراکتی وحدت ملی که از دل یک انتخابات غیرشفاف، بدنام و پر از تقلب بیرون آمد، اینک نزدیک به چهار سال است که از عمرش می‌گذرد. در این مدت، هر دو رهبر در زمینه‌های گوناگون، از عدالت اجتماعی گرفته تا بهبود امنیت و اقتصاد، وعده‌های زیادی به مردم دادند. اما نارضایتی‌های موجود نشان می‌دهد که دم و دستگاه حکومت وحدت ملی تاکنون در عملی کردن آنچه وعده داده بود، ناکام بوده است.
این ناکامی‌ها در گزارش تازه‌ی حقوق بشری سالانه وزارت امور خارجه امریکا به گونه روشن بیان شده است. امریکا که یکی از پشتی‌بانان اصلی حکومت وحدت ملی است در این گزارش‌اش به کاستی‌ها، بی‌پروایی‌ها و عمل‌کردهای غیرقانونی حکومت وحدت ملی انگشت گذاشته است.
در این گزارش تاکید شده که با وجود گذشت سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز قتل‌های خارج از صلاحیت قضایی توسط نیروهای امنیتی، شکنجه، بازداشت‌های اجباری، خشونت برضد بانوان، استفاده جنسی از کودکان توسط نیروهای امنیتی، خشونت برضد خبرنگاران، فساد، تبعیض برضد اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود دارد.
تبعیض برضد اقلیت‌ها
در بخشی از این گزارش که در مورد تبعیض برضد اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داده شده آمده است، که تنش‌های قومی میان گروه‌های گوناگون سبب افزایش جنگ و خشونت و کشتار شده است. این گزارش تاکید کرده که تبعیض اجتماعی برضد هزاره‌های افغانستان ادامه دارد و هزاره‌ها در بخش‌های زیادی با تبعیض رو به رو اند.
در این گزارش در زمینۀ تبعیض برضد هزاره‌ها چنین آمده است.:” تبعیض اجتماعی برضد هزاره‌های شیعی نظر به طبقه‌ی اجتماعی، نژاد، مذهب در اشکال اخاذی از راه‌های غیرقانونی، استخدام و بهره‌گیری‌های اجباری، آزار و اذیت فیزیکی و بازداشت اعمال می‌شود.”
در ادامه‌ی همین مطلب چنین افزوده شده است:” حکومت وحدت ملی به گونه‌ی منظم مقام‌های پولیس هزاره را در بست‌های سمبولیک با اختیار ناچیز در وزارت داخله گماشته است.”
در این گزارش در حالی به تبعیض بر علیه هزاره‌ها در افغانستان تأکید شده است که در جریان سه سال گذشته، بارها اعتراضات این گروه قومی با سرکوب، کشتار و نادیده گرفته شدن خواست‌ها شان روبه‌رو بوده است و حکومت وحدت ملی هیچ گاهی به آن توجه نکرده است.
در این گزارش در مورد دشواری‌هایی که سیک‌ها و هندوباوران افغانستان نیز به دلیل تبعیض تحمل می‌کنند نیز مسایل بیان شده است. بربنیاد این گزارش وزارت خارجه امریکا، سیک‌ها و هندوهای افغانستان با تبعیض رو به رو اند و به فرصت‌های شغلی دولتی به گونه عادلانه و مساویانه دسترسی ندارند.
نقض قانون
جدا از تبعیض‌های موجود برضد اقلیت‌های قومی و مذهبی که هنوز به گونه وسیع زیر چتر حکومت وحدت ملی نفس می‌کشد، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش به ادامه بی‌احترامی به قانون نیز اشاره کرده است. در این گزارش آمده که هنوز بی‌احترامی به قانون به گونه گسترده وجود دارد و وجود مصئونیت رسمی برای آنانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند از چالش‌های جدی است.
در این میان به مساله امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار اشاره شده که در امضای این توافقنامه به رهبر حزب اسلامی، مصئونیت داده است. در این گزارش در مورد امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار چنین آمده است:” در سپتامبر ۲۰۱۶ حکومت وحدت ملی، توافقنامه صلح را با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امضا کرد که این توافقنامه، حکمتیار را از جنایت‌های جنگی و موارد نقض حقوق بشری که در گذشته مرتکب شده بود، برائت داد.”
در ادامه این گزارش به بی‌میلی و یا ناتوانی حکومت در امر تعقیب موثر موارد نقض حقوق بشری اشاره شده و تاکید شده که حکومت به گونه پی‌گیر و موثر نتوانسته آنانی را که (شامل نیروهای امنیتی) مرتکب نقض حقوق بشری شده اند، مجازات کند.
شکنجه، گروگان گیری و هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی چون داعش نگرانی دیگری است که در این گزارش روی آن تمرکز شده است.
به عنوان نمونه‌ای از چگونگی رسیدگی به موارد نقض حقوق بشری، گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه امریکا روی پرونده‌های جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری و نیز والی پیشین و قدرتمند بلخ تمرکز کرده است.
در این گزارش بیان شده که تا ۱۶ سپتمبر سال ۲۰۱۷ هیچ پیشرفتی در مورد هر دو پرونده صورت نگرفته و هردو، هم جنرال دوستم و هم عطا محمد نور هنوز آزاد اند. هرچند پرونده آقای دوستم در دادگاه‌های افغانستان در جریان است و به تازه‌گی حکومت افغانستان با پا درمیان ترکیه دوباره توافق نکرده است که اقای دوستم از تبعید خلاص شده و به کابل باز گردد.
آزادی بیان
حکومت وحدت ملی از زمان روی‌کار آمدنش همواره شعار پشتیبانی از آزادی بیان را سر داده است. هرچند خبرنگاران برعکس این ادعا از عدم دسترسی به اطلاعات و همکاری نکردن مقام‌های حکومتی در زمینه شریک کردن اطلاعات شکایت کرده اند.
حالا در کنار موارد حقوق بشری و تبعیض، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش، وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۷ در افغانستان را نیز بررسی کرده و دریافته که خبرنگاران و اهل رسانه با چالش‌های فراوانی در افغانستان رو به رو اند و نیز مقام‌های حکومتی با استفاده از فشار، زور ارعاب در تلاش خاموش کردن خبرنگاران اند.
بربنیاد این گزارش، مقام‌های حکومتی در ولایت‌ها بیشتر از مرکز دست به دیکتاتوری و ایستادگی در برابر گردش اطلاعات می زنند.
در این گزارش در مورد دشواری‌های دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی چنین آمده است:” برخی اوقات، دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات دولتی محدود است و اکثرا با تهدید و خشونت درگیری‌های داخلی، سیاست‌مداران، مقام‌های امنیتی و دیگر مقام‌های صاحب قدرت رو به رو شده و از سوی آنان به دلیل پوشش خبری‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.”
در این گزارش همچنان به مساله استفاده از زور و تهدید به عنوان یک ابزار برای خاموش کردن خبرنگاران نیز اشاره شده است. در بخشی از این گزارش آمده است:”مقام‌های حکومتی با استفاده از تهدید، خشونت و ارعاب تلاش می‌کنند تا خبرنگاران مخالف را خاموش کنند. به ویژه آنانی را که در مورد مصئونیت قضایی، جنایت جنگی، فساد و چهره‌های قدرتمند صاحب قدرت سخن می‌زنند.”
بربنیاد آمارهایی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان، در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷، ۱۰ خبرنگار کشته شدند و ۷۳ قضیه خشونت برضد خبرنگاران نیز ثبت شده است که بیشتر این موارد خشونت برضد خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و یا افراد وابسته به حکومت انجام شده است.
در این گزارش همچنان تاکید شده که به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن توسط زورمندان و افراد صاحب قدرت، مواردی پیش آمده که خبرنگاران دست به خودسانسوری زده و نیز از گزارش نویسی در مورد فساد زورمندان خودداری کرده اند.
در کنار این موارد، این گزارش وزارت خارجه امریکا روی چگونگی رسیدگی به بی‌جا شده‌گان داخلی، انتخابات و سهم‌گیری‌های سیاسی، سهم‌گیری بانوان و اقلیت‌ها، فساد و شفافیت در دولت، افشاسازی مالی، کودکان، بانوان و موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است.
حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
زکریا حسنی-هشدار
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
