یک آگاه سیاسی : توزیع تذکره ها کشور را بسوی تجزیه می برد

شفقنا افغانستان- رییس جمهور غنی و بانوی اول دو روز قبل اولین کسانی بودند که تذکره های الکترونیکی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، توزیع تذکره های الکترونیکی واکنشهای متفاوتی را میان سیاستمداران کشور ایجاد کرده است.
دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی این روند را نامشروع خوانده و گفته است مسایل کلان کشور باید با صلاحدید و تایید همگان صورت بگیرد.

مولانا فرید، آگاه مسائل سیاسی در این مورد چنین می‌گوید: «روند توزیع تدکره الکترونیکی در چنین شرایطی برای بخش اعظمی از مردم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. چون هر قوم در افغانستان هویت خود را دارد».

آقای فرید افزود، توزیع تذکره الکترونیکی از لحاظ حقوقی هم دارای مشکل است. توزیع تذکره در سال ۱۳۹۳ با فیصله پارلمان کشور مبنی بر این‌که هویت هیچ قومی در آن ذکر نشود، توزیع گردد. متأسفانه این قانون در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بنا به هر دلیلی توشیح نشد. بعد از روی کار آمدن اشرف غنی به مسند ریاست جمهوری، وی بلافاصله قانون تذکره الکترونیکی را توشیح کرد.

با آن‌که قانون تذکره الکترونیکی توسط رئیس‌جمهور غنی توشیح شد، اما وی هیچ‌گاه روند توزیع آن را آغاز نکرد. به گفته او، این کار رئیس‌جمهور به این دلیل بود که وی منتظر یک فرصت مناسب برای توشیح و عملی کردن آن بوده است.

شماری واژه افغان را هویت ملی شهروندان افغانستان می‌دانند و خواستار درج آن در تذکره‌های الکترونیکی هستند. اما در مقابل، گروه دیگری از مردم، واژه افغان را نماد و هویت ویژه یک قوم (پشتون) دانسته و مخالفت‌های شدیدی دارند.

جدال اصلی بر سر درج نام قوم در تذکره‌های الکترونیکی از زمان ریاست جمهوری حامد کرزی شروع شد. زیرا شماری تأکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این تذکره‌ها ذکر شود و شماری هم تأکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه افغان استفاده شود.

بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدرکلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در تذکره ذکر شود و این قانون تصویب شد. قرار شد، اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت ‌شود.

عبدالودود پیمان، نماینده مردم قندز، با اشاره به این‌ نکته که اشرف غنی رئیس‌جمهور کشور این قانون را امضاء کرد و توشیح شد، افزود: «در حال حاضر دوباره یک حلقه مغرض می‌خواهند کشور را به سوی تباهی ببرند، آنان می‌خواهند خلاف قانون به نحوی با این وسیله بین اقوام اختلاف ایجاد کنند. آنان قصد دارند که قوم پشتون را با سایر اقوام دیگر در برابر هم قرار دهند».

به باور آقای پیمان، پیامد این وضعیت بسیار بد خواهد بود، حتی تا جائی‌که کشور را به سوی تجزیه شدن سوق خواهد داد.

وی با تأکید بر این‌که در حال حاضر وضعیت کشور نگران کننده است، بیان نمود، اگر با احتیاط و عقلانیت این مسئله حل نشود کشور به سرحد تجزیه شدن پیش خواهد رفت.

آگاهان امور سیاسی بر این باور هستند که درحال حاضر اولویت کشور امنیت است، توزیع تذکره‌های الکترونیکی که یکی از راهبردهای بزرگ ملی است، باید به اساس مشورت و توافق تمام شهروندان توزیع شود.

مولانا فرید در این رابطه می‌گوید: «زمانی که مردم ناراضی باشند، هیچکسی نمی‌تواند این وضعیت را مهار بسازد و هیچ کسی نمی‌تواند، قانون توزیع تذکره الکترونیکی را که یک‌جانبه است، عملی بسازد».

وی براین باور است که این روندی بسیار خودسرانه و تک‌روانه است که وضعیت کشور را بحرانی‌تر خواهد ساخت. نیت غنی و حلقه اطراف او کاملا مشخص است، تحمیل هویت و ضایع کردن حق شمار زیادی از مردم کشور از جمله اهداف آنان می‌باشد.

فرید خاطر نشان ساخت که غنی فقط یک هدف دارد، انتخابات نزدیک است و فکر می‌کند که رهبر ملی یک قوم است. او در پی یک جایگاه مهم قومی است. از سویی با دو حمله انتحاری بزرگ که شمار زیادی از شهروندان کشور و همچنین خبرنگاران را به کام مرگ کشاند، انتقادات بسیار جدی را به سوی حکومت متوجه ساخت.

وی در ادامه بیان کرد که رئیس‌جمهور در پی آن شد که برای کمرنگ سازی دو اتفاق گذشته و برای این‌که ذهنیت مردم را از فجایع حملات انتحاری تغییر دهد و به سوی انتخابات بکشاند، عمل نامشروع دیگری را آغاز کند که این عمل همان آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی است.

مولانا فرید در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور غنی با ذهنیتی از که از مشاوران خود می‌گیرد آیا درصدد مهندسی کردن انتخابات است، گفت: «اشرف‌غنی خودش از طریق یک انتخابات مهندسی شده به ریاست جمهوری رسید. او بر اساس تقلب قدرت را به دست گرفت».

این آگاه امور سیاسی افزود، غنی خود را رئیس‌جمهور مشروع می‌داند. تبعا او این انتخابات را هم مهندسی خواهد کرد. غنی و حلقه اطرافش، آن‌چه را که در توان داشته باشند در این انتخابات هم انجام خواهند داد. آنان فکر می‌کنند که این قوم در افغانستان اکثریت است. زمانی که اکثریت باشد حق حکومت کردن را هم دارند. ولو این‌که این فرمانروایی از طریق تزویر، تقلب و یا هر چیز دیگری باشد.

در این میان نمایندگانی نیز هستند که با روند توزیع تذکره الکترونیکی موافق‌اند و از این روند حمایت می‌کنند. آرین یون، نماینده مردم ننگرهار با استقبال از توزیع تذکره‌های الکترونیکی هشدار داد که دولت برای کسانی که خود را افغان نمی‌دانند، باید هرچه زودتر مهاجر کارت با قابلیت تمدید را توزیع کنند.

وی می‌گوید: «پست ریاست اجرائیه غیر قانونی است و مشروعیت ندارد و کسی به خواست این نهاد توجه نکرده و مردم افغانستان نمی‌گذارند که این نهاد، حق اخذ تذکره را بگیرند».

اما با این حال، ظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر، می‌گوید که در شرایط فعلی روند توزیع تذکره الکترونیکی جفا در حق خواسته‌های مشروع مردم افغانستان است. جفا در حق وکلایی است که به خاطر امنیت مردم صدا بلند کرده‌اند، است. نادیده گرفتن کسی که ۵۰ درصد ساختار سیاسی حکومت شامل است. این روند به جز نفاق کوچه به کوچه و اداره به اداره میان مردم چیز دیگری نیست.

سعادت تأکید می‌کند، اگر آنان رفاه و صلح بین مردم افغانستان را می‌خواهند کلمه‌ای که باعث نفاق و اختلاف میان مردم افغانستان شده آن را از تذکره الکترونیکی دور کنند.

وی افزود که این مانند دوره‌های گذشته نیست که شخص یا حلقه خاصی بتوانند بر مردم استبداد کند. باید از هر کاری که باعث ایجاد تفرقه و نفاق میان مردم می‌شود جلوگیری کرد.

او تصریح کرد که باید هر چه زودتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی متوقف شود وگرنه در غیر آن مردم واکنش جدی نشان خواهند داد. چرا باید بر عملی که باعث نفاق می‌شود بر آن پافشاری کرد؟

از آنجایی‌که بحث تذکره الکترونیکی تبدیل به یک موضوع جنجالی قومی و سیاسی شده، نیاز بر این دیده می‌شد که پیش از آغاز روند توزیع آن یک اجماع سیاسی به‌وجود می‌آمد. اما پیش از آن‌که این اجماع صورت بگیرد، رئیس‌جمهور پیش‌دستی کرده و روند توزیع تذکره الکترونیکی را به‌گونه رسمی آغاز نمود.

این اقدام رئیس‌جمهور به این معنا می‌تواند باشد که نیازی به اجماع سیاسی تا زمانی که وی در بالاترین سطح قدرت قرار دارد، نیست. او عملا نشان داد که نظریات مخالفین و منتقدین حکومت برایش اهمیتی ندارد و حتی در این برهه از زمان مخالفت داکتر عبدالله شریک قدرت در حکومت را نیز نادیده گرفت.

روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از روز (پنج‌شنبه، ۱۳ ثور) از ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. ساعاتی چند پس از آغاز این روند عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، اعلام کرد که بدون اجماع و تفاهم عمومی، توزیع تذکره الکترونیکی فاقد مشروعیت است.

منبع : یاش نیوز

انتهای پیام