شفقنا افغانستان- دفتر معاونت سازمان ملل(یوناما) در کابل گفته است که پارلمان افغانستان نه تنها کاری در راستای رفع فساد اداری نکرده است، بلکه خودش نیز بخشی از فساد گسترده اداری کشور است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، گزارش سازمان ملل متحد با عنوان “مبارزه افغانستان علیه فساد اداری؛ از استراتژی تا تطبیق” منتشر شد. این گزارش فساد در افغانستان را در دوره زمانی از جنوری/ژانویه ۲۰۱۷ تا اپریل/آوریل ۲۰۱۸را بررسی کرده است.
در گزارش یوناما آمده که “فساد در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی‌شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است”.
تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان هنگام نشر این گزارش در یک نشست خبری گفت:« این موضوع کاملا روشن گردیده است که تمام نهادهای افغان همراه با تمام بخش‌های جامعه، حال باید در امر مبارزه با فساد برای بازسازی یکپارچگی، حسابدهی و شفافیت در کشور با اجندای بلند مدت، سهیم شوند.»
سازمان ملل در این گزارش می‌گوید شهروندان افغانستان مجبور هستند تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی روزمره‌شان رشوه بپردازند و از عدم مساوات در فرصت‌های اقتصادی و شغلی در نتیجه “خویش‌خوری و واسطه بازی” گسترده رنج ببرند.
به باور نویسندگان این گزارش، این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی از بین برده و پیگیری اهدافی چون ثبات سیاسی، آمادگی برای انتخابات و روند صلح را با موانعی رو‌به‌رو کرده است.
در گزارش یوناما از بخشی از تلاش‌های حکومت، دادستانی کل و قوه قضائیه افغانستان استقبال شده اما گفته شده که پارلمان این کشور در راستای مبارزه با فساد کاری انجام نداده است.
در این گزارش آمده:”قوه مقننه افغانستان بخشی از مشکل فساد بوده و اکثرا تلاش صورت نگرفته تا بخشی از راه حل باشد.”
یوناما می‌گوید شورای ملی افغانستان گام‌های اندکی در راستای حسابدهی انجام داده و اقدامات تادیبی و جزایی علیه “اعضای مجرم” شورا انجام نداده است.
یوناما پیشنهاد کرده که برای جلب اعتماد دوباره مردم به پارلمان، برنامه اصلاحی جهت مبارزه علیه فساد اداری برای شورای ملی تهیه و ترتیب شود و تدابیر بیشتری به خاطر تامین شفافیت، ثبت دارایی‌ها و صدور مجوز برای دستگیری اعضای پارلمان در قضایای جزایی گرفته شود.
انتهای پیام
