شفقناافغانستان- داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در پنج ماه اول سال جاری میلادی نشان می دهد که به رغم تلاش دولت این کشور، نرخ تورم این کشور به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است. مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با سوداگران در راستای کاهش نرخ بهره بانکی و تورم خواهد کرد.
به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در پنج ماه اول سال جاری به ترتیب ۱.۰۲، ۰.۷۳، ۰.۹۹، ۱.۸۷ و ۱.۶۲ درصد نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله در پنج ماه اخیر ۱۱,۲۸ بوده است.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
ماه گذشته میلادی محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی این کشور پرداخت و گفت که ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.
وی چندی پیش در گفت و گو با شبکه خبر.۷ اظهار کرد: نوسان قیمت ارز خارجی تا حدود زیادی تحت کنترل دولت است به طوری که عوامل تاثیرگذار داخلی در بالار رفتن قیمت دلار و یورو مهار شده است.
وی به تشریح دلایل افزایش قیمت یورو و دلار در بازار ترکیه پرداخت و گفت: افت ارزش لیر ترک در برابر دلار و یورو در واقع تلاش غرب برای مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود و در ادامه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از حدود ۴۰ دلار به ۸۰ دلار و افزایش نرخ جهانی بهره بانکی به ویژه در آمریکا موجبات افزایش شدید قیمت دلار و یورو در برابر لیر را فراهم کرد.
تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه است، به طوری که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باور هستند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.
پس از به قدرت رسیدن حزب ‘عدالت و توسعه’ در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تک رقمی و در حدود ۶ تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ ۲ رقمی تورم را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به ۱۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمی از تورم حدود ۱۱ درصدی سال گذشته و بیش از ۱۱ درصدی سال جاری حکایت می کند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از ۲۰ درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ بالای بهره بانکی را نیز از عوامل افزایش تورم می دانند و دولتمردان این کشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانکها اعلام کرده اند و افزایش قیمت ها را حربه غرب برای شکست اردوغان در انتخابات معرفی کرده اند.
اوایل اسفند ماه ۹۶ ‘بینالی یلدریم’ نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست ‘معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت’ در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
