شفقنا افغانستان- نمایندگان مردم غزنی در پارلمان :تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، نمایندگان غزنی در یک نشست خبری ابراز داشتند : اقدام اخیر حکومت و کمیسیون برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی، نقض صریح قانون و مصداق تبعیض میان شهروندان بوده و برای مردم غزنی قابل پذیرش نیست.
نمایندگان غزنی تصریح کردند :
۱- براساس مواد ۳۵ ، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات، اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملاً غیرقانونی بوده و نقض آشکار قانون است؛
۲- باتوجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی اقدام برای حوزه‌بندی این ولایت از نظر تخنیکی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که در حال حاضر معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت؛
۳- براساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان کشور ممنوع می‌باشد، بنابراین، حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه‌ی استثنایی و متفاوت از دیگر ولایات کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و غیر قابل قبول می‌باشد؛
۴- مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادرگونه در کنار هم زندگی کرده‌اند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی، دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد. اگر حکومت به خواست غیرقانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجهی دیگری از مردم ما از سال‌ها قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های سیاسی و اداری در این ولایت نمی‌تواند فقط در کرسی‌های نمایندگی خلاصه گردد. حکومت برای شنیدن خواست بحق مردم باید توجه نماید که توزیع سمت‌ها در ادارات دولتی نیز حق مشروع شهروندان این ولایت است. بنابراین، راه حل اساسی، ایجاد ولایت جاغوری و ولسوالی‌های اطراف است که جداً باید مورد توجه قرار گیرد؛
۵- از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جداً می‌خواهیم تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبارسازی این پروسه‌ی ملی و مقابله با قانون‌شکنی و زورگویی اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند که حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله‌گرایانه گردد؛
۶- به حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌سویه جداً اجتناب نموده و اجازه ندهند که حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه‌ی ملی انتخابات منجر گردد؛
۷- از کمیسیون انتخابات جداً می‌خواهیم تا برای مدیریت انتخابات، طبق مسئولیت قانونی خود مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهند که حکومت و نهادهای اجرایی با مداخلات‌شان انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد؛
۸- ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مسئولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تا آخرین توان با قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب و نهادهای مدنی و بین‌المللی می‌خواهیم تا به‌منظور دفاع از قانون‌گرایی و مقابله با تبعیض، مردم ولایت غزنی را یاری رسانیده و هم‌صدا شوند.
آیا جاغوری ولایت می شود؟
همچنین احمد بهزاد نماینده مردم هرات در پارلمان در این باره اظهار کرده است : نمایندگان غزنی در مجلس با انتقاد از تقسیم این ولایت به سه حوزه انتخاباتی، ولایت شدن جاغوری را راه حل بحران انتخاباتی در غزنی دانستند.
وی عنوان کرده است : برگزاری انتخابات سراسری، آزاد و عمومی از وظایف مهم حکومت و کمیسیون انتخابات است. اصل حاکمیت قانون و برگزاری انتخابات بر مبنای قانون، ضامن سلامت دموکراسی و تحکیم‌کننده‌ی مناسبات و اعتماد مردم به حکومت است. عبور از قانون و برخورد غیرقانونی، این پروسه‌ی ملی را با چالش جدی روبرو نموده و بی‌اعتبار می‌سازد.
اقدام اخیر حکومت و کمیسیون برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان بوده و نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و شهروندان ولایت غزنی باشد.
بهزاد تصریح کرده : تصمیم کمیسیون انتخابات برای تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی اقدامی غیر قانونی و در جهت اعمال سیاست تبعیض و نابرابری در راستای منافع یک قوم و علیه یک قوم دیگر در این سرزمین است.
یک کشور و دو نظام انتخاباتی یا به عبارت دیگر برای ۳۳ ولایت یک نظام و برای ۱ ولایت نظام متفاوت، نمی تواند توجیه حقوقی داشته باشد.
تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی در واقع تخصیص چوکی های نمایندگی بر اساس هویت های قومی است؛ چیزی که در سایر ولایات افغانستان عملی نشده است.
انتهای پیام
