حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان به رهبری محمد محقق طی بیانیه ای، حذف ۳۵ نفر از لیست کاندیدان انتخابات پارلمانی را خلاف قانون اساسی خوانده است.
به گزارش شفقناافغانستان؛ حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان با انتشار بیانیه ای اظهار داشت که ٣۵ نفر از کاندیدان ولسى جرگه از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتى از روند انتخابات کنار گذاشته شده و به اتهام هاى نا معلوم حذف گردیدند.
حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان تصریح کرد که کاندیداتورى پارلمان یک حق مدنى براى هر فرد از اتباع کشور است ومطابق بند ۲ ماده هشتاد وپنجم قانون اساسى کشور هیج کسى از این حق محروم نمیگردد مگر اینکه محکمه اورا به یکى از سه امر ، جرائم ضدبشرى ، جنایت و حرمان از حقوق مدنى محکوم کرده باشد.
این حزب با استناد به این ماده قانون اساسی کشور، اخراج ۳۵ نفر از لیست کاندیدان سال ١٣٩٧ را بر خلاف قانون اساسى دانسته و تاکید کرده است که هیج حکم و فرمانى نمیتواند قانون اساسى را نقض کند .
بیانیه افزوده است: “این اقدام تحت تأثیر حلقه حاکم بر ارگ ریاست جمهورى صورت گرفته ولیست حذف شدگان قبل از شروع روند آغاز شکایات، از طرف حکومت تنظیم شده وغرض اعلام به کمیسیون شکایات انتخاباتى داده شده که کاملاً یک تصمیم سیاسى وفاقد اعتبار حقوقى میباشد.”
حزب وحدت اسلامى تاکید کرده است: اگر قرار بود کسانى به دلایلى حذف گردند برخى کسانى دیگر بودند که سزاوارتر به حذف بودند ولى به جهت دلایل سیاسى از آنان حمایت صورت گرفته واز لیست حذف شوندگان خارج گردیده اند.
این حزب با نام بردن از خانم فوزیه کوفى وکیل بدخشان و خانم معصومه خاورى وکیل سمنگان علاوه کرد: “حاکمیت همیشه از مسأله دفاع از حقوق زن ، جوانان وتحصیلکردگان نان خورده است و این داعیه را مطرح مینمایند که طرفدار حضور آنان در رهبرى جامعه هستند ولى بر خلاف ادعاى شان، برخى زنان نامدار کشور، جوانان و تحصیل کردگان را خصمانه هدف قرار داده اند، که میتوان از جمله آنان از خانم فوزیه کوفى وکیل بدخشان و خانم معصومه خاورى وکیل سمنگان نامبرد.
حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان طی این بیانیه به حکومت توصیه کرده اند که به قانون اساسى کشور پایند بماند واز نقض حقوق مدنى شهروندان پرهیز نماید زیرا نقض حقوق اتباع زمینه ساز بحران اعتماد ملى میگردد واین بنفع کشور نخواهد بود .
انتهای پیام
Www.af.shafaqna.com