افزایش نرخ بیکاری در کشور؛تهدیدی در سایه بی‌تدبیری

شفقنا افغانستان- عمده‎ترین علت افزایش نرخ بیکاری در کشور، نبود امنیت، عدم سرمایه‎گذاری در بخش‎های زیربنایی اقتصادی، پیامدهای انتخابات ریاست‎جمهوری سال 1393 و خروج مؤسسات خارجی و قطع برخی کمک‌های خارجی می‎باشد.

به نوشته روزنامه افغانستان، بر اساس گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده در سال جاری و به خصوص چندماه اخیر روند بیکاری در کشور به شدت افزایش یافته است.

براساس این آمار وارقام، میزان بیکاری در کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است.

طبق آنچه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر در مرکز و ولایات کشور به شمار بیکاران فراوان کشور افزوده شده است.

البته در مورد شمار بیکاران کشور اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد؛ به گفته وزارت کار و امور اجتماعی شمار بیکاران کشور به یک میلیون می‌رسند اما سایر آمارهای ارائه شده از منابع مختلف حکایت از آن دارد که نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.

با همه ملاحظات و محافظه کاری که صورت می‌گیرد اگر اظهارات وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد میزان بیکاری در کشور ملاک قرار دهیم بازهم از وضعیت ناهنجار جامعه چیزی کم نمی شود.

به گفته سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، بر اساس آخرین اطلاعات اداره آمار مرکزی که سال گذشته صورت گرفته، از جمله 14 میلیون جمعیت کشور که واجد شرایط کار هستند، هفت میلیون نیروی کار غیرفعال بوده که شامل کودکان، زنان خانه‎نشین، افراد بازنشسته و جوانانی که مشغول ادامه تحصیلات خود هستند و 7 میلیون دیگر آن نیروی کار فعال می‎باشند که از مجموع ارقام یاد شده، 2 میلیون افراد دارای شرایط، بیکار و نیمه بیکار می‎باشند.

در مورد علل و زمینه‌های بیکاری در کشور نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی به این باور هستند که این تعداد از افراد بیکار به خاطر نداشتن مهارت و تخصص لازم نتوانسته‌اند شغل و کار مناسب را برای خود بدست آورند.

بنابراین مشکل در وجود کارگران غیرماهر می باشد نه این که در جامعه کاری وجود نداشته باشد اما عده‌ای دیگر به این باور هستند که شمار زیادی از خیل بیکاران جوانانی هستند که از مراکز و دوره های آموزشی و دانشگاه فارغ التحصیل شده و تاکنون موفق نشده‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند.

اما برای افراد عادی حتی آنانی که کارگر ماهر هم نیستند فرصت‌ها و میزان قابل توجهی کار و شغل وجود دارد.

اما علاوه بر موارد یاد شده، واقعیت آن است که دلایل و زمینه‌های گوناگون دیگر نیز برای پدیده بیکاری در کشور وجود دارد.

به گفته سخنگوی وزارت کار عمده‎ترین علت افزایش نرخ بیکاری در کشور، نبود امنیت، عدم سرمایه‎گذاری در بخش‎های زیربناهای اقتصادی، پیامدهای تکان دهنده انتخابات ریاست‎جمهوری سال 1393 خورشیدی و خروج مؤسسات خارجی و قطع برخی کمک‌های خارجی می‎باشد.

واقعیت امر آن است که روند رو به افزایش بیکاری در کشور پیامدهای بسیار ناگواری را در شرایط کنونی برجای گذاشته است و همچنین تهدیدات و نگرانی‌های جدی را نسبت به آینده جامعه در درون خود نهفته دارد.

آنچه این درد آشکار و مشکل جدی را تلخ تر و غیر قابل تحمل می سازد بی تفاوتی مسئولان کشور نسبت به آن می باشد.

حکومت از آغاز کار خود نه تنها قادر نبوده زمینه و فرصت شغلی را برای همه بیکاران فراهم کند، بلکه بنابه علل و زمینه‌هایی برخی از فرصت ها و زمینه های شغلی را نیز از افرادی که مشغول کار بوده اند نیز گرفته است.

در واقع از زمان روی کارآمدن حکومت جدید روند بیکاری شدت بیشتری گرفته، حال آن که انتظار آن بود که بر اساس وعده ها و برنامه‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده داده شده بود بایستی میزان بیکاری در کشور به نحو چشم گیری کاهش می یافت.

ناتوانی حکومت یا در بسیاری موارد بی توجهی حکومت نسبت به وضعیت بیکاری در کشور سبب گردیده است که این مشکل روز به روز جدی تر و گسترده تر شود.

بر همه معلوم است که یکی از دستاوردهای مهم یک دهه اخیر ظهور نسل جدیدی از افراد تحصیل کرده در کشور می باشد.

در شرایط کنونی صدهاهزار جوان تحصیل کرده از مراکز تحصیلی عالی خصوصی و دولتی فارغ‌التحصیل شده‌اند؛ آنان با مهارت و دانشی که کسب کرده اند هم اکنون بیکار در خانه های خود هستند.

عدم توانایی حکومت در استفاده از این ظرفیت عظیم برای فعال ساختن چرخ اقتصاد کشور و فراهم سازی زمینه های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی موجب شده افغانستان فرصت‌های طلایی خود را یکی پس از دیگری از دست بدهد.

با ابراز تأسف باید گفت: بیکاری و نبود زمینه‎های شغلی برای جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه‎ها باعث شده که تعداد زیادی از آن‎ها در دام بیماری‌های روانی، اعتیاد و مهاجرت گرفتار شوند.

حتی در این زمینه شواهدی وجود دارد که در فرمانداری‌ها و و مناطق دور افتاده که کنترل حکومت بر آن مناطق کم است مخالفان با استفاده از خلاء و فضای بیکاری سوء استفاده نموده و به جلب و جذب افراد می پردازند.

وضعیت اسف‌بار یاد شده در شرایطی بارز شده که از سال‎های قبل تاکنون مبالغ هنگفتی برای تربیت نیروی انسانی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم از سوی جامعه جهانی و نهادهای ملی در کشور به مصرف رسیده است.

ولی هنوز هم نرخ بیکاری یک بحث کاملاً نگران‎کننده برای دولت و مردم می‎باشد؛ در ارتباط با دلایل عمده عدم استفاده از چنین زمینه‌ها و فرصت‌هایی برای اشتغال گفته می‎شود: نبود امنیت، عدم برنامه اشتغال‎زایی در دولت، فساد اداری و افزایش جمعیت از عوامل عمده افزایش جمعیت بیکاران در کشور می‎باشد.

متأسفانه حکومت پیشین از خود میراثی بر جای گذاشت که یکی از آن شمار زیاد بیکاران در جامعه می باشد.

حکومت وحدت ملی وعده داده بود با تأمین امنیت زمینة اشتغال را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد ساخت و هم چنین مبارزه با فقر و فساد از جمله اولویت‎های کاری آن خواهد بود.

اما چنانکه مشاهده می‎شود این حکومت نیز نتوانسته تا کنون کوچک‎ ‎ترین قدمی و اقدامی را برای رفع مشکلات یاد شده و رفع بیکاری بردارد.

در ازای آن متاسفانه مقامات ارشد حکومت درگیر کشمکش‌های سیاسی بر سرمناصب و امتیازات سیاسی هستند.

بی توجهی حکومت نسبت به وضع نا به هنجار بیکاری در کشور و مشغول شدن به کشمکش‌های سیاسی برای مردم بیش از تصور آزار دهنده است.

از همه نگران کننده تر این است که اندک فرصت و زمینه باقیمانده حمایت‌های خارجی نیز با در نظرداشت بی تفاوتی و ناکارآمدی سران حکومت و وجود کشمکش های سیاسی با تهدید روبه رو می باشد.

حال باید پرسید که جامعه رنج دیده ما در چنین شرایطی که بیکاری همانند اهرم فشار دو جانبه یعنی از یک سو بی توجهی مسئولان را با خود همراه دارد و از جانب دیگر زمینه های تهدید و نگرانی را تشدید می سازد چه آینده ای را می توانند برای خود متصور شوند؟ آیا سردمداران حکومت لحظه ای به این موضوع اندیشیده اند؟
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفاً آن را باز نشر کرده است.

انتهای پیام