والی بلخ در پیوند به تأخیر در آغاز توزیع تذکره‌های برقی گفته است که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی امید مردم را به یأس مبدل کرده اند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ماندگار،عطا محمد نور در اعلامیهیی گفته است که توزیع تذکره یا شناسنامه الکترونیک که بر بنیاد قوانین نافذه کشور از مسوولیت‌های عمده حکومت حساب می‌شود، متأسفانه از مدت‌ها به این‌سو به یکی از ابزارها و حربه‌های سیاسی مبدل شده است که در این میان بیشترین آسیب را نه تنها شهروندان کشور که روندهای دموکراتیک نیز متحمل می‌شود.
عطا در این اعلامیه افزوده است: مقام محترم ریاست اجرائیه حکومت با اعلام تاریخ ۲۸ اسد به عنوان روز توزیع تذکره های الکترونیک و پس از آن مقام محترم ریاست جمهوری با اعلام تأخیر آن در روزهای آینده، نه تنها امیدهای مردم را ازین ناحیه به یأس مبدل کردند که بدون شک با عملی نشدن هردو وعده مقام‌های حکومت وحدت ملی، مردم بیشتر از گذشته اعتمادشان را نسبت به این روند ملی از دست دادند.
این مقام بلندپایۀ دولت گفته است: همان‌هایی که انتخابات را به گند کشیدند و روندهای ملی و دموکراتیک و هویت‌های مردم سالاری را صدمه زدند، اینک تلاش دارند تا از تحقق یکی از برنامه‌های ملی جلوگیری کنند که این کار دشمنی صریح با نص قانون اساسی و سایر قوانین کشور و پشت پا زدن به مردم سالاری و تحقق دموکراسی است.
او افزوده است: من در حالیکه پیش ازین نیز در مورد محتوای شناسنامه‌های الکترونیک، موقف خود را اعلام نموده بودم، تاکید میدارم که به هویت‌های قومی کشور حرمت گذاشته شود و بدین ترتیب زمینه شکل‌گیری ملت، فراهم گردد. اگر چنین نمی‌شود، گزینه بعدی همان طرح و فیصله اخیر شورای ملی کشور در مورد تذکره‌های الکترونیک است که من از آن حمایت می‌کنم و نباید از آن پا فراتر گذاشته شود.
در این اعلامیه همچنان آمده اسـت: من با احترام به اراده مردم افغانستان، حمایت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و پاسداری از ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری، تاکید میدارم که سران حکومت وحدت ملی به خواست میلیون‌ها شهروند این کشور پاسخ مثبت بدهند و بگذارند روند توزیع تذکره‌های الکترونیکى، بدون آن‌که زیر سایه سیاست‌های رنگ باخته، قرار گیرد، تحقق یابد و مردم شاهد پیروزی یکی از برنامه‌های ملی باشند.
هرگونه تأخیر در این روند به بهانه تحقق و ترس از چند اندیشۀ محدود و خاک خورده، بی‌حرمتی به اراده ملی است و عواقب آن بدوش کسانی خواهد بود که عامل تأخیر و عدم تحقق این پروسه شمرده شده اند.
انتهای پیام