شفقناافغانستان-مقامات و شهروندان عراقی می‌گویند تصمیم دولت بغداد برای فشار مالی بر تشکیلات داعش از طریق قطع حقوق و مایحتاج زندگی مردم در شهرهای تحت کنترل این تشکیلات، سودی ندارد و بیشتر موجب تقویت این گروه و تسلط بیشتر آنها بر مردم می‌شود. در یک سالی که تشکیلات داعش بر یک‌سوم خاک عراق مسلط بود، بغداد همچنان حقوق و مزایای کارمندان دولتی را در داخل مناطق تحت کنترل داعش می‌پرداخت. اما این پرداخت‌ها از ماه جولای گذشته قطع شده است؛ به‌این‌ترتیب درآمد کارمندان، پزشکان، معلمان، پرستاران و نیروهای پلیس و حتی کارگرانی که در شرکت‌های وابسته به دولت خدمت می‌کردند، قطع و به‌این‌ترتیب آخرین پیوند آنها با بغداد گسسته شده است.
روزنامه شرق نوشت: هدف از این طرح محروم‌کردن افراط‌گرایان از درآمدی عنوان شده است که به این وسیله به منطقه سرازیر می‌شد و آنها برای بنای دولت خلافت خود در عراق و سوریه از آنها استفاده می‌کردند. اما مقامات و ساکنان مناطق تحت کنترل داعش، می‌گویند این امر موجب شده تا اکثر مردم سرخورده باشند و احساس کنند دولت مرکزی، آنها را فراموش کرده است.
«یونس خلف»، که یک سرباز بازنشسته نیروهای پلیس محلی است و زندگی‌اش به وسیله همین حقوق بازنشستگی تأمین می‌شده، می‌گوید: «دولت آخرین پیوند ما را قطع کرد؛ هرگز وضعیت ما تا به این حد ناامید‌کننده نبوده است». داعش برای تأمین مالی فعالیت‌هایش، دست به غارت میلیون‌ها دلار از بانک‌ها زد؛ همچنین با فروش نفت از میادینی که بر آنها مسلط شده بود، بخش دیگری از نیازهای مالی خود را تأمین کرد. حتی این گروه افرادی را ربود تا به این وسیله از آنها پولی به دست آورد یا افرادی را در سرزمین‌های تحت کنترل خود وادار به پرداخت «جزیه» کرد. اما حال گروه پولی‌العمل- هیأتی که مقر آن در پاریس بوده و بین چند دولت فعالیت می‌کند و بر تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی و تروریسم نظارت دارد- می‌گوید حقوق عراقی‌ها برای تشکیلاتی مثل داعش یک نوع «منبع درآمد تجدیدپذیر» بود و به این وسیله میلیون‌ها دلار در سال درآمد کسب می‌کرد. مقامات عراقی می‌گویند قطع حقوق افراد به‌نظرشان دردناک است، اما برای توقف منبع تأمین مالی خلافت داعش چاره‌ای جز این نداشته‌اند. «علی الفریجی»، مشاور کمیته اقتصادی هیأت وزیران، می‌گوید: «ما با داعش می‌جنگیم و قطع حقوق‌ها نیز بخشی از جنگ ما با تروریسم است». او می‌افزاید: «متأسفانه در هر جنگی آسیب‌های جانبی نیز وجود دارد».
فاجعه انسانی
دولت می‌گوید به محض آزادشدن مناطق مذکور، پرداخت حقوق‌ها را از سر خواهد گرفت و هرکس نیز از مناطق تحت کنترل داعش فرار کند، می‌تواند بیاید و حقوقش را بگیرد. اما داعش محدودیت‌های شدیدی را اعمال کرده و اجازه نمی‌دهد کسی این مناطق را ترک کند. برای همین گفته می‌شود از زمان قطع حقوق، افراد بیشتری تصمیم به فرار از این مناطق گرفته‌اند. «حسن علاف»، معاون استانداری نینوا، می‌گوید: اگر پرداخت حقوق‌ها از سر گرفته نشود، می‌تواند منجر به یک «فاجعه انسانی» شود. اکثر مناطق استان نینوا تحت کنترل داعش است و شورای استانداری این استان هم‌اکنون کار خود را از منطقه‌ای مجاور در کردستان انجام می‌دهد. الفریجی می‌گوید افرادی که در مناطق تحت کنترل داعش در فهرست حقوق‌بگیران دولتی هستند، تعدادشان به حدود ۴٠٠ هزار نفر می‌رسد. گاه این حقوق در واقع منبع درآمد کل یک خانواده به حساب می‌آید. گاه اثر این قطع حقوق به تمام افرادی سرایت می‌کند که به‌نوعی از آن ارتزاق می‌کنند.
در شهر موصل که پیش از ورود داعش در ماه جولای سال گذشته حدود دو میلیون نفر جمعیت داشت، یک فروشنده لباس در بازار سرجخانه می‌گوید: از زمان قطع حقوق‌ها، کار ما به میزان ٧٠ درصد کساد شده است. اهالی موصل و سایر مناطق می‌گویند مردم فعلا فقط به تأمین مواد ضروری زندگی خود اقدام می‌کنند. «احمد فتحی»، فردی که مغازه‌ای کوچک را در بازار «باب الطوب» موصل اداره می‌کند، می‌گوید: «اکثر مشتریانش این روزها از گروه‌های تندرو هستند».
این مسخره‌بازی را باید پایان داد
بغداد استراتژی نظامی فعالی را برای شکست گروه‌های تندرویی که در داخل اقلیت اهل‌سنت عراق پنهان شده‌اند، مطرح نکرده است. تلاش‌های سابق برای متوقف‌کردن منابع مالی این تشکیلات نیز نتیجه‌بخش نبوده است. داعش به صورت مستقیم از این اموال استفاده نمی‌کند، بلکه حقوق‌های ماهانه به این معناست که اهالی قادر می‌شوند سوخت تهیه کرده یا برای خرید کپسول‌های گاز خانگی پول پرداخت کنند؛ کالاهایی که تندروها بر آنها مالیات می‌بندند. به‌این‌ترتیب بخشی از حقوق افراد به بهانه مالیات یا هزینه تمیزکردن خیابان‌ها و تأمین آب شرب، به جیب آنها می‌ریزد. الفریجی می‌گوید: «به اشکال مختلف این پول‌ها به جیب داعش ریخته می‌شود. این مسخره‌بازی را باید تمام کرد». ساکنان و مقامات محلی می‌گویند هیچ نشانه‌ای دریافت نکرده‌اند که حاکی از آن باشد که پرداخت حقوق موجب تضعیف توان داعش شده باشد، زیرا این تشکیلات درست است که از زمان قطع حقوق شهروندان عراقی تقریبا به میزان ٣٠ درصد حقوق افراد وابسته به خودش را کاهش داده است، اما روشن نیست آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد یا خیر. «ایمن جواد التمیمی»، یکی از تحلیلگران منطقه‌ای، می‌گوید: متوقف‌کردن حقوق‌ها به لحاظ مالی به داعش ضربه می‌زند، اما این ضربه آنچنان کاری نیست، زیرا این گروه منابع درآمد متعددی دارد. به گفته او، «متوقف‌شدن منبع درآمد داعش باید موجب ازهم‌پاشیدگی تشکیلاتش می‌شد، زیرا ساختاری دولتی دارد اما تابه‌حال چنین اتفاقی نیفتاده است».
یک پلیس بازنشسته دیگر می‌گوید: «به اعتقاد من، داعش از این تصمیم سوءاستفاده می‌کند، زیرا می‌تواند نیروهای بیشتری را جذب خود کند، چراکه هرکسی به داعش بپیوندد، از این گروه حقوق دریافت می‌کند». به گفته این پلیس، «آنها پول زیادی دارند و در رفاه کامل زندگی می‌کنند».
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com