شفقنا افغانستان- معضل بیکاری در افغانستان همچنان به قوت خود باقیست و حتی به گفته کارشناسان و شهروندان، در دوران حکومت وحدت ملی این معضل تشدید شده و مردم به خصوص جوانان از نبود کار رنج می برند.
نبود برنامه ای مشخص در سطح دولت و وزارت کار در خصوص رفع این معضل بزرگ اجتماعی، امیدهای شهروندان را کمرنگ ساخته و اندک اندک اعتراضات علنی در سطح جامعه نسبت به این مشکل اساسی شکل تازه ای به خود می گیرند.
عده زیادی از معترضین و جوانان بیکار اوایل هفته جاری به تظاهرات مقابل وزارت کار و امور اجتماعی پرداخته و دروازه های این وزارت را مسدود کرده و مانع از ورود کارمندان به این وزارت شدند؛ این معترضان معتقدند که وقتی فعالیت مشخصی در زمینه رفع مشکل اساسی آنها یعنی یافتن کار صورت نمیگیرد، وجود این وزارتخانه بیهوده بوده و باید تعطیل شود.
معضل بیکاری با بستن دروازه وزارت کار حل نمی شود!
به گزارش خبرنگار شفقنا، احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره این اعتراضات و مظاهرات گفت: حرکت های مدنی جزوی از دموکراسی موجود در افغانستان است که ما نیز آن را تایید می کنیم و به خواسته های معترضین احترام گذاشته و با یکدیگر گفتمان داریم. تمام خواسته ها و نظریات آنها مواردی هستند که ما نیز بدانها اذعان داریم اما باید به دنبال راهکار باشیم با همکاری یکدیگر بر مشکلات فایق آییم.
وی افزود: صرف بسته کردن دروازه های یک وزارتخانه و یا اقداماتی خارج از چوکات قانون، نمی تواند راه حل باشد بلکه باید طرح ، مشورت و همکاری میان مردم و مسئولین برقرار باشد.
دولت بر روی یک طرح بزرگ کاریابی سریع در حال فعالیت است
صالحی درباره برنامه های دولت برای رفع مشکل بیکاری گفت: حکومت وحدت ملی در حال حاضر بر روی یک طرح بزرگ کاریابی سریع و رفع کوتاه مدت این معضل، در حال فعالیت است. ضمن اینکه پلان های درازمدت و اساسی نیز در زمینه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور نیز در حال تدوین و عملی شدن هستند.
1.8 میلیون بیکار مطلق در کشور وجود دارد
معین وزارت کار درباره آمار بیکاران کشور گفت: برخی ارقام که بعضا منتشر می شوند تا حدود زیادی درست نیستند و درباره ارائه آنها دقتی صورت نمیگیرد. بر اساس احصائیه انجام شده ، در حال حاضر در افغانستان 14 میلیون نیروی انسانی وجود دارد که از این تعداد 7میلیون آنها غیرفعالند یعنی به دلایل مختلف در جستجو و یا مصروف کار نیستند. 7میلیون دیگر مشغول به کار و یا در جستجوی کار می باشند بنابر این تمام تمرکز ما بر همین تعداد یعنی 7میلیون است.
صالحی ادامه داد: از این تعداد 7میلیون نفر، 24درصد آنها یعنی 1.8میلیون نفر کاملا بیکار هستند و مابقی به نحوی در کاری مشغول انجام وظیفه می باشند.
کارآفرینی نیاز به همکاری همه بخش های دولتی و خصوصی دارد
این مقام وزارت کار درباره وظایف و عملکرد وزارتخانه مربوطه اش گفت: این وزارت در چند حوزه که جزو وظایف اساسی آن است، در حال فعالیت می باشد؛ از جمله در بخش تطبیق قانون کار ، انکشاف پالیسی ها ، در بخش هماهنگی در سطح وزارت، بالاتر از آن و در سطح تمویل کنندگان، دفاع و داد خواهی از حقوق کارگران و … اما مبحث کارآفرینی که در واقع وظیفه اصلی این وزارت است، یک ساحه بسیار بزرگ است که باید کل مجموعه دولت و سکتور خصوصی دست به دست هم دهند تا کار ایجاد شود.
احمد شاه صالحی تاکید کرد: وزارت کار در ابعاد مختلف می توانند هماهنگ کننده برای ایجاد اشتغال باشد، یکی هماهنگی در سطح خود وزارت و دیگر هماهنگی با وزارتخانه های سکتوری مانند زراعت و مالداری که توانایی اشتغال 60فیصدی در این بخش وجود دارد.
وی گفت: خوشبختانه همکاری خوبی با این وزارت ها داشته ایم و برنامه های مفید و جامعی در دست انجام در جهت کارآفرینی است و نتایج آنها به زودی در سطح جامعه ملموس خواهد شد.
شورای عالی کار به زودی آغاز به کار می کند
صالحی از تشکیل کمیته عالی کار در آینده ای نزدیک خبرداده و گفت: تلاش کردیم تا کمیته عالی کار را به ریاست شخص رییس جمهور ایجاد کنیم که خوشبختانه موافقت کابینه را در پی داشته است و به زودی این کمیته پس از تایید مجلس، تاسیس می شود.
وی تصریح کرد: در صورت آغاز به کار این کمیته، روند ایجاد شغل و کارآفرینی در کشور دگرگون شده و بسیار بسیار قدرتمندانه به پیش خواهد رفت.
به فاجعه بار بودن میزان بیکاری در کشور، اذغان داریم
معین وزارت کار در برنامه محور گفت: هدف اساسی در حال حاضر در کشور این است که برای جمعیتی که اشاره به آن داشتم یعنی 1.8میلیون نفر بیکار مطلق زمینه اشتغال فراهم آورده شود؛ طبیعی است که کارآفرینی و رفع بیکاری همگانی زمان بر است و در مدتی کوتاه برطرف کردن آن ممکن نیست.
صالحی افزود: کاملا می پذیریم که وضعیت کار در کشور جالب نبوده و هم وطنان با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند اما ما نیز در تلاش برای کاهش میزان بیکاری و اشتغال شهروندان هستیم اما آمار و ارقام دقیق از میزان شغل های به وجود آمده تاکنون در دوران حکومت وحدت ملی در حال حاضر امکان پذیر نیست.
وی گفت: آنچه برای مسئولین چه در وزارت کار و چه در ارگان های دیگر دولت مشخص است این است که بیکاری به خصوص جوانان کشور با این رقم بالا فاجعه بار خواهد بود و همه دستگاههای ذیربط باید در جهت رفع معضل بیکاری جوانان کشور اقدام نمایند.
انتهای پیام