طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری با برگزاری سلسله تجمع‌ها و تحصن‌های اعتراضی در مقابل پارلمان افغانستان، سپس در مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال و بیمه بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است. این جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیان‌گذاردن سنت‌های اعتراض اجتماعی، حضور چشم‌گیر و فعال زنان و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، به‌خودی خود یک دست‌آورد ارزنده مبارزاتی محسوب می‌شود.
به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرت‌آور بیکاری، تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و دولت‌ها، طی ١٤ سال اخیر لاپوشانی شده است را علنی و آشکار کند، توجه عموم مردم در داخل و نیز انعکاسی گسترده در سطح بین‌المللی هم داشته است.
بیکاری معضلی سیاسی
نیازی به کنکاش ویژه‌ای نیست که بیکاری در افغانستان پیش از هر چیز امری اکیداً سیاسی و مولود وضعیت فلاکت‌بار اجتماعی است که مسببین اصلی و عاملان تداوم آن راس قدرت سیاسی در افغانستان را می‌سازند.
ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان می‌دهد که هیئت حاکمه افغانستان طرح و نقشه جدی و آینده نگرانه برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و بالابردن سطح رفاه عمومی ندارد، عملا حتا به‌طور کوتاه مدت هم عزمی برای تأمین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.
تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تأمین و معیشت زندگی میلیون‌ها نفر به دست بی‌رحم بازار آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصادی دولت است. این حقیقتی است که به‌صورت مداوم با اشکال و انحا مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته می‌شود.
بیش از ٥۲ درصد کل جمعیت عملا هیچ شغلی ندارند. این وضعیت فلج کننده بهترین امکان برای سربازگیری توسط جریانات اسلامی تروریستی است. رشد انواع خشونت‌های اجتماعی و کشمکش‌های خانوادگی، تن‌فروشی و خودکشی و اعتیاد به‌صورت نگران کننده در حال افزایش است و حکومت مشغول بده بستان‌های سیاسی و بند و بست‌های مافیایی خود است.
وضعیت اقتصادی افغانستان یک فروپاشی جدی و آشکار و به شدت نگران کننده را نشان می‌دهد. گسسته شدن شیرازه اقتصاد کشور، با خزانه خالی دولت، کسری بودجه‌های متداوم و بی‌بازگشت، رشد اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول کشور، ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی صنایع، کارخانه‌جات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور برابر آمارهای دولتی از ١٥ هزار واحد تولیدی چیزی حدود ٤ هزار واحد در حال رکود به کار مشغولند، این در حالی است که سالانه قریب به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود، بدون این‌که بیمه و تأمینی برای جویندگان کار موجود باشد. رها کردن زمینهای کشاورزی، یا تبدیل کردن آن به کشت تریاک، هم‌زمان رشد حاشیه نشینی وسعت بیکاری را از آن‌چه تاکنون بوده، بدتر کرده است. افزایش مهاجرت و فرار از کشور، طبق آمارهای رسمی دولتی، ماهانه بیش از سه هزار نفر و حتا بیشتر گزارش شده است. فساد، اختلاس مالی و رشوه خواری گسترده اداری در همه سطوح رو به افزایش است.
کاهش توانایی خرید مردم، گسترده‌تر شدن دامنه فقر، عملاً طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر رانده است. رشد شدید گرانی و بیکاری رکود تورمی سنگینی را به مردم مصیبت دیده افغانستان تحمیل کرده است. هیچ درجه از بهبود در هیچ زاویه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، دیده نمی‌شود.
چرا در افغانستان کار نیست؟!
حکومت وحدت ملی با وعده اشتغال و امنیت بر سر کار آمد. هر شهروند افغانستان حق دارد بپرسد. حکومتی که وعده کار می‌دهد، حتماً پتانسیل‌های موجود جامعه را بررسی کرده است. ناکارآمدی سیاست‌های قبل را می‌شناسد و در پی آن ادعا می‌کند که با اجرای سیاست‌های جدید می‌تواند کار ایجاد کند. در فرهنگ سیاسی نظام سرمایه‌داری اشتغال زایی، یعنی شکوفایی اقتصادی و رونق کسب کار، چرخش سرمایه و سود آوری. بنابراین زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان وعده فردای بهتری را داد.
اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید همه وعده‌های انتخاباتی محو شد و یاس و ناامیدی از بهبود شرایط در هر زمینهای نمایان گردید. وضع از آن‌چه بود خراب‌تر هم شد. تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری سرسام آور، رکود تورمی سنگین به ناامنی و رشد تروریسم اسلامی طالبانی و داعشی بیش از پیش دامن زد، فساد عظیم اداری و رشوه خواری، بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد. و به تبع آن فرار و مهاجرت مردم، به‌ویژه جوانان برای پیدا کردن امکانی برای یک زندگی بهتر تشدید شد.
درمقابل تلاش حکومت نه برای کاهش بیکاری، بلکه پنهان کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری و تبعات ویران‌گر آنست. بیکاری گسترده زنان در زیر سایه کریه زن‌ستیزی اسلامی حکومت پنهان نگهداشته می‌شود. کار کودکان نه تنها ممنوع نیست بلکه هیچ نهاد بازدارنده‌ای وجود ندارد و به درجاتی حتا تشویق و ترغیب هم می‌شود.
رکود اقتصادی مزمن، رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد. آن‌چه که امروز بر مردم مصیبت دیده افغانستان می‌گذرد، سیاستی مهندسی شده است. حکومت وحدت ملی سیاست‌های ریاضت اقتصادیش را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می‌کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه‌های شناخته شده نظیر کارگران افغان فاقد تخصص‌های حرفه‌یی اند و کارگران متخصص خارجی جای آن‌ها را گرفته‌اند وغیره و چند کنفرانس نمایشی بی‌حاصل و وعده‌های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری است.
واجدین شرایط کار در کشور طبق آمار اتحادیه ملی کارگران افغانستان بیش از ١۶ میلیون نفر برآورد شده است. کل نیروی کار شاغل در کشور کم‌تر از ٣ میلیون نفر است که با دست‌مزدهای ناچیز، شرایط کار غیرانسانی و استخدام‌های غیر رسمی و قراردادی بدون تأمین و بیمه مشغولند.
جوانان با تحصیلات عالی و کلاً جمعیت تحصیل‌کرده دانشگاهی بیکار، یکی دیگر از چهره‌های بیکاری گسترده در کشور است.
اما در کنار این فقر عظیم، فساد مالی سرمایه‌داران بزرگ دست در دست حکومت در دل این بحران، در پی کسب سود است. یک نمونه مشخص و تیپیک آن، فساد مالی نجومی در«کابل بانک» و ادامه آن در روند شهرک سازی‌های جدید در کابل است.
جنبش اعتراض علیه بیکاری
با توجه به‌صورت مسئله وضعیت اقتصادی و سیاسی در افغانستان، جنبش علیه بیکاری به‌عنوان یک اقدام برای مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا به میدان مبارزات اجتماعی گذاشت. ٥٥ روز تحصن در مقابل پارلمان و طرح خواسته‌های معین، سخنرانی‌ها و شعارهایی علیه وضعیت کنونی، صورت مسئله واقعی بیکاری در افغانستان را به درستی خاطر نشان می‌کند. این جنبش اعتراضی، جنبش ۹۹درصدی‌های جامعه افغانستان است.
در عین حال نمونه‌ای از حضور نسل جدید و معترضی است که نه در سنت‌های چپ دیرین می‌گنجد، نه خود را وام دار آن می‌داند. نسلی شجاع، مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر را حق طبیعی خود می‌داند. حل وضعیت فاجعه بار کنونی را متوجه عاملان آن می‌کند. سیاست‌های تفرقه افگنانه و قومیت تراشی‌های حکومتی، ابعاد حیرت آور فساد دولتی و اداری، سیطره سرمایه داران و مشارکت حکومت با آنان را به‌خوبی نمایان و افشا می‌کند.
طرح شعارهای برجسته این تجمع مانند «نه ازبک نه تاجیک نه هزاره نه پشتون … بلکه همه بیکاریم» و «ناکامی دولت افغانستان جوانان را مجبور به فرار از کشور نموده است»، «واسطه‌دار صاحبِ کار، بی‌واسطه بیکار» و «دولت بیمار ۱۳ میلیون بیکار» به درستی حکومت «وحدت ملی» را مسئول مستقیم وضعیت کنونی و عواقب آن می‌داند.
پایان قسمت اول…….
نویسنده: سیامک بهاری
منبع: اطلاعات روز
انتهای پیام