شفقنا افغانستان-محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به شهرداری های کشور دستور داده است تا تمامی ملکیت های که از سوی بدهکاران کابلبانک به ضمانت گذاشته شده را توقیف کنند.
آقای غنی گفته است که ملکیت های بدهکاران کابلبانک به شمول خلیل الله فیروزی ضبط و این ملکیت ها به کمیته تصفیه کابلبانک و یا بانک مرکزی در بدل قرضه بدهکاران منتقل شود.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که محمد اشرف غنی، شام روز چهارشنبه ۲۵ قوس، جلسه ای را برای چگونگی بررسی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابلبانک در ارگ برگزار کرد.
در این جلسه آقای غنی به کمیته تصفیه کابلبانک دستور داده است که روند حصول قرضه ها از نزد بدهکاران تسریع شود.
او همچنان دستور داده است که حکم محکمه در مورد بدهکاران، به شکل جدی تطبیق شود.
در فرمان جدید رییس جمهوری، به دادستانی وظیفه داده شده است تا هر چه زودتر مکتوب جلب افرادیکه بدهکار هستند و پول شان را نپرداخته به پولیس فرستاده شود، و پولیس در بازداشت این افراد اقدام کند.
او همچنان به وزارت مالیه و کمیته تصفیه کابلبانک هدایت داده است که بدهکاری کابلبانک جدید از بانک مرکزی مشخص شود و تا اوایل سال جدید مالی، مقدار قابل ملاحظه ای این پول بدهکاری این بانک به بانک مرکزی بازگردانده شود.
محمد اشرف غنی برای کمیته تصفیه کابلبانک، سه روز فرصت داده است تا در باره اقدامات خود به او گزارش دهد.
پس از رهایی خلیل الله فیروزی از بدهکاران عمده کابلبانک و سهم دادن او به یک پروژه بزرگ خانه سازی در کابل، موضوع فساد در پرونده کابلبانک دوباره برسر زبان ها افتاد.
آقای غنی، قرارداد ساخت این پروژه خانه سازی را لغو اعلام کرد و وظیفه مشاور حقوقی خود را به دلیل رهایی فیروزی از زندان و سهم دادن او به یکی از پروژه های بزرگ اقتصادی را نیز تعلیق کرد.
پیشتر آقای غنی به اداره تصفیه کابلبانک دستور داده بود تا زمینه قانونی ضبط ۶۸ جریب زمینی را که آقای فیروزی برای ساخت شهرک خانه سازی اختصاص داده بود، در مقابل بدهیهای او به کابلبانک بررسی کند.
کابلبانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان چهار سال پیش ورشکست شد. در آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به “کابل بانک نو” تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایهگذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تمام بدهیهای کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دالر برآورد شد که گفته شده تاکنون نزدیک به نیمی از آن به دست آمده است.
دولت همچنان تمام اموال منقول و غیر منقول، بدهکاران عمده کابلبانک را توقیف کرده و گفته می شود که پس از فرمان تازه رییس جمهوری، تمام دارایی آنها فروخته و پول آن بابت قرض های کابل بانک داده می شود.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com