داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور از اعلان موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان که با محوریت چهره های سرشناس جهادی و سیاسی ایجاد شده استقبال کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان، داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که خواسته های این شورا، خواسته های بر حق مردم افغانستان می باشد.
وی بیان داشت که برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، تدویر لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی، چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح و… از خواسته های این شورا بوده که همه در راستای منافع ملی می باشند.
رییس اجرایی ضمن استقبال از اعلان موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان بیان داشت که این به این معنا نیست که وی با تمام موضع گیری این شورا موافق باشد.
گفتنی است که روز جمعه ۲۷ قوس ۱۳۹۴ تشکل سیاسی “شورای حراست و ثبات افغانستان”، اعلام موجودیت کرد.
در این شورا، جمعی از رهبران شناخته شدهی جهادی، وزیران و مقامهای ارشد حکومت پیشین ــ حکومت حامد کرزی ــ و برخی از اعضای شورای ملی کشور حضور دارند.
به نقل از جمهور، چهره هایی چون عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رییس حزب دعوت اسلامی افغانستان، محمدیونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، محمد اسماعیل خان رهبر جهادی و وزیر پیشین انرژی و آب، عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی و وزیر پیشین اقتصاد، محمدعمر داودزی وزیر پیشین امور داخله و صادق مدبر رییس پیشین اداره امور و رییس حزب انسجام ملی افغانستان در این شورا عضویت دارند.
اعضای این شورا اعلان کردند که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان و به خاطر احساس مسوولیت درباره سرنوشت کشور شورای حراست و ثبات افغانستان را ایجاد کردهاند.
یکی از خواسته های این شورا تدویر لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی می باشد که در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی قرار بود تا مدت یک سال دایر و سرنوشت ریاست اجرایی نیز با تعدیل قانون اساسی مشخص شود.
اعضای این شورا تاکید دارند که به دلیل دایر نشدن لویه جرگه، مشروعیت نظام به شدت زیر سوال خواهد رفت و مردم نمی توانند قبول کنند که دو شخص بار دیگر بنشینند و موافقت نامه را تمدید کنند و اگر این دو شخص بخواهند این کار را بکنند؛ اشتباهی بزرگی خواهد بود.
در همین حال؛ این گفته ها با واکنش ریاست جمهوری روبرو شده و ارگ اعلان کرده است که تلاش ها برای برگزاری لویه جرگه جریان دارد.
انتهای پیام