شفقنا افغانستان-اعضای مجلس سنا در خصوص شایعه ای کمک ۲۰۰ هزار دالری شورای امنیت ملی به خانواده های داعش در ولایت پکتیکا، دیدگاه های متفاوتی دارند.
سناتوران تاکید کردند که رییس شورای امنیت و والی پکتیکا در این مورد باید جهت پاسخگویی به مجلس سنا فراخوانده شوند.
به گزارش جمهور،عبدالرحیم حسنیار؛ عضو سنا گفت:”اگر اظهارات اخیر والی پکتیکا در مورد کمک ۲۰۰ هزار دالری خانواده های داعش درست باشد باید شورای امنیت، پاسخگو باشد که پالیسی کمک به داعش چیست و اگر والی پکتیکا بدون معلومات دقیق چنین اظهار نظری کرده است باید رییس جمهور او را برکنار و به محکمه بکشاند”.
عبدالکریم متین؛ والی پکتیکا گفته که شورای امنیت ملی ۲۰۰ هزار دالر را در ولسوالی برمل این ولایت به خانواده های داعش کمک کرده است.
در همین حال؛ جمعه گیانوال؛ سناتور پکتیکا گفت:”والی پکتیکا از سه ماه به این سو به عنوان والی مقرر شده است؛ اما ۲۰۰ هزار دالر سال گذشته به مهاجرین پاکستانی تقسیم شده که فی نفر ۵ هزار کلدار رسیده است و در توزیع آن اداره امور، شورای امنیت، ارگانهای محل، اقوام و قبایل و برخی نهادهای دیگر حضور داشتند”.
با این حال، به نظر می رسد با توجه به وضعیت کنونی کشور، این ادعا حتی اگر دروغ و بی پایه هم باشد تکان دهنده، هولناک و به همان نسبت نیز جدی و قابل پیگیری است.
انتظار نمی رود توهم «آزادی بیان» رهبران حکومت وحدت ملی را تا آنجا فریفته باشد که حتی بر ادعاها و اظهار نظرهایی چشم پوشی کنند که مستقیما امنیت و حاکمیت ملی کشور را آماج قرار می دهند.
والی پکتیکا چه می گوید؟
این پرسشی مهم و جدی است؛ زیرا افغانستان سال هاست که تاوان های سنگین و مرگباری را در برابر هجمه پرسش برانگیز تروریزم می پردازد؛ تروریزمی که تنها ریشه آن در این آب و خاک، جرم بزرگ همسایگی با کشوری تروریست پرور و مزدور به نام پاکستان است.
از جانب دیگر، این پدیده وارداتی و تحمیلی، به تازگی با اعلام وفاداری شماری از طالبان محلی و ورود مبهم و مسأله برانگیز گروهی از جنگجویان و خانواده های خارجی به بخش هایی از کشور از جمله ولایت ناامن پکتیکا، وارد فاز و فضای تازه ای شده است؛ بنابراین، اظهارات و ادعاهای والی پکتیکا در نوع خود جدی و مهم است و می تواند به عنوان موضوعی که مستقیما با امنیت و حاکمیت ملی کشور، ربط و نسبت دارد، جدی و مهم تلقی شود و مورد پیگرد و ارزیابی همه جانبه قرار گیرد.
اینکه یک مأمور نسبتا بلندپایه دولتی، آشکارا مدعی می شود که عالی ترین ارگان امنیتی کشور یعنی شورای امنیت ملی که به یک معنا کابینه امنیتی دولت افغانستان محسوب می شود خود رأسا به خانواده ها و اعضای داعش در افغانستان، پول تزریق کرده است، این ادعا دیگر قابل چشمپوشی و گذشت نیست که اگر راست باشد، بسیار جدی و سنگین است و اگر دروغ باشد، تبعات آن می بایست فورا دامن والی پکتیکا را بگیرد؛ زیرا این موضوع، مستقیما با امنیت اجتماعی و حاکمیت ملی کشور، ارتباط دارد و به آسانی نمی توان از کنار آن گذشت.
سکوت معنادار حکومت در این خصوص نیز هرگز قابل توجیه نیست؛ همان گونه که سکوت و اما و اگرهای تردیدآمیز در قبال کنش های داعش در اقصا نقاط کشور، هیچگاه توجیه بردار نبوده است.
این ادعا به اندازه ای بزرگ، مهم و جدی هست که انتظار نمی رود در سایه شک و گمان و رد و انکار و تایید و تکذیب اعضای سنا، از یادها برود و مانند هر اتفاق دیگری فراموش شود.
شک و پرسش در خصوص اهداف خانواده هایی که از پاکستان به مناطق مرزی افغانستان پناهنده شده اند و وجود ادعاهایی مبنی بر مسلح بودن شماری از آنها، پیش از اظهارات نگران کننده والی پکتیکا نیز مطرح شده بود؛ بنابراین، این مساله نیز باید روشن شود که اولا خانواده های مهاجر پاکستانی، سرگرم چه برنامه هایی هستند و چه اهدافی را در افغانستان دنبال می کنند، ثانیا، تزریق پول از سوی نهادهایی مانند شورای امنیت ملی، اداره امور، ارگان های محلی و… به این خانواده ها چرا و به چه منظوری صورت گرفته و ربط و نسبت موجود میان ادعای مسلح بودن خانواده های مهاجر پاکستانی در افغانستان و توزیع پول از سوی شورای امنیت ملی برای خانواده های عضو داعش به این بهانه، چیست.
انتهای پیام