شفقنا افغانستان-محمد اسلم جوادی در جامعه باز نوشت:
کابینة پیشنهادی اگر با ترکیب کنونی خویش از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، حکومت وحدت ملی، جز یک حکومت سهمیهبندیشده چیز دیگری نخواهد بود. اما آیا حکومت سهمیهبندیشده میتواند پاسخگوی مشکلات و پیچیدگیهای وضع بحرانی موجود باشد؟ پاسخ قاطعی را شاید نتوان پیشاپیش ارائه کرد؛ اما با بررسی سنت سهمیهبندی قدرت سیاسی در گذشته و چشمانداز تداوم این سنت در آینده، میتوان چند نکته را به عنوان دلهرهها و نگرانیهای اساسی سهمیهبندی حکومت مطرح کرد که هرکدام میتواند تبعاتی تعیینکننده و تأثیرگذار بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان و در نهایت چشمانداز بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
الف ـ حکومت سهمیهای در بهترین حالت یک الیگارشی قبیلهای است. الیگارشی قبیلهای نوعی از حکومتی است که به جای شهروندان، قدرت و فرصتهای سیاسی در انحصار چند رهبر قدرتمند قبیلهای قرار میگیرد. این انحصار، در آغاز توجیه ضداستبدادی دارد و به جای حکومت یک فرد، حکومت مجموعهای از افراد را نوید میدهد. در ادامه اما الیگارشی به یک سنت در فرهنگ سیاسی بدل میشود و با بازتولید مناسبات استبدادی نوعی از انحصار سیاسی قدرتمندتر از گذشته را تأسیس میکند. کارتلی از افراد قدرتمند، با اتکا بر پایگاه قبیلهای فرصتها و امکانات سیاسی را در انحصار میگیرند و به این ترتیب، به سدی میان شهروندان و نظام سیاسی تبدیل میشوند. حایلشدن رهبران و افراد قدرتمند میان دولت و ملت، هم به دولت آسیب میزند و هم شهروندان را از حق دسترسی مستقیم به قدرت و نظام سیاسی محروم میکند. دولت و سران دولتی، به جای مردم و شهروندان عادی، خود را در برابر رهبران قبیله پاسخگو احساس میکنند. این امر در نهایت مناسبات حکومت با مردم و شهروندان عادی را از بستر حقوقی و قانونی آن خارج کرده و قرارداد اجتماعی و سیاسی میان حکومت و مردم را از بین برده و به جای آن قرارداد اجتماعی میان حکومت و کارتل نخبگان قبیله را جایگزین مناسبات دولتـملت میکند. بههمخوردن قرارداد اجتماعی میان حکومت و شهروندان، از یکسو حکومت را تا حد ابزاری صرف در دست افراد قدرتمند تنزل میدهد و از سوی دیگر، منزلت شهروندی را از مردم گرفته و مردم به رعایای بیزبان رهبران قبیله تبدیل میشوند.
نظامهای الیگارشی، خطرناکتر از نظامهای اتوکراتیک و خودکامه است. در نظامهای خودکامه مردم با یک فرد طرفاند؛ اما در نظامهای الیگارشی، با مجموعه یا به عبارت درستتر، با کارتلی از نخبگان قدرتمندی مواجهاند که همگی بهرغم تفاوتهای قومی، زبانی و سیاسی، در هنگام دفاع از منافع عام خویش متحد و منسجم عمل میکنند. در نظام الیگارشی، منابع و امکانات حکومت از چند جهت و توسط افراد مختلف مورد غارت و تاراج قرار میگیرد، در حالی که در حکومتهای خودکامه این منابع تنها توسط یک فرد به یغما برده میشود. قدرت یک فرد هرچه مستحکم و نیرومند باشد، در برابر ارادة منسجم مردم، آسیبپذیر است؛ اما ارادة مردم در برابر کارتل نخبگان و مجموعة قدرتمندان متحد، بهندرت، آنهم در شرایط خاص، میتواند تأثیرگذار باشد. فرصتدادن به نیروهایی که در خدمت منافع کارتل نخبگان قرار دارد، در درازمدت به زیان همه تمام میشود. کارتل نخبگان، به ظاهر با هم اختلاف دارند و از پایگاههای قومی و اجتماعی متفاوت برخوردارند، اما در مقام دفاع از منافع بنیادین همواره متحد و منسجم عمل میکنند. از این لحاظ، استقرار نظام الیگارشی جامعه را در تمامی ابعاد آن فلج کرده و با سلبکردن پایگاه شهروندی از مردم، توسعة سیاسی را به امری ناممکن تبدیل میکند.
در کشورهای توسعهنیافته، موانع زیادی بر سر فرایند و برنامههای توسعه وجود دارد؛ در این میان اما هیچچیزی در فرایند توسعة اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به اندازة کارتل نخبگان قومی نمیتواند سد راه فرایند توسعه گردد. اگر بپذیریم که عقد قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حکومت، تنها بنیاد محکم دموکراسی و نظامهای دموکراتیک است، بههمخوردن این قرارداد دموکراسی را از بین میبرد و در نبود قرارداد اجتماعی «حق شهروندی» مفهوم و معنای خویش را از دست میدهد. در نظامهای الیگارشی قبیلهای، حقوق اساسی اتباع و مناسبات شهروندی محتوا و ماهیت خویش را از دست میدهد و همهچیز در ذیل قرارداد متقابل حکومت و کارتل نخبگان قومی بازتعریف میشود. استقرار این وضعیت، امکان استیفای مستقیم حق سیاسی را از شهروندان، بر پایة پایگاه شهروندیشان میگیرد و شهروندان صرفاً از طریق توسل به نخبگان قومی، میتوانند از حقوق شهروندیشان بهرهمند شوند. مرتبط به نوع و ماهیت روابطی که میان نخبگان قبیله و اعضای قبیله تعریف میشود، امکان دسترسی به حقوق اساسی نیز تفاوت میکند. برخی از افراد به دلیل وابستگی شدیدتر به رهبر قبیله، از فرصت استثنایی برخوردار میشوند و برخی دیگر از ابتداییترین امتیاز نیز محروم میمانند. اما در هرحال، صورت مسأله تغییر نمیکند. مردم از جایگاه و پایگاه شهروندی خویش محروم میشوند، فردیت و «شخص» به عنوان یک واحد حقوقی مستقل انسانی اهمیت و اعتبار خویش را از دست میدهد و افراد تنها با گردآمدن در زیر چترهای عام و جمعی از قبیل «قوم» و «قبیله» از اهمیت درجهچندم سیاسی برخوردار میشوند و آدرس نخبگان قبیلهای تنها مجرای استیفاق حقوق اساسی و حقوق شهروندی به شمار میآید. مجاری و منابع مشروع تعامل با حکومت، تنها نخبگان قومی است و خارج از این مجاری فریادی شنیده نخواهد شد و گوش شنوایی وجود نخواهد داشت.
در این نوع مناسبات، فرصت تحرک اجتماعی و جابهجایی افراد در سلسلهمراتب اجتماعی، تنها به میانجی میکانیسمهای قبیلهای امکانپذیر است و خارج از این چهارچوب افراد هرگز بر حسب شایستگیها و امتیازات اکتسابی خویش، از قبیل تحصیل، تخصص و مؤثریت نمیتوانند خود را در درون هرم اجتماعی جابهجا کنند. تخصص، تحصیل و سایر مهارتها و توانمندیها زمانی معنا مییابد که در مسیر اهداف رهبر قبیله تعریف شده و قرار گیرد و از این طریق به بازتولید قدرت رهبر در چانهزنیها و بازیهای سیاسی برای کسب امتیازات بیشتر از حکومت، دولت و سایر نخبگان قبیلهای مؤثر باشد. کارآمدی از این لحاظ، به معنای داشتن تخصص برای اجرای یک کارویژة معین در درون یک سیستم نیست، بلکه به معنای وفاداری به منابع قدرتمندی برونسیستمی در راستای تأمین منافع نخبگان قبیله است.
در وضعیت کنونی، به طور مثال، داوودشاه صبا با همة تخصص و توانایی که در زمینة معادن و زمینشناسی دارد، برای وزارت معادن و پطرولیم مناسب نیست؛ اما یک فرد غیرمتخصص برای وزارت مسلکی آب، انرژی و برق مناسب است. این داستان در مورد بسیاری از وزارتخانههای دیگر، از فواید عامه گرفته تا تجارت، معارف، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و غیره صادق است. معرفیکردن X یا Y تغییری ایجاد نمیکند. میشود به جای این افراد، مهرههای دیگری گذاشت و حتا همة این وزارتخانهها را از زنان پر کرد. در هرحالت، دروازه بر پاشنة سابقش خواهد چرخید و بهبودی در وضعیت عمومی جامعه، در کارآمدی نهادی و در بهبود دولتداری به وجود نخواهد آمد و حضور زنان در همة این وزارتخانهها حتا به اندازة سر موی تغییری در وضعیت زنان ایجاد نخواهد کرد. مشکل اصلی در مناسباتی است که در ورای این نوع گزینشها و نوع نگاه به حاکمیت، حکومت و دولتداری وجود دارد. رویکرد الیگارشی، منابع و ظرفیتهای سیستم را برای اهدافی در ورای سیستم بهکار گرفته و از این طریق دستاندرکار تخریب مستمر سیستم است. قدرت و مؤثریت بیشتر، تنها به تخریب بیشتر سیستم میانجامد و افراد و چهرههای ضعیف ممکن است ناشیانه سیستم را به تاراج ببرند. اما در هرحال، سیستم و نظام دموکراتیک، کارآمد و پاسخگو با حضور نمایندگان کارتل نخبگان در قدرت، با هم سازگار نیست.
از این زاویه، یکی از کارکردهای اصلی نظام الیگارشی قبیلهای، خصوصیتزدایی و شخصیتزدایی از نمایندگان نخبگان قبیله در درون سیستم است. ویژگی این افراد در درون سیستم، وابستگیهای سیاسیشان به نخبگان قبیله است. تخصص، مهارت، تحصیلات و حتا جنسیت تنها در ذیل همین مفهوم و همین رابطه است که معنا پیدا میکند. در این نوع مناسبات یک فرد کاملاً غیرمتخصص میتواند برای یک پست کاملاً تخصصی مناسب باشد و آن پست را احراز کند؛ نه از آن لحاظ که شایستهترین فرد و مناسبترین شخص برای احراز آن است، بلکه از این لحاظ که وفادارترین فرد به رهبر قبیله از منظر تأمین منافع آن در درون این موقعیت است. سایر خصوصیات در چنین وضعیتی، فاقد اهمیت است. تخصص، تحصیل و جنسیت تغییری در وضعیت ایجاد نمیکند. بخش قابلتوجهی از این مسئله که در ده سال گذشته، حضور نسبتاً قابلتوجه زنان در هیأت رهبری حکومت، تغییری در وضعیت زنان ایجاد نکرده است، به همین وضعیت قابل ارجاع است. افرادی با وابستگیهای اینچنینی در واقع نه مردند و نه زن. این متغیرها و خصوصیتها تا زمانی که در درون سیستماند و از سوی دیگر، به مراجع برونسیستمی وابسته و وفادارند، در وجود آنها کار نمیکند. آنها تنها یک ویژگی دارند و آن چیزی جز وابستگی و وفاداری به حامیان قدرتمندی بیرونی و منافع آنها و تأمین این منافع از ظرفیتها و منابع درون سیستم نیست.
در وضعیت کنونی، به طور مثال، داوودشاه صبا با همة تخصص و توانایی که در زمینة معادن و زمینشناسی دارد، برای وزارت معادن و پطرولیم مناسب نیست؛ اما یک فرد غیرمتخصص برای وزارت مسلکی آب، انرژی و برق مناسب است. این داستان در مورد بسیاری از وزارتخانههای دیگر، از فواید عامه گرفته تا تجارت، معارف، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و غیره صادق است. معرفیکردن X یا Y تغییری ایجاد نمیکند. میشود به جای این افراد، مهرههای دیگری گذاشت و حتا همة این وزارتخانهها را از زنان پر کرد. در هرحالت، دروازه بر پاشنة سابقش خواهد چرخید و بهبودی در وضعیت عمومی جامعه، در کارآمدی نهادی و در بهبود دولتداری به وجود نخواهد آمد و حضور زنان در همة این وزارتخانهها حتا به اندازة سر موی تغییری در وضعیت زنان ایجاد نخواهد کرد. مشکل اصلی در مناسباتی است که در ورای این نوع گزینشها و نوع نگاه به حاکمیت، حکومت و دولتداری وجود دارد. رویکرد الیگارشی، منابع و ظرفیتهای سیستم را برای اهدافی در ورای سیستم بهکار گرفته و از این طریق دستاندرکار تخریب مستمر سیستم است. قدرت و مؤثریت بیشتر، تنها به تخریب بیشتر سیستم میانجامد و افراد و چهرههای ضعیف ممکن است ناشیانه سیستم را به تاراج ببرند. اما در هرحال، سیستم و نظام دموکراتیک، کارآمد و پاسخگو با حضور نمایندگان کارتل نخبگان در قدرت، با هم سازگار نیست.
oligarchy
ب ـ استمرار غارت منابع دولتی
مناسبات الیگارشی، در تناظر با فرصتهای سیاسی و اقتصادی حکومت از بنیاد بر غارت استوار است. کارنامة یک دهه حکومتداری الیگارشی، در طی سالهای گذشته، به خوبی نشان داده است که دو نوع فرایند نهادسازی و غارت همزمان در جریان بوده است. آن بخشی از حکومت که در خارج از حیطة نفوذ قدرتمندان و نخبگان قومی قرار داشته، به نهادهای مؤثر و کارآمد تبدیل شده است. اما بخشی از نهادها و منابع نهادی که در دسترس نخبگان قومی قرار داشته، همواره در معرض دستبرد و غارت مستمر قرار داشته و اینک با هدررفتن صدها میلیون دالر از منابع ملی، این بخشها هنوز در آغاز راه نهادسازی قرار دارند. الگوی اصلی حکومتداری الیگارشی بر غارت فرصتها و امکانات موجود در درون سیستم، استوار است. هرفردی که در موقعیت رهبری این سیستم قرار میگیرد، باید به دلیل وفاداری برونسیستمی، تمامی ظرفیتها و منابع سیستم را در خدمت منافع برونسیستمی قرار دهد و به بیان غیرفنیتر و عامیانهتر، «دزد شریک قافله» گردد و امکانات موجود در سیستم را برای اهدافی خارج از سیستم و در راستای منافع نخبگان قبیله از درون غارت و تاراج کند.
این اصل، مهمترین و اساسیترین خصیصة حکومتداری الیگارشی است و به همین دلیل است که نظامهای الیگارشی، خطرناکتر از نظامهای اتوکراتیک و خودکامه است. در نظامهای خودکامه مردم با یک فرد طرفاند؛ اما در نظامهای الیگارشی، با مجموعه یا به عبارت درستتر، با کارتلی از نخبگان قدرتمندی مواجهاند که همگی بهرغم تفاوتهای قومی، زبانی و سیاسی، در هنگام دفاع از منافع عام خویش متحد و منسجم عمل میکنند. در نظام الیگارشی، منابع و امکانات حکومت از چند جهت و توسط افراد مختلف مورد غارت و تاراج قرار میگیرد، در حالی که در حکومتهای خودکامه این منابع تنها توسط یک فرد به یغما برده میشود. قدرت یک فرد هرچه مستحکم و نیرومند باشد، در برابر ارادة منسجم مردم، آسیبپذیر است؛ اما ارادة مردم در برابر کارتل نخبگان و مجموعة قدرتمندان متحد، بهندرت، آنهم در شرایط خاص، میتواند تأثیرگذار باشد. فرصتدادن به نیروهایی که در خدمت منافع کارتل نخبگان قرار دارد، در درازمدت به زیان همه تمام میشود. کارتل نخبگان، به ظاهر با هم اختلاف دارند و از پایگاههای قومی و اجتماعی متفاوت برخوردارند، اما در مقام دفاع از منافع بنیادین همواره متحد و منسجم عمل میکنند. از این لحاظ، استقرار نظام الیگارشی جامعه را در تمامی ابعاد آن فلج کرده و با سلبکردن پایگاه شهروندی از مردم، توسعة سیاسی را به امری ناممکن تبدیل میکند.
حکومت سهمیهای در بهترین حالت یک الیگارشی قبیلهای است. الیگارشی قبیلهای نوعی از حکومتی است که به جای شهروندان، قدرت و فرصتهای سیاسی در انحصار چند رهبر قدرتمند قبیلهای قرار میگیرد. این انحصار، در آغاز توجیه ضداستبدادی دارد و به جای حکومت یک فرد، حکومت مجموعهای از افراد را نوید میدهد. در ادامه اما الیگارشی به یک سنت در فرهنگ سیاسی بدل میشود و با بازتولید مناسبات استبدادی نوعی از انحصار سیاسی قدرتمندتر از گذشته را تأسیس میکند. کارتلی از افراد قدرتمند، با اتکا بر پایگاه قبیلهای فرصتها و امکانات سیاسی را در انحصار میگیرند و به این ترتیب، به سدی میان شهروندان و نظام سیاسی تبدیل میشوند. حایلشدن رهبران و افراد قدرتمند میان دولت و ملت، هم به دولت آسیب میزند و هم شهروندان را از حق دسترسی مستقیم به قدرت و نظام سیاسی محروم میکند. دولت و سران دولتی، به جای مردم و شهروندان عادی، خود را در برابر رهبران قبیله پاسخگو احساس میکنند.
اکنون ماییم و کابینهای که بخش اعظم آن به نمایندگی از منافع کارتل نخبگان قومی چیده شده است. این نوع ترکیب پیشاپیش چشمانداز حکومتداری در آینده را ترسیم میکند. حکومت آینده با چنین ترکیبی، آشکارا حکومت الیگارشی و سهمیهبندیشده است. افرادی که از آدرسهای مشخص سیاسی و قومی آمدهاند، پیشاپیش کمر خویش را برای غارت فرصتها و امکانات دولتی بستهاند. نمیتوان به چنین افرادی رأی اعتماد داد و در عینحال، منتظر کارآمدی حکومت و حکومتداری خوب بود. نمیتوان همزمان به کارتل نخبگان باج داد و از سوی دیگر، خواهان توسعة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. اگر قرار باشد وضعیت تغییر کند، وضعیت حکومتداری بهبود یابد، مردم اندکی روی آسایش ببینند و نفسی آسوده بکشند، خوب است که نمایندگان براساس مسئولیت شهروندی و تعهدات حقوقی و قانونی خویش در مقام وکلای مردم عمل کنند. حکومت سهمیهبندیشده جز تأمین منافع کارتل نخبگان قومی، منافع هیچکسی و هیچشهروند عادی را تأمین نمیکند. امروزه وضعیت تغییر کرده است و دیگر افغانستان، آنقدرها به لحاظ نیروی انسانی فقیر نیست. در بسیاری از پستها، افراد شایسته، کارآمد و متخصص حداقل بیش از تعداد انگشتان دو دست وجود دارد. جرم اینهمه نیروی متخصص و قلمخورده از لیست، جز استقلال و وابستهنبودنشان به کارتل نخبگان قومی چیز دیگری نیست. رأی «نه» به منافع این کارتل نخبگان، به معنای رأی «آری» به منافع عمومی و درازمدت شهروندان است. رأی عدم اعتماد به چنین افرادی ممکن است نظام سیاسی را کاملاً از حیطة نفوذ این افراد و چهرههای قدرتمند دور نسازد؛ اما گام بزرگی در راستای تأمین منافع عمومی شهروندان، توسعة نهادی و عبور از دولت سهمیهای به شمار میآید. توسعة افغانستان و رسیدن به ثبات سیاسی، امنیت پایدار و حکومتداری خوب جز از این مسیر، میسر نیست. اما آیا نمایندگان مردم آمادگی عبور از این وضعیت را دارند؟ باید دید چگونه عمل میکنند؟
انتهای پیام