شفقناافغانستان-فعالان مدنی دایکندی طی یک کنفرانس خبری فساد والی این ولایت را گزارش دادند.
به گزارش شفقناافغانستان،فعالان مدنی دایکندی طی یک کنفرانس خبری در کابل پرده از اختلاس و سوء مدیریت والی این ولایت برداشتند.
این اسناد نشان می دهد که معصومه مرادی والی این ولایت همراه همسرش خلیل پیلوت سوء استفاده های موقفی، ملیون ها پول را اختلاس کرده و در نا امنی دایکندی نقش دارد.
این در حالی است که ده قتل که در دوره والی دایکندی مرادی صورت گرفته تا کنون به هیچ یک از این پرونده ها رسیدگی نشده است.
قطعنامه شماره (1) مورخ 24/2/1396 فعالان مدنی دایکندی
به نام خداوند درهم کوبنده ستم گران و ظلم پیشهگان
ما مردم دایکندی از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی افغانستان تا اکنون حامی نظام وحکومت بوده وهستیم، ودر راستای تقویت نظام دموکراتیک ومردم سالار بیشترین و ارزنده ترین نقش را داشتهایم.
حضور ومشارکت سیاسی وسهم گیری قشرهای مختلف در فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحمایت والدین از فرزندان شان در راستای تعلیم وتربیه، نمونههایی از رشد وتقویت دموکراسی وحمایت از سیاستهای کلان حکومت بوده است.
واما با درد ودریغ، باید عنوان کرد که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی اداره محلی دایکندی در عوض تمثیل حاکمیت ملی، تامین امنیت فیزیکی و روانی مردم، توجه به معارف، حمایت از فارغین و پروسه کاریابی برای دختران و پسران در کل جلب حمایت مردم از نظام به یک سلسله فعالیتهای حزبی و سیاسی یک جانبه، آن هم به صورت آشکار و بدون ملاحظه نظام وحاکمیت پرداخته که موجب نارضایتی گسترده مردم، و رکود پروژه های انکشافی شده است.
در این ولایت، فقر و محرومیت موج میزند، این ولایت در بحبوحه و قعر فساد و استبداد سیاسی دست و پنجه نرم کرده وکسی نیست به داد این محرومان برسد، و پاسخ به این ناله ها وفریاد ها بدهد.
این ولایت با تقرر معصومه مرادی به عنوان والی دایکندی نه تنها بهبود در وضع بوجود نیامد، بلکه شدت و پیچیدگی آن بیشتر نیز گردیده است. خانم مرادی در هیچ رویداد و واقعه ای به مردم و رسانه ها پاسخگو نبوده است، اذهان عامه نسبت به عملکردهای حکومت محلی به شدت آزرده و بدبین و باور مردم از حکومت سلب شده است.
استبداد، حذف وانحصار، رقابت های ناسالم سیاسی، بی کفایتی وناپخته گی سیاسی، تبعیض و ناکارامدی نکات مستولی بوده که در دایکندی حکم می راند. والی و تیم همراهش مسحور تفوق طلبی و برتری جویی های کاذبی شده که همچنان بالای این مردم می تازد.
باتوجه به این نگرانی ها، فعالان مدنی دایکندی با تدویر کنفرانس مطبوعاتی در مرکز کشور، با ارایه اسناد دست داشته خویش، از حکومت وحدت ملی می خواهد، تا به موارد ذیل توجه جدی نماید.
ما از حکومت وحدت ملی انتظار داشتیم، تا با تمثیل ، حاکم وتامین نمودن ارزش های دموکراتیک، زمینه های همکاری متقابل را به وجه احسن آن میان دولت وجامعه تقویت نمایند، ولی برخلاف همه مولفه های دموکراسی عملا قدرت سهم بندی شد، که شایسته سالاری، خرد ورزی وعقلانیت سیاسی نقش آن در حاشیه قرار داده شد واین مردم تحت ستم مضاعف فشار داده شد.
اسناد تصویری، صوتی و کتبی که حکایت از فساد گسترده مقام آن ولایت وحلقه همکار آن دارد نشان می دهد، که در دوران ماموریت خود به جز زراندوزی، نفاق افگنی، توطئه چینی وحتی طرح ترور بعضی از شخصیت های دایکندی، دیگر هیچ دست آوردی نداشته و ندارد. ما خواستار محاکمه حلقه فساد پیشه و نجات دایکندی از سلطه حاکمان ظالم محلی می باشیم.
تحول واصلاحات در نقطه مشخص راکد مانده و در این زمینه کوچکترین دست آورد محسوسی به چشم نمی خورد، بودجه انکشافی آن ولایت در شش ماه نخست سال گذشته 9 فیصد مصرف شده بود، در دو ربع آخر سال گذشته حکومت محلی به رسانه ها معلومات نداد. اما در چهار ماه مالی سال جاری حتی 1 فیصد هم به مصرف نرسیده است، این نشان می دهد که رهبری ولایت دایکندی ناکارامد و فاقد یک برنامه واستراتژی تعریف شده حکومتداری در بخش اصلاحات بوده است. لذا از حکومت می خواهیم که افراد آگاه ، توانمند ومدبر را ولو از هرجناح و قومی بوده باشند درین ولایت معرفی نمایند، تا از یک طرف شایسته سالاری تمثیل شود و از جانب دیگر طبق وعده جلالتمآب رییس جمهور غنی انحصار جغرافیایی این ولایت شکسته شود.
ناامنی، قتل و ترور به شکل روز افزون آن رو به گسترش بوده، و حکومت با بی توجهی در این مورد، بر پیچیدگی وشدت آن افزوده است. که تا اکنون بیش از ده قتل در مدت ماموریت والی مرادی رخ داده است، که عاملین آن نه تنها دستگیر نشده، بلکه به صورت مستقیم وغیر مستقیم مورد حمایت بعضی حلقات حکومت محلی بوده است، ما خواستار مجازات و سپردن آن ها به پنجه قانون هستیم.
خواست ما از رهبران حکومت وحدت ملی، این است که بر مبنای اسنادی که به شما ارایه شده است، در مورد تصمیم لازم اتخاذ نمایند. تا مردم دایکندی شاهد تاختن ها، سرکوب و بدبختی های بیشتر نباشد.
اگر حکومت به صدای عدالتخواهانه ما پاسخ مثبت ندهد افراد فاسد و بی کفایت را ضمن برکناری و به پنجه قانون نسپارد، ما به فعالیت های مدنی خود، علیه جور و ظلم که در آن ولایت جریان دارد ادامه خواهیم داد.
با احترام
فعالان مدنی دایکندی
