شفقنا افغانستان-درحالیکه رهبران دولت وحدت ملی وعده سپرده بودند که در هفتۀ جاری شماری از نامزد وزرا را به مجلس معرفی میکنند، برخی منابع میگویند که جنجالها بر سر معرفی کابینه از سر گرفته شده است.
این منابع میگویند که ادامۀ تنشها بر تشکیل کابینه و گزینش افراد، ریشه در مداخلۀ برخی کشورهای خارجی و بیاعتمادی عمیق سیاسی میان دو تیم شامل در دولت وحدت ملی دارد.
قرار بود روز دوشنبه فهرست ۹ تن از نامزد وزیران احتمالی به مجلس فرستاده شود. نامهای این افراد در رسانهها درز کرده بود. اما اختلافات تازه سبب شده است که معرفی کابینه بار دیگر به تأخیر بیافتد.
برخی منابع میگویند که ریاست جمهوری عمداً تلاش دارد که معرفی کابینه را به دلایل خاصی به تأخیر بیاندازد تا فرصت و مجال برای چانهزنی بر سر ساختار کمیسیونهای انتخاباتی از دست برود. زیرا، جدالهای طولانی بر سر کابینه، خستهگی تدریجی را به بار آورده و سبب میشود که موافقان تغییرات بنیادین در ساختارهای کمیسیونهای انتخاباتی، از خیر دگرگونی این نهادها بگذرند.
احتمال میرود که بعد از تکمیل کابینه، کار روی اصلاح کمیسیونهای انتخاباتی با توجه به تفاهمنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی آغاز شود. این مسأله میتواند با درنظرداشت حمایت تیم تحول و تداوم از ساختار کنونی کمیسیونهای انتخاباتی و تشکیل آن، به یک نزاع جدید میان رهبران دولت وحدت ملی منجر شود که ادامۀ این نزاع، یقیناً ماهها را در بر خواهد گرفت.
در همین حال، عرفان الله عرفان عضو هیأت اداری مجلس نمایندهگان نیز از اختلافات شدید میان تیمهای انتخاباتی بر سر تشکیل کابینه خبر میدهد و میگوید که حتا در درون تیمها نیز اختلاف بر سر گزینش افراد وجود دارد.
عبدالقادر زازی رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس نیز گفت: «دو شب پیش دو تیم انتخاباتی در مورد معرفی کابینه با هم نشست داشتند و آوازههایی وجود دارد که آنان بار دیگر برسر گزینش نامزد وزرای احتمالی به توافق نرسیده و معرفی کابینه به تعویق افتیده است».
آقای زازی افزود: واکنشها در برابر لیست نامزدوزرای احتمالی، سبب بروز اختلافات شده است.
خبر از تأخیر در معرفی کابینه درحالی منتشر میشود که روز شنبه هفتۀ جاری مجلس به حکومت ضربالاجل تعیین کرد که تا پایان این هفته کابینه را معرفی کند.
در اوسط ماه جاری (جدی)، مجلس نمایندهگان به تعطیلات زمستانی میرود و اگر تا آن زمان، اعضای کابینه معرفی نشوند، بدون شک کار کابینه به سال آینده موکول خواهد شد و به همین نسبت، کار روی اصلاح ساختارهای کمیسیونهای انتخاباتی به سال آینده به تعویق خواهد افتید و این مسأله برگزاری انتخابات پارلمانی را با چالش و جنجال تازه مواجه میسازد.
اگر چه نمایندهگان مجلس تأکید کردهاند که در صورت عدم معرفی کابینه در زمان تعیین شده، این بار مجلس جدیتر عمل خواهد کرد؛ اما معلوم نیست که واکنش عملی مجلس در این خصوص چه خواهد بود. زیرا قانون بهگونۀ صریح در این زمینه و زمینههای مشابه روشنی ندارد.
رهبران دولت وحدت ملی تا اکنون چندین بار وعده سپردهاند که طی روزهای نزدیک اعضای کابینه را معرفی میکنند، اما از عملی ساختن این وعدهها خبری نیست. اگر چه موعدی که رهبران دولت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای معرفی کابینه سپرده بودند، دو تا چهار هفته بعد از کنفرانس لندن گفته شده بود که با حساب چهارهفتۀ آن دستکم ده روز دیگر به معیاد تعیین شده باقی است. حکومت در واکنش به تأخیر کابینه میگوید که آنان به وعدۀ شان پای بند هستند.
با این حال، اگر اختلافات میان دو تیم سیاسی ادامه یابد، به نظر میرسد فرصت و مجالی برای کار به مردم افغانستان باقی نخواهد ماند. در این صورت، کل پوتانسیل رهبران دولت و دو تیم سیاسی، بر سر مهار یکدیگر و چانهزنی برای کسب بیشترین سهم در دولت صرف خواهد شد و آنگاه فرصت عملیساختن وعدههای انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله فراهم شدنی نیست.
منبع ماندگار
انتهای پیام