شفقنا افغانستان-سال 2014 سالی ناخوشايند برای عراق
حميد کفائی
روزنامه الحياة، 18 دسامبر 2014
بدون ترديد سال 2014 با مشخصه سالی “ناخوشايند” و “زمانی برای گسست عراقیها” در تقويم ماندگار خواهد شد. اين سال با چنددستگی و پيچيدگی در مناسبات ميان سياستمداران و خروج شهر فلوجه از کنترل دولت مرکزی آغاز شد، در ميانههای سال و دقيقاً در دهم ژوئن، با سقوط دومين استان بزرگ کشور يعنی نينوا و کوچ ميليونها تن از ساکنان اين منطقه، بهخصوص غيرمسلمانان اعم از مسيحيان و ايزدیها و کشتار بسياری از آنان و اسارت زنان و کودکان و فروش آن به دست نيروهای داعش، ادامه يافت و سرانجام با خلأ امنيتی در شماری از مناطق کشور و گسترش آدمربايی و کشتار در برخی از استانها و حتی در بغداد به پايان خود رسيد.
در زمينه اقتصادی نيز، کاهش پنجاهدرصدی بهای نفت، عراقیهای خسته از درگيریهای سياسی و فرقهای و قبيلهای و منطقهای و حزبی و ناامنی را دچار گرفتاری بيشتری کرد و کشمکشهای سياسی بر سر دستيابی به مناصب دولتی با منشأ اختلافات قومی و طايفی، حتی به ميان نيروهای يک جناح و گروههای کوچک ميان جريانهای سياسی هم کشيده شد.
از ابتدای سال اين ضعفها و نابسامانیها برای هر کسی خودنمايی میکرد؛ در حالی که در اين سال انتخابات در جريان بود و ضرورت داشت که زمينههايی برای گفتمان يکپارچه ملی فراهم آيد تا از اين رهگذر همه مسائل مبتلابه عراقیها حلوفصل شود، تمام فکر و انديشه و نگاه احزاب و گروههای سياسی، چه قبل و چه بعد از انتخابات، به دوره سوم نخستوزيری نوری مالکی دوخته شده بود؛ فردی که تا واپسين لحظات با تکيه بر قدرت، کلاف ساختار سياسی کشور را پيچيدهتر کرده بود. تلاش همه، حتی نيروهای داخلی جناح “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی هم اين بود که وی را از صرافت نامزدی برای سومين دوره نخستوزيری باز دارند، تا فضا برای پيدايش ساختار سياسی نوينی فراهم آيد و در پی آن، تشنجها و اختلافات بسيار از صحنه سياسی عراق رخت بربندد.
با همه اين احوال، هيچ راهکاری از ميان گروههای سياسی متعدد عراق بيرون نيامد، بلکه اين تنها رهبر دينی شيعيان يعنی آيتالله سيد علی سيستانی بود که پس از دريافت نامهای از سران حزبالدعوه با دبيرکلی مالکی، پيشنهاد انتخاب نخستوزير تازهای را مطرح کرد. راهحلی بهراستی راهگشا که در پاسخ تقاضای رهبران حزب به آيتالله سيستانی مبنی بر اظهارنظر ايشان در خصوص وضعيت سياسی عراق هر چند با تغيير نخستوزيری، ارائه شده بود. باری، پاسخ آيتالله بسيار قاطع و چندان روشن بود که مضمون آن هيچ تفسير و تحليلی جز ضرورت تغيير آقای مالکی را برنمیتافت.
گو اين که آيتالله سيستانی، شايد بهجز دوره شکلگيری حکومت در نخستين انتخابات سال 2005، هرگز دخالت مستقيمی در امور سياسی عراق نداشته و حتی از دومين دوره نخستوزيری مالکی در سال 2012 هيچ يک از مقامات سياسی عراق را به حضور نپذيرفته، اما اظهارنظر در اين موضوع سرنوشتساز را ضروری دانسته است، بهويژه آن که سياستمداران عراق نه فقط در حزبالدعوه، بلکه به گواهی متنی که در پايگاه اين مرجع شيعی انتشار يافته، در ميان ديگر احزاب و گروههای سياسی نيز با اصرار از وی خواسته بودند تا نظر خود در اين باره را اظهار فرمايد. با احترام گستردهای که آيتالله سيستانی در ميان همه نيروهای سياسی و دينی و اجتماعی از آن برخوردار است، هيچ کس جز وی نمیتوانست برای برونرفت از بنبست سياسی حاصل از انتخابات راهکاری ارائه دهد. به گفته يکی از نزديکان مالکی، تلاشهای آمريکا برای تغيير مالکی نيز، از فردای همان روزی که ليست نامزدهای “العراقيه” به رهبری اياد علاوی معاون کنونی رئيس جمهور به پيروزی رسيد و آمريکايیها در صدد برآمدند که با کنار گذاشتن نوری مالکی از نخستوزيری راهحلی برای مشکل عراق جستوجو کنند، با شکست روبهرو شده بود.
با پافشاری مالکی بر حق خود در تشکيل دولت سوم پس از انتخابات سال 2014، دولتمردان ايرانی هم نتوانستند روی او تأثير بگذارند، اعضای حزب و جناح او نيز از قانع کردن وی در کنارهگيری از رهبری ناکام ماندند و درخواستهای نيروهای سياسی اعم از کرد و سنی و شيعه هم راه به جايی نبرد، و در اين ميانه گره تنها به دست رهبر دينی شيعيان گشوده شد.
فروپاشی امنيتی ناشی از سقوط موصل در دهم ژوئن و شکست ارتش عراق و از هم پاشيدن سازمانهای امنيتی در استان يادشده، همه را به نااميدی افکنده و روحيه تمامی کارکنان سازمانهای امنيتی و اقتصادی کشور را دچار آسيب کرده بود، اين گونه بود که بار ديگر همه چشمها به سوی رهبر شيعيان يعنی آيتالله سيستانی دوخته شد که به وجوب جهاد با گروههای تروريستی که موصل و چند شهر ديگر عراق را در تصرف خود داشتند، فتوا داد و همين بيانيه سبب شد که پس از يک نوميدی آشکار، بسياری از نيروهای ارتش و پليس و شهروندان داوطلب به پايداری و رويارويی بپردازند. شايد بتوان گفت که مواضع يکپارچه بينالمللی هم به ياری عراق آمد تا در مقابل اين گروههای تروريستی مقاومت کند و با تحکيم جبهه داخلی خود، روحيه نيروها را چنان بالا ببرد که با مشاهده همبستگی جهانيان، اعتقاد به توان چيره شدن بر تروريسم را بازيابند.
پس از آن که عراق به اين درجه از نابسامانی رسيد، با رأی اعتماد مجلس به دولت حيدر العبادی در هشتم سپتامبر و با تأخير چهل روزه در پذيرش وزاری کشور و دفاع در هجدهم اکتبر، اينک نشانههايی از بهبود در وضعيت کشور آشکار شده است. هر چند دولت العبادی راهحلهايی جادويی برای مشکلات فراوان و پيچيده، بهخصوص در زمينههای سياسی عراق را در اختيار ندارد، اما تا کنون همکاری جناحهای سياسی توانسته است وضعيت عراق را به بهبود سوق دهد و اين امر در توافق سياسی ـ نفتی ميان دولت ائتلافی و اقليم کردستان نمود يابد، توافقی که دستکم بخشی از مشکلات اقتصادی پس از تسلط داعش بر خط لوله صادرات نفت را که از موصل میگذرد، برطرف خواهد کرد.
از سوی ديگر، همکاری ساير کشورها با عراق در زمينه مبارزه با گروههای تروريستی هم مايه بازگشت حس اعتماد به همه نهادهای عراقی گشته و آنان اينک اميدوارند که دولت بتواند مناطق تحت اشغال گروههای مسلح را باز پس گيرد.
کوتاه سخن آن که در طول سال 2014 همه نهادهای عراق، اعم از سياسی و امنيتی و اقتصادی و قضائی، در چيرگی بر مشکلات بسيار کشور ناکام بودند، و راه چاره تنها از دامان نهادهای دينی و جامعه جهانی بيرون آمده است. اکنون زمان آن رسيده است که تجربه عراقی شکوفا شود و رهبران کشور اين نکته را دريابند که بايد روی پای خود بايستند و راه حل مشکلات آينده خويش را خود بيابند و چشم اميدی به بيگانگان نداشته باشند. عراق هنوز از گردنه خطر عبور نکرده است و دستکم تا چندسال آينده هم نيازی ضروری به يکپارچگی ملی و همکاری بينالمللی و منطقهای امری خواهد داشت.
ترجمه: رضا مرواريد
شفقنا
انتهای پیام