شفقنا افغانستان-در چهارم و پنجم دسامبر، لندن میزبان مقام های افغان و حدود ۷۰ کشور و سازمان بین المللی خواهد بود. بحث اصلی در این کنفرانس، آینده همکاری جامعه بین المللی و افغانستان است.
عمر زاخیلوال سرپرست وزارت دارایی افغانستان و مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی این مطلب را برای بیبیسی فرستاده و در آن دیدگاه دولت افغانستان در کنفرانس لندن را توضیح داده است.
وی در این یادداشت می نویسد:
در ۱۳ سال اخیر افغانستان در عرصههای مختلفی چون حکومتداری، رشد منابع بشری، توسعه اقتصادی و تحکیم دموکراسی دستآوردهای فراوانی داشته است. با وجود آن نارضایتیهایی هم بوده که گاهگاهی دستآوردهای این دوره را کمرنگ جلوه میدهد.
عوامل این ناکامیها متعدد اند؛ از اوضاع بد امنیتی گرفته تا نبود ظرفیت، حکومتداری ناکارا، فساد اداری و مالی تا بیعلاقگی جامعه جهانی به رشد دوامدار اقتصاد افغانستان و عوامل دیگر.
اما در کنار همه این عوامل، آنچه نمیشود از آن چشم پوشید نبود میکانیسمی برای تقویت اقتصاد پایدار، متکی به پایههای اقتصاد ملی است.
کنفرانس کابل که در تابستان ۲۰۱۰ برگزار شد و اصل پاسخدهی متقابل را در روابط بین جامعۀ جهانی و دولت افغانستان به حیث اصل مهم تعریف کرد، نقطۀ عطف در دیدگاه اقتصادی درازمدت افغانستان بود و کنفرانس توکیو اساس پیشنهاد شده در کنفرانس کابل را مورد تایید و تاکید قرار داد.
پیشرفت هایی که بعد از کنفرانس توکیو صورت گرفت، تا حدی تحت شعاع تحولات سیاسی داخلی و خارجی و مشکلات بودجهای که افغانستان با آن مواجه شد، قرار گرفت.
در کنفرانس لندن افغانستان کوشش خواهد کرد تا جامعۀ جهانی را قانع سازد که نه تنها تعهدات سپرده شده در توکیو را تأیید کند بلکه با در نظرداشت شرایط فعلی آنرا توسعه بخشد ولی در عین حال بر مؤثریت کمک ها که باعث تقویت اقتصاد پایدار و خود کفا برای افغانستان باشد، نیز تمرکز نماید.
در آستانۀ کنفرانس لندن، که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، افغانستان بنیانهایی را که میخواهد این کشور را به سوی خودکفایی اقتصادی رهبری کند، مشخص خواهد کرد.
اول نقطه تلاقی منطقه و جهان
بزرگترین منبع اقتصادی افغانستان که میتوان به آسانی از آن استفاده کرد، موقعیت جغرافیایی آن است. افغانستان در طول تاریخ چهار راه تجاری بین شمال و جنوب آسیا و بین شرق دور و کشورهای اروپایی و خاور میانه بوده است.
همین چهار راه، امروز باز هم، به حیث دهلیز های منابع، در اقتصاد بزرگ جهانی اهمیت خویشرا بازیافته است. یکی از اولویت های اقتصادی افغانستان، که میتواند سنگ بنای پیشرفتهای آینده تلقی شود، همانا وصل شدن این کشور به کشورهای همسایه است.
در ربع اول قرن ۲۱ افغانستان باید حیثیت نقطۀ تلاقی خطوط مواصلاتی (Connectivity Hub) کشور های منطقه را در زمینه مواصلات زمینی، هوایی و الکترونیکی حاصل کند.
استفادهکردن از این منبع اقتصادی از یک سو نیازمند زیربناهاست، که در سفر اخیر رییس جمهور محمد اشرف غنی به چین گام های عملی در این زمینه برداشته شد.
اعمار جاده حلقهای افغانستان، اعمار دهلیزهای شرق به غرب و شمال به جنوب افغانستان، وصل کردن خطوط جدید آهن، وصل افغانستان به شبکه راههای کشورهای همسایه (توسعۀ شبکۀ موجود به سوی تاجیکستان و ترکمنستان، تکمیل خط آهن تا هرات، ایجاد خطوط جدید پشاور-جلال اباد، چمن-سپین بولدک)، توسعۀ فرودگاههای بین المللی و خطوط انتقال انرژی (برق و گاز) از آسیای میانه به آسیای جنوبی اجزای یک برنامۀ بزرگ ملی است که برای تحقق آن نیاز به کمک های جامعۀ جهانی و سرمایه گذاری های خارجی وجود دارد.
بزرگترین منبع اقتصادی افغانستان که میتوان به آسانی از آن استفاده کرد، موقعیت جغرافیایی آن است. افغانستان در طول تاریخ چهار راه تجارتی بین شمال و جنوب آسیا و بین شرق دور و کشورهای اروپایی و خاور میانه بوده است
جنبه دیگر رشد خطوط مواصلاتی افغانستان رفع موانع سیاسی و حقوقی است که بعض کشورهای همسایه در راه تجارت افغانستان ایجاد کرده اند و یا میتوانند ایجاد کنند. (Soft Issues).
افغانستان درین راستا گامهای مهمی برداشته که یک نمونۀ آن پیوستن کشور به سازمان حمل و نقل جادهای (TIR) است. سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان و تعهد آن کشور در ایجاد تسهیلات برای تاجران افغانستان از طریق بندر واگه یک دستاورد مهم شمرده میشود.
در لندن افغانستان خواهان کمک جامعۀ جهانی در هردو بخش یعنی رفع موانع عملی و موانع حقوقی،خواهد شد.
دوم تمرکز بر صادرات
دسترسی به بازار های جهانی در دیدگاه نو اقتصادی افغانستان حیثیت مرکزی دارد. امروز تناسب واردات و صادرات افغانستان یک مقابل ۲۲ به سود واردات است. افغانستان انتظار دارد تا پنج سال آینده این تناسب را به حالت تعادل و در بهترین فرضیه، مازاد صادرات بر واردات برساند.
برای تحقق این خواسته، افغانستان باید بتوانند تولیدات داخلی خود را به آسانی به کشورهای منطقه و جهان برساند.
موانعی که درین راستا وجود دارد از یکسو موانع مواصلاتی است که از طریق رشد و توسعۀ شبکه های ترانسپورتی حل خواهد شد و از سوی دیگر توافقات تجاری دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر است.
موضوع تطبیق نرمها و معیارها نیز یکی از چالشهای این بخش سیاست اقتصادی کشور است. افغانستان در چند سال اخیر، به طور مشخص بعد از کنفرانس توکیو، شماری از قوانین و مقررات خویش را بازنگریکرده که در این زمینه مفید واقع خواهد شد. پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی یک گام مهم برای دسترسی افغانستان به بازار های دنیا است.
رشد صادرات افغانستان به شکل طبیعی بر “زنجیره ارزش” اثر خواهد گذاشت و راه را برای صنعتی شدن افغانستان باز خواهد کرد.
افغانستان انتظار دارد تا پنج سال آینده این تناسب را به حالت تعادل و در بهترین فرضیه، مازاد صادرات بر واردات برساند. برای تحقق این خواستۀ افغانستان باید که تولیدات داخلی افغانستان بتوانند به کشورهای منطقه و جهان به آسانی صادر شوند.
توسعه صادرات افغانستان ایجاب میکند که سرمایهگذاری های بزرگی در عرصههای کشاورزی، صنایع غذایی، کنترل علمی و منطقی منابع آبی و تولید انرژی صورت گیرد.
حکومت افغانستان در این زمینه نه تنها به کمک حامیان مالی نیاز دارد بلکه درعین حال نیاز دارد که از طریق براه انداختن مشارکت انتفاعی (Joint Ventures) با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان سرمایه های خصوصی را نیز جذب کند.
سوم دسترسی به بازارهای منطقه
توجه به روابط اقتصادی منطقهای نیز یکی از راهها موثر رشد پایدار اقتصاد کشور است. بهترین بازار برای تولیدات افغانستان کشورهای منطقه و کشورهای خاور میانه است. افغانستان باید روابط تجاری خود را با این کشورها توسعه بخشد. از سوی دیگر کشورهای اسلامی، به خصوص کشورهای عربی، میتوانند زمینه های خوب سرمایه گذاری در افغانستان را به دست آورند.
چهارم نیروی انسانی
افغانستان یکی از جوانترین کشورهای جهان است. در حالیکه میانگین سن جمعیت در سطح جهانی ۲۸.۴ سال است، میانگین سن جمعیت در افغانستان فقط ۱۸ سال است. نیروی بشری افغانستان یکی از مهمترین منابع ثروت اقتصادی این کشور به شمار میرود.
افغانستان باید از یک سو برای رفع نیازمندیهای داخلی، نیروی بشری تخصصی خود را مطابق بازار کار آموزش دهد و از سوی دیگر از جامعه جهانی بخواهد که در چارچوب قانونمند توافقهای دوجانبه و چند جانبه، جوانان این کشور در بازار کار کشورهای منطقه و جهان جذب شوند.
دیدگاه افغانستان در این مورد این است که تا پنج سال آینده نه تنها نیروی بشری آموزش دیده برای نیازهای داخلی داشته باشد، بلکه در عین زمان از جامعۀ جهانی تقاضا میکند که در حدود یک میلیون نیروی بشری افغانستان را در بازارهای کار خویش جذب کند.
حضور قانونمند افغانها در بازار کار کشورهای پیشرفته از یک طرف از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد و از سوی دیگر سالانه مبالغ هنگفتی را به طور قانونی وارد اقتصاد افغانستان خواهد کرد. تا پنج سال، اگر هدف استخدام یک میلیون کارگر افغان در بازار کار جهان – بر اساس توافقات قانونمند – برآورده شود، میتوان انتظار داشت که در حدود پنج تا شش میلیارد دلار سالانه به افغانستان خواهد آمد.
پنجم معادن
معادن افغانستان، که ارزش ابتدایی آن در حدود سه هزار میلیارد دلار تخمین شده، یکی از منابع مهم برای آینده این کشور تلقی میشود و امیدهای فراوانی در میان مردم ایجاد کرده است.
تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهای فقیر اگر منابع معدنی خویش را بدون دقت و زمینه سازی قبلی – تنها بر اساس تقاضای بازار مواد خام – استخراج کنند، مصاب به آنچه “آفت منابع” خوانده میشود، خواهند شد که در نتیجه آن هم نابرابری در داخل کشور توسعه مییابد، هم وابستگی به منابع خارجی بیشتر میشود و هم استقلال اقتصادی (و در نتیجه، استقلال سیاسی) به مخاطره میافتد.
دیدگاه افغانستان اینست که تا پنج سال آینده نه تنها قوای بشری آموزش دیده برای نیازهای داخلی داشته باشد، بلکه در عین زمان از جامعۀ جهانی تقاضا میکند که در حدود یک میلیون قوای بشری افغانستان را در بازارهای کار خویش جذب کند.
افغانستان بر اهمیت استخراج و استفاده از منابع زیر زمینی اصرار دارد ولی در عین حال حفظ منافع نسل های آینده را هم در صدر اولویت های خویش قرار میدهد. تاکید بر استخراج منابع زیر زمینی و احیانا صدور آن به بازارهای جهانی زمانی مثمر خواهد بود که زیربناهای مواصلاتی، نیروی بشری لازم و بازاریابی های مناسب صورت گرفته باشد.
پروژه های معادن در عین حالیکه ایجاب سرمایه گذاری های هنگفت را دارد، زمانگیر نیز هست.
برای جلوگیری از آفت منابع، افغانستان در سالهای گذشته، گامهای ابتدایی را برداشته است. پیوستن به ابتکار جهانی شفافیت در صنایع استخراجی (EITI) که جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و افکار عامه را در جریان عقد قراردادها دخیل میسازد، اولین قدم درین راه بود.
تصویب قانون جدید معادن – که یکی از شاخص های کنفرانس توکیو نیز هست – گام مهم دیگری است. حکومت افغانستان، با درک اهمیت موضوع، آینده منابع طبیعی کشور را با رو آوردن به استخراج بی رویه و بدون ارزیابی های دقیق قبلی به خطر مواجه نخواهد کرد و درین زمینه از احتیاط لازم کار خواهد گرفت.
در کنفرانس لندن افغانستان کوشش خواهد کرد تا جامعه جهانی را قانع کند که نه تنها تعهدات سپرده شده در توکیو را تأیید کند بلکه با توجه به شرایط فعلی آنرا توسعه بخشد ولی در عین حال بر مؤثریت کمک ها که باعث تقویت اقتصاد پایدار و خود کفا برای افغانستان باشد، نیز تمرکز کنند.
انتهای پیام